أوصى مسؤولون ومختصون في تنمية الموارد البشرية وتطوير الكوادر الوطنية بالدولة بضرورة وجود مرجعية مستقلة للتوطين كحل أمثل في علاج مشكلة التعطل عن الوظيفة، تجمع تحت مظلتها جميع برامج التطوير والتدريب والتأهيل والتوظيف، وتعتمد قاعدة بيانات موحدة عن قطاع التعليم وسوق العمل، حيث تسهل التعاطي مع المعلومات والإحصائيات والنتائج العلمية الواقعية والدقيقة، ما يمكن من وضوح الرؤية ومساعدة متخذي القرار على اعتماد النهج الصائب والقرار المناسب، وتعتمد عليها الجهات التعليمية التأسيسية والعليا من أجل التوظيف مما يسهم في حل المشكلة على الرغم من التغيرات والتحديات المختلفة التي لحقت بسوق العمل باختلاف المناطق الجغرافية بالدولة. جاء ذلك في الندوة الحوارية الأولى التي نظمها مكتب جريدة "البيان" في إمارة الفجيرة، في فندق الكونكورد تحت عنوان "واقع وآفاق التوظيف في الساحل الشرقي"، وأكد المشاركون ضرورة إنشاء وزارة للتوطين ودعمها بالإمكانيات المادية والبشرية لتتابع الإجراءات والأنشطة الخاصة بالتوطين وتطوير آلية وأنظمة العمل، وتحل مشكلات الباحثين عن عمل. وتحولت الندوة إلى ندوة عصف ذهني استناداً لمنهجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مناقشة القضايا الحيوية التي تهم المواطن والوطن في المقام الأول، عبر عرض البدائل الإيجابية والحلول العملية بدلاً من استعراض المعوقات والتحديات ذاتها التي تواجه مسيرة التوطين بصورته العامة. تفعيل التشريعات وشدد المتحدثون على ضرورة تفعيل رسم الاستراتيجيات والتشريعات والسياسات المتعلقة بالتوظيف، وضمان تكاملها مع الجهات المحلية والاتحادية والخاصة. إضافة إلى أن يكون هناك منهجية لعملية التوظيف داخل منطقة الساحل الشرقي وخارجها. وأكد المتحدثون أن المرحلة المقبلة تتطلب بحث خطوات عملية تتناسب مع متغيرات سوق العمل الإجرائية، مما يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية التوظيف والتوطين. مشيرين إلى ضرورة تطبيق وتفعيل القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المادة (14)، وأيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 259/1 لسنة 2004 الذي حدد نسبة التوطين بمعدل 4% تزداد سنوياً 2% والقرارين الوزاريين (41) و(42) لسنة 2005، الأمر الذي سيساهم في حل مشكلات كثيرة في عملية توظيف المواطنين. إضافة إلى إشارتهم إلى التوسع في تجربة كليات التقنية العليا بصورة خاصة ومؤسسات تعليمية أخرى في تكوين إطار وطني لمؤهلات ومهارات وظيفية معينة تتناسب مع سوق العمل. فضلاً عن إيجاد قاعدة بيانات موحدة عن سوق العمل يمكن لجهات التوظيف الاعتماد عليها. وتشجيع البحث العلمي، وإدراج منهاج أكاديمي يضم قوانين العمل وإجراءاته. إرشاد الطلبة ومن التوصيات المقترحة توجيه الطلبة من التعليم الأساسي ح2 وإرشادهم نحو التخصصات ذات الطلب العالي في سوق العمل. بالإضافة إلى وضع رؤية واضحة للمسار التدريبي والوظيفي للملتحقين بالوظائف وفي المنشآت التي تتوافر بها فرص عمل. مع ضرورة تغيير المفاهيم الخاطئة لدى فئات المجتمع من أفراد وأسر مواطنة بزيادة الوعي بالقطاعات الحيوية للدولة. إعداد كفاءات مواطنة كما اقترح المشاركون بعض الحلول السريعة في مطالبة بعض المؤسسات التي لديها مراكز اتصال التوجه للمناطق التي تعاني من ندرة الفرص الوظيفية كالفجيرة ومدن الشرقية. إلى جانب أن يتبنى القطاع الخاص إنشاء بعض المعاهد المتخصصة والقادرة على تخريج كفاءات ذات تخصصات نادرة والتي تزداد حاجة السوق إليها، وعقد شراكات استراتيجية مع قطاعات اقتصادية وصناعية كبرى وطنية أو شركات أجنبية كالمعهد البترولي تتبنى الطلبة منذ سن صغيرة مما يؤدي لتخريج كفاءات وطنية راقية تفتقر السوق إليها وتوفيرها يسد فرصاً كثيرة مشغولة بكفاءات وافدة. ناهيك عن وضع مبادرات لتوطين وتطوير إدارات الموارد البشرية في منشآت القطاع الخاص خصوصاً المتوسطة والصغيرة. كما دعا المشاركون إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية توظيف طويلة الأمد لتصبح موجهاً مهماً للتخطيط المستمر في تسكين