قال المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الأحد إن القضاة قرروا عدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد إذا لم يسحب الرئيس محمد مرسي إعلانه الدستوري. وأكد مصدر بنادي القضاة الذي يمثل قضاة مصر أن القرار بشأن الاستفتاء "تم اتخاذه في اجتماع نادي القضاة بالقاهرة اليوم الأحد"، مضيفا أن قرارات النادي غير ملزمة لأعضائه. وندد نادي القضاة بالإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في22 نوفمبر/تشرين الثاني والذي يوسع سلطاته ويحصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء. وقد جاء قرار نادي القضاة بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الأحد تعليق جلساتها إلى أجل غير مسمى، الأمر الذي اعتبره خبراء تحركا لنزع فتيل أزمة في مصر غداة إعلان الرئيس محمد مرسي عن طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء العام منتصف الشهر الجاري. وقالت المحكمة في بيان لها إن القضاء المصري شهد "يوما حالك السواد في سجله" بعد أن حاصر المتظاهرون الاسلاميون مقر المحكمة.. وأضافت أن "تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يقدر فيه قضاتها على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها". وجاء قرار المحكمة تعليق جلساتها بعد أن قررت في وقت سابق من الأحد إرجاء نظر دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية. إبعاد القضاة عن السياسة وفي السياق ذاته قال المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري الأحد إن الهدف من الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، هو "عدم استغلال القضاة في ضرب مؤسسات الدولة". وقال مكي في حوار مع التلفزيون الرسمي نقلته صفحة المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي إن الرئيس "تعهد لي بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري. وأكد لي أكثر من مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة". وخاطب مكي القضاة قائلا "القضاء يسيس ويدفع به في معترك السياسة.. من يحب القضاة ومن يحب وطنه يتعين عليه أن يحافظ على القضاء بعيدا عن معترك السياسة".