أعلنت دائرة المالية في أبوظبي حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، لإدراج الإصدارين الأول والثاني لسندات حكومة أبوظبي، التي تستحق عامي 2014 و2019 على التوالي لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية. وكانت الدائرة أعلنت، أخيراً، عزمها القيام بإدراج مشترك لسندات حكومة إمارة أبوظبي في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية» و«لندن للأوراق المالية»، إذ سيتمكن المستثمرون قريباً من تداول هذه السندات الحكومية مباشرة، عبر سوقي أبوظبيولندن للأوراق المالية، في الوقت نفسه. وقال رئيس الدائرة المالية، حمد الحر السويدي، إن «الإدراج المشترك لهذه السندات في سوقي أبوظبيولندن للأوراق المالية، سيساعد على تعزيز الجاذبية الاستثمارية للسوق المحلية، فضلاً عن إسهامه في تأكيد المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي، مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً، قادراً على جذب الاستثمارات والمستثمرين إلى قطاع الأوراق المالية والسندات». وأصدرت حكومة أبوظبي هذه السندات عام 2009، وأدرجتها منذ ذلك الوقت في سوق لندن للأوراق المالية، وتبلغ قيمة هذه السندات ثلاثة مليارات دولار، موزعة على شريحتين قيمة كل منهما 1.5 مليار دولار، تستحق الشريحة الأولى منها عام 2014، بينما تستحق الشريحة الثانية عام 2019. وتحظى إمارة أبوظبي بثقة راسخة لدى المستثمرين، إذ تتصدر اقتصادات الشرق الأوسط في مجال الجدارة الائتمانية، من خلال تصنيفها عند (AA) للجدارة الائتمانية، كما جاءت ضمن أفضل 20 اقتصاداً عالمياً في الجدارة الائتمانية.