أكد عبد الحميد أبوموسى رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال السعودي المصري أن المجلس سيعقد اجتماعًا مشتركًا بحضور وزيري تجارة البلدين مطلع العام المقبل بالقاهرة، لمناقشة تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، منوهًا أن اجتماعًا موسعًا سيعقد لكافة أعضائه نهاية الشهر الحالي، لتشكيل اللجان النوعية داخل المجلس، ووضع برامج العمل والخطط المستهدفة لتعميق وتوسيع العلاقات بين الجانبين في شتى المجالات، وبحث آليات جديدة لمواصلة زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة ومناقشة مضاعفة الصادرات المصرية للسوق السعودية. وأضاف «أبو موسى» ل»المدينة»، أن المجلس سيلعب دورًا فعالًا خلال الفترة المقبلة لإقامة علاقات اقتصادية قوية مع الجانب السعودي، خاصة أن المستثمرين السعوديين لديهم رغبة قوية في زيادة استثماراتهم داخل مصر، مؤكدًا أن البلدين يمتلكان فرص وإمكانيات كبيرة للاستثمار، وأن هناك وآليات جديدة تعطي الأمان للمستثمرين، وأضاف أن البلدان يزخران بكثير من الإمكانات الكبيرة التي تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق تبادل حقيقي للمنافع بينهما، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقه اقتصادية، وفتح أفاق جديدة للتعاون المشترك. وقال رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي: إن المجلس له دور كبير ومهم خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يضم خبرات متنوعة في مختلف القطاعات لخلق فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المصرية والتي تحتل المرتبة الأولي في ترتيب الدول المستمرة في مصر ب2876 مشروعًا برأسمال 5.7 مليار دولار في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات التمويلية، ويسعي المجلس الجديد للعمل علي إزالة المعوقات بين الجانبين لضمان بقاء الاستثمارات المهمة وجذب المزيد منها.