وافق مجلس القضاء الأعلى المصري، أمس، على إشراف القضاة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد غداة إعلان نادي قضاة مصر مقاطعته الإشراف على هذا الاستفتاء، فيما قرر اعضاء هيئة تدريس كلية الحقوق في جامعة القاهرة تعليق تدريس القانون بالكلية «بسبب سقوط دولة القانون»، ودعا نقيب المحامين سامح عاشور، أمس، إلى عقد جمعية عمومية طارئة للنقابة، بعد غد، دفاعاً عن النقابة والوطن، ورفضاً للإعلان الدستوري الذي وصف ب«الدكتاتوري». وتفصيلاً، أكدت وكالة انباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ان «مجلس القضاء الأعلى وافق على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للاشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية». وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن قرار مجلس القضاء الأعلى جاء في ختام اجتماعه، أمس، في ضوء المذكرة التي قدمها رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار سمير أبوالمعاطي، إلى المجلس، والتي طالب فيها المجلس بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر الجاري بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية. وقال رئيس نادي قضاة مصر، المستشار احمد الزند، أول من أمس، إن القضاة قرروا عدم الاشراف على الاستفتاء، وذلك احتجاجا على الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس، والذي يمنحه صلاحيات واسعة. وقال في بيان لنادي القضاة «تم الاتفاق بين قضاة مصر كافة وأندية قضاة الأقاليم على عدم الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، ومقاطعته». وأضاف الزند متوجها الى جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، ان «كل عمل وقرار يقدم عليه قضاة مصر هناك من يحاول الالتفاف حول مضامينه». وأضاف «إذا اعتبرتم قرارنا بالدفاع عن الشعب المصري والقضاة عملاً بالسياسة، فسنظل نعمل بالسياسة». وكان نائب الرئيس، المستشار محمود مكي، قال قبل ذلك في حوار مع التلفزيون المصري، إن الهدف من الاعلان الدستوري «كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة». وأكد مكي أن «القضاء يسيس ويدفع به في معترك السياسة، من يحب القضاة ومن يحب وطنه يتعين عليه أن يحافظ على القضاء بعيداً عن معترك السياسة». وقد صدر قرار نادي قضاة مصر بالإجماع بعد اجتماع لمجلس ادارات نوادي القضاة على مستوى الجمهورية في القاهرة، حسبما قال عضو النادي، المستشار احمد عبدالعزيز. وقررت معظم الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية تعليق عملها حتى تراجع الرئيس عن هذا الاعلان الدستوري. وتنضم المحكمة الدستورية بذلك الى الهيئات القضائية الاخرى في البلاد التي أعلنت الاضراب احتجاجا على الاعلان الدستوري ووصفته ب«الاعتداء الصارخ على السلطة القضائية»، وهي محاكم القضاء الإداري ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومحاكم اول درجة واعضاء النيابات. في السياق، قال عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، الدكتور احمد البرعي، وهو وزير سابق للقوى العاملة واستاذ للقانون، ان «اعضاء هيئة التدريس قرروا تعليق تدريس القانون بسبب سقوط دولة القانون». واضاف «لم يعد هناك حاجة لتدريس القانون في مصر بعد القرارات الاخيرة الباطلة للرئيس، وبعد منع القضاء من ممارسة عمله من قبل المتظاهرين امام المحكمة الدستورية»، واصفاً ما حدث باليوم الأسود في تاريخ القانون في مصر. ويشير البرعي بذلك الى محاصرة بضعة آلاف من متظاهري التيارات الاسلامية للمحكمة الدستورية، أول من أمس، لمنعها من الاجتماع، ونظر دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى اللذين يسيطر عليهما التيار الاسلامي. وقال البرعي ان «القانون موجود اصلا للموازنة بين الافراد، والاحتكام للحشود بهذا الشكل يعني عدم احترام او عدم الحاجة للقانون». من جهته، قال عميد الكلية، الدكتور محمود كبيش، لقناة «اون تي في» الخاصة «الأغلبية العظمى من اعضاء هيئة التدريس قررت تعليق العمل حتى تتوافر الصدقية للاستاذة امام طلابهم». واضاف «الاساتذة يدرسون القانون، والقانون ديس بالاقدام والقضاء الذي يطبق القانون اطيح به تماما في اعتداء سافر». وكلية الحقوق جامعة القاهرة هي اقدم كلية لتدريس الحقوق في الشرق الاوسط. ووصلت مسيرة كبيرة من المتظاهرين إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة، الليلة قبل الماضية، للمشاركة في اعتصام مفتوح ضد النظام المصري دخل يومه العاشر. وانضم بضعة آلاف من المتظاهرين الى المعتصمين بميدان التحرير في شكل مسيرة انطلقت من حي الهرم (جنوبالقاهرة) للانضمام إلى الاعتصام بالميدان، للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس محمد مرسي.