عقد أمس في الهيئة العامة للمنطقة الحرة لقاء رأسه د.عبدالجليل الشعيبي، رئيس الهيئة، بحضور الشيخ محمد عمر بامشموس رئيس غرفة تجارة عدن، عدد كبير من المستثمرين وممثلي مختلف الشركات والمصانع العاملة في المنطقة الحرة بعدن. وتناول الشعيبي في كلمته ما سيترتب على قرار الحكومة من تداعيات تعيد دوران عجلة الاستثمار في عدن إلى الخلف وقال: «كنت أتمنى أن يكون للحكومة مشروع اقتصادي، سوق مفتوح، لكنها انبرت لمحاربة المشروع الحكومي الوحيد لها».. ومضى يقول: «القانون أقوى من قرار مجلس الوزراء..القانون الصادر في العام 1993م لا يقضي بتجزئة الأرضي أو تبعيتها لوزارة النقل». وأكد د. الشعيبي أن قرار الحكومة باستقطاع أراضي المنطقة الحرة لا يخدم الاستثمار ودافع عن ما تحقق من نجاح في العملية الاستثمارية داخل عدن وقال: «كل الأعمال التي تبنتها المنطقة الحرة من الصعب أن تستحوذ عليه وزارة النقل في صنعاء أو بالضرورة نعود إليها.. هذا غير مقبول» . وكشف الشعيبي أن القرار وراءه وزير الشؤون القانونية ووزير النقل ومن وراء هذا القرار أجندات سياسية حسب قوله ووصفها بالخطوة غير القانونية، وأن القرار غير مدروس البتة مؤكدا أن القرار لا يغير القانون. واستهجن الشعيبي الاتهامات التي يكيلها وزير النقل لقيادة المنطقة بأنها تقف وراء إضرابات ميناء عدن وعزا ذلك لفشلهم في إدارة الميناء وطالب بمعالجة قضايا الموظفين والعاملين في ميناء عدن بدلا من كيل الاتهامات, معربا عن أمله في الرئيس عبدربه منصور هادي في وقف القرار. وردا على بعض الاتهامات حول تسليم الميناء لمستثمر نافذ، قال الشعيبي:"لا صحة لمنح الميناء لأحد المستثمرين وإنما نريد شركة عالمية لديها الخبرة العالمية في إدارة الموانئ". وفي اللقاء تحدث عدد كبير من المستثمرين الذين بدا عليهم التذمر والاستياء والغضب من قرار حكومة الوفاق الوطني، ثم تلاه في الحديث سالم المحمدي والشرفي والحارثي والهمامي وعلوي باهرمز وسعيد باهدى وآخرون أبدوا جميعا قلقا كبيرا إزاء القرار وأنه شكل صدمة لهم وللمستثمر، كما أنه مؤشر خطير وطارد للمستثمر الأجنبي وكل قادم للاستثمار في عدن. وأكد حسين الهمامي- مستثمر ان القرار طارد للاستثمار بكل معنى الكلمة، مشيرا الى ان القرار مثل صدمة كبيرة تلقاها القائمين على المنطقة الحرة بمحافظة عدن، والشركات والمستثمرين العاملين فيها، ونطالب باعادة النظر في القرار الذي اعتبره طاردا للاستثمار وخطاء جدا، مؤكدا: يجب أولا المحافظة على المستثمر المحلي قبل التفكير باستقطاب مستثمر أجنبي. من جانبه لفت المستثمر احمد بن سويدان الا ان رجال الاعمال والمستثمرين كانو ينتظرون من الحكومة اتخاذ اجراءات لحمايتهم وتوفير ظروف ملائمة للاستثمار قبل ان نتفاجى بصدور هذا القرار، فيما اعتبر مستثمر اخر القرار بأنه تشريع لقرار تأميم جديد على غرار سلفه في الجنوب إبان الحكم الشمولي.. ولوح بإعادة النظر في الاستثمار في حال أصرت الحكومة على القرار، وأكد المشاركين في اللقاء رفض قرارا الحكومة بالغاء التراخيص الممنوحة من المنطقة الحرة عدن للشركات الاستثمارية لاقامة مشاريع عليها، مطالبين الحكومة بتحمل مسئوليتها وتوفير مناخات امنية مناسبة للمستثمرين لا تطفيشهم وسحب تراخيص مشاريعه الاستثمارية، ودعوا الحكومة إلى إعادة النظر في القرار وأن تكون قوة دافعة للاستثمار وليس عاملا محبطا له، مناشدين رئيس الجمهورية بتوجيه الحكومة بإلغاء قراراتها الأخيرة، وانتظار تقرير اللجنة المكلفة بحل النزاع بين المنطقة الحرة ومؤسسة مواني خليج عدن، كون القرارت مخالفة لقانون المنطقة الحرة رقم 4 لعام 93م وستمثل عوامل طرد إضافية للمستثمرين وتفشل مشروع المنطقة الحرة عدن. واعتبرت قرارات مجلس الوزراء الصادرة عن اجتماعه الاسبوع الماضي، باعتبار مؤسسة موانئ خليج عدن هي المسئولة اداريا واشرافيا وفنيا وتجاريا على كافة مناطق المخطط العام لميناء عدن وميناء الحاويات وتشمل الساحات والاراضي المحيطة بالميناء ومحارمه بما فيها الجزر الواقعة داخل حدود الميناء.
