ازداد الوضع الاستثماري في عدن وتحديدا في المنطقة الحرة تعقيدا ويسوده توتر على إثر قرار الحكومة الأخير باستقطاع أراض تقع في نطاق المنطقة الحرة وسحب أخرى من مستثمرين .. ويوم أمس عقد لقاء بالهيئة العامة للمنطقة الحرة رأسه د.عبدالجليل الشعيبي، رئيس الهيئة، الذي تناول في كلمته ما سيترتب على قرار الحكومة من تداعيات تعيد دوران عجلة الاستثمار في عدن إلى الخلف وقال :"كنت أتمنى أن يكون للحكومة مشروع اقتصادي، سوق مفتوح، لكنها انبرت لمحاربة المشروع الحكومي الوحيد لها".. ومضى يقول :"القانون أقوى من قرار مجلس الوزراء..القانون الصادر في العام 1993م لا يقضي بتجزئة الأرضي أو تبعيتها لوزارة النقل". وأكد د. الشعيبي أن قرار الحكومة باستقطاع أراضي المنطقة الحرة لا يخدم الاستثمار ودافع عن ما تحقق من نجاح في العملية الاستثمارية داخل عدن وقال :"كل الأعمال التي تبنتها المنطقة الحرة من الصعب أن تستحوذ عليه وزارة النقل في صنعاء أو بالضرورة نعود إليها.. هذا غير مقبول" . وكشف الشعيبي أن القرار وراءه وزير الشئون القانونية ووزير النقل ومن وراء هذا القرار أجندات سياسية حسب قوله ووصفها بالخطوة غير القانونية، وأن القرار غير مدروس البتة مؤكدا أن القرار لا يغير القانون. واستهجن الشعيبي الاتهامات التي يكيلها وزير النقل لقيادة المنطقة بأنها تقف وراء إضرابات ميناء عدن وعزا ذلك لفشلهم في إدارة الميناء وطالب بمعالجة قضايا الموظفين والعاملين في ميناء عدن بدلا من كيل الاتهامات, معربا عن أمله في الرئيس عبدربه منصور هادي في وقف القرار. تذمر عارم يسود المستثمرين وفي اللقاء تحدث عدد كبير من المستثمرين الذين بدا عليهم التذمر والاستياء والغضب من قرار حكومة الوفاق الوطني.. حيث وصف المستثمر حسين البعسي – أول المتحدثين – القرار بأنه تشريع لقرار تأميم جديد على غرار سلفه في الجنوب إبان الحكم الشمولي.. ولوح بإعادة النظر في الاستثمار في حال أصرت الحكومة على القرار، ثم تلاه في الحديث سالم المحمدي والشرفي والحارثي والهمامي وعلوي باهرمز وسعيد باهدى وآخرون أبدوا جميعا قلقا كبيرا إزاء القرار وأنه شكل صدمة لهم وللمستثمر، كما أنه مؤشر خطير وطارد للمستثمر الأجنبي وكل قادم للاستثمار في عدن. ودعوا الحكومة إلى إعادة النظر في القرار وأن تكون قوة دافعة للاستثمار وليس عاملا محبطا له. من جانبه قال الشيخ محمد عمر بامشموس، رئيس غرفة تجارة عدن :"في كل المؤتمرات يتحدثون عن عدن بأنها درة المنطقة لكنهم يسمعون عن البيئة الطاردة فيها، لن نستطيع الحديث عن الاستثمار دون الأمن والأمان وضمان حقوق الناس في المحاكم التي تمضي سنوات داخلها.. وتساءل بامشموس: لماذا قبل صدور القرار تجاهلوا دعوة المستثمرين ما إذا كانت الحكومة وفرت البيئة الصالحة للاستثمار من عدمه؟، كيف نصرف أراضي للمستثمرين ثم نأتي نسحبها؟". واختتم :"تعالوا يا حكومة نجتمع على كلمة سواء". وتلاه د.عبدالجليل الشعيبي في الرد على بعض الاتهامات حول تسليم الميناء لمستثمر نافذ وقال :"لا صحة لمنح الميناء لحميد الأحمر وإنما نريد شركة عالمية لديها الخبرة العالمية في إدارة الموانئ". وتحدثت موظفة عن الآثار السلبية التي خلفها القرار وسيخلفها في المستقبل في مصير 350 موظفا وموظفة داخل الهيئة, وتلت د.فاطمة باعمر البيان الختامي الصادر عن اللقاء . المحامي نبيل العمودي فجر قنبلة قبيل ختام اللقاء وقال :"عدن تؤذى بأيدي أبنائها وهناك عملية بيع وشراء بين اللوبي القديم واللوبي الجديد.. والوزير باذيب يريد أن يوفي بوعده لمن دفعوا به إلى حقيبة الوزارة".