القوى العاملة الوطنية في الوظائف بمختلف مستوياتها الدنيا والعليا للتحول من التوظيف الكمي إلى النوعي المقرون بالتدريب المستمر والضامن للوظائف للجميع. مرحلة انتقالية ووصف المشاركون واقع التوظيف بالدولة بأنه يمر بمرحلة انتقالية من التوظيف الذي سادته ثقافة تفضيل العمل بالقطاع الحكومي على الخاص، نحو مرحلة جديدة تبشر ببوادر التوجه نحو نظرة متساوية بين القطاعين، خصوصاً وأن هناك مجموعة من المبادرات والسياسات للتعامل مع التوطين كأولوية وطنية على جميع المستويات. قضية محورية الزميلة ناهد مبارك النقبي ألقت كلمة رحبت فيها بالمشاركين وتطرقت إلى رؤية الندوة ورسالتها. وشكرت فيها فضيلة المعيني مسؤولة المكاتب الخارجية بالجريدة على دعمها للندوة وعلى رعاية فندق كونكورد، واعتبرته دعماً للندوة الحوارية وتفعيلاً لدورها وبلوغ أهدافها، مؤكدة أن ملف التوظيف وتوطين العمل قضية محورية تشغل كل مواطن كما أنها تحظي باهتمام القيادة، حفظها الله، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وفي إطار ذلك، أكدت النقبي أن الندوة تعتبر الأولى ضمن سلسلة ندوات سينفذها مكتب الجريدة ضمن برنامج عمل يناقش قضايا حيوية. وبينت أن الندوة تهدف إلى التعريف بجهود الجهات المختصة في المجال التوظيفي وبالأخص في القطاع الخاص وبإمارة الفجيرة ومدن الشرقية التابعة لإمارة الشارقة وبالتطورات المستجدة في العملية التوظيفية. ونشر الوعي الكافي بالإجراءات التوظيفية الحالية والمساهمة في تدعيمها برسم الخطوط المستقبلية عبر المبادرات والرؤى الاستشرافية الجديدة. وأضافت: لتحقيق هذه الأهداف ضمت الندوة أربعة محاور رئيسية. المشاركون استجلاءً لأبعاد جهود ومبادرات عام التوطين 2013 استضافت "البيان" في ندوتها كلاً من محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، وعيسى أحمد الملا الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية والدكتور عبدالله محمد الشيبة باحث إماراتي في التعليم وسوق العمل، والمهندس يوسف عبدالرحمن المرزوقي نائب الرئيس للعلاقات الحكومية والاستراتيجية لشركة أي بي بي (الإمارات) وجمعة عبدالله الحمودي رئيس قسم الموارد البشرية ببلدية دبا الحصن. دعوة لإنشاء إدارة مستقلة بالتوطين في المنشآت الخاصة شهدت ندوة "البيان" حول التوطين في الساحل الشرقي تفاعلا كبيرا بين الضيوف ومناقشة جادة لعدد من القضايا المتعلقة بالتوظيف. حيث أشاد المشاركون في حسن التنظيم كانطلاقة للمبادرة الطيبة على حد وصفهم، وإلى أهمية تعميمها على مستوى المكاتب الخارجية للجريدة كونها ستسهم في مناقشة القضايا المحلية المختلفة على مستوى كل إمارة على وجه الخصوص والإمارات عموما. متمنين أن تكون توصياتها في حجم طموحات الجميع وأن تكون فاعلة. المواطنة منى سعيد عباد من إمارة الفجيرة التي اعتذرت عن المشاركة في استعراض تجربتها لدواعي مرضها المفاجئ، دعت إلى إنشاء وحدة أو إدارة مختصة في التوطين بالمنشآت الخاصة ستعمل على بحث المعوقات التي تواجه المواطنين في هذه الجهة من جانب، وستعمل على دفع عملية التوطين للأفضل وبرامج الدعم الوظيفي من جانب آخر. وأكدت بأن عام 2013 ليس عاما لتأكيد توطينها، بل كان عاما لوضع نهاية لمسيرتها الوظيفية في القطاع الخاص ما يزيد على 15 عاما، بأن ودعت منصب نائب مدير من 3 سنوات في إحدى شركات التأمين بالإمارة. رافضة بأن تكون واجهة لتوطين وهمي لا يقدر جهودها ونضالها المتواصل. فهي أم وزوجة، وحاصلة على بكالوريوس تأمين وإدارة الاعمال من جامعة الإمارات، لديها العديد من الدبلومات المتخصصة من نفقتها الخاصة، ساهمت في تدريب الطلبة المواطنين على مدى أربع سنوات. نالت العديد من شهادات التكريم من داخل وخارج المؤسسة لمجهوداتها المتميزة وذلك في مؤتمر أفضل سيدات الفجيرة في التميز الوظيفي وفي مؤتمر خاص لكليات التقنية طالبات-. كما تطرق عيسى الملا على هامش الندوة إلى أهمية بحث تحقيق توازن وظيفي بإيجاد منافذ للدوران الوظيفي من المدن الرئيسية ( أبوظبيودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ) وتوجيها إلى ( مناطق الفجيرة ورأس الخيمة والعين والغربية ) التي تعاني من ندرة الفرص الوظيفية كأن تقوم الشركات الكبرى في افتتاح مبان رئيسية لها في تلك المناطق وليس فروعا لها. وركز على الارتباط العضوي بين التعليم وأن التغيير في المنظومة التحصيلية والقيمية يبدأ بجهاز التربية والتعليم المحلي وبالتحديد في مرحلة التعليم الأساسي و بالأخص في ح2 وليس الثانوي. وفي نهاية الندوة تم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين في الندوة وساهموا في إنجاحها. 3260 باحثاً عن عمل من الجنسين في الفجيرة " الاستراتيجية والجهود المبذولة في القطاع الخاص" محور الجلسة الاولى في ندوة "البيان" وقدمت فيها ورقتا عمل. الاولى قدمها محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة استعرض فيها آلية عمل الدائرة حاليا, وقاعدة البيانات ومشاكل بعض التخصصات, والاحتياجات الخاصة منها, والمواءمة بين متطلبات سوق العمل والتخصصات التعليمية, والخطط المستقبلية. معربا عن أمله في أن تؤدي المشاريع التنموية الجديدة بالبنية التحتية لاستيعاب أكبر عدد منهم وبالأخص في القطاع الخاص عبر وضعهم خطة طويلة الأمد لتفعيل عملية التوطين في هذا القطاع بالإمارة. وتطرق إلى طرح عدة توصيات عملية لمواجهة التحديات التي تواجه تطبيق التوطين الوظيفي منها تفعيل القانون الاتحادي 8 لسنة 1980 المادة 14 والقرارين الوزاريين الخاصين بنسبة معينة لسنة 2005. ولفت إلى أن عدد الباحثين عن عمل المسجلين لديهم حتى الآن بلغ 3260 باحثا من الجنسين. مستعرضا من جانب آخر تجربتهم في دراسة واقع وتحديات القطاع الخاص بالفجيرة. واقع وتجارب ومن جانبه، استعرض عيسى الملا الرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في الورقة الثانية: واقع وتجارب التوطين في دولة الإمارات وبالأخص في إمارة الفجيرة انطلاقا من مبادرات الدولة في تأسيس هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في عام 1995، وإلى اهتمام القيادة الحكيمة في تطوير وتنمية التوظيف وتفعيل مشاريع التوطين وخصوصا في القطاع الخاص وحتى إنشاء شراكة وطنية بين البرنامج ودائرة تنمية الموارد البشرية بالفجيرة عام 2008. وتحدث الملا بداية عن إستراتيجية التوظيف في البرنامج وبالتحديد بإمارة دبي. وتطرق أيضا عن الرؤية والرسالة والهدف وآلية العمل والنتائج من حيث المحافظة على الجودة لضمان برامج الدعم الوظيفي وخفض معدل البطالة بدبي الذي بلغ في عام 2012، 2.06%. وناقش أهم التحولات في سوق العمل مؤخرا. وأشار الى أبرز التجارب الدولية ( السنغافورية والاسترالية والبريطانية ) في التخطيط الاستراتيجي في عملية التوظيف. لافتا إلى تنفيذهم حلولا سريعة وأخرى تنفيذية بعيدة المدى. خدمات التوجيه الوظيفي وقدم الدكتور عبدالله محمد الشيبة باحث إماراتي في التعليم وسوق العمل في الجلسة الثانية ورقة عمل حول " مدى توافق خدمات التوجيه والإرشاد الوظيفي في مؤسسات التعليم العالي والبرامج التدريبية للخريجين من الباحثين عن عمل لتعزيز فرص توظيفهم ". واشتملت الورقة على نبذة عن مركز التوجيه الوظيفي, وخدماته لتعزيز فرص وتوظيف خريجي كليات التقنية العليا بصفة خاصة وكذلك جامعتي زايد والإمارات. تبع ذلك استعراض الشق الثاني للورقة وهو " التدريب الميداني " من خلال إجرائه دراسة استطلاع ل 22 طالبا في السنة الجامعية الأخيرة لبحث أهمية التدريب الميداني والذي يعتبر من متطلبات التخرج فقط. وأوضح د. الشيبة في ورقته أن التساؤل الأساسي ينصب حول الموضوع ذاته، وذلك أن أي نوع من الدعم لتأمين المستقبل يوضع الآن رهن إشارة الطلبة ؟، إلا أن ذلك لابد أن يوجه من قبل برامج التوجيه والإرشاد حتى لا نواجه تحديا آخر وهو كثرة المبادرات وبرامج الدعم الوظيفي، ما يترك خيارات للطلبة وقد يتسبب في ظهور ثقافة جديدة ألا وهي الاتكالية. طارحا عدة تساؤلات على مؤسسة التعليم العالي، تتمثل أهدافها بالإشارة إلى أن المعادلة المتمثلة في ملاءمة التكوين الجامعي لحاجيات سوق الشغل ضرورية للرفع من نسبة توظيف خريجي التعليم العالي. فضلا عن دور وزارة التعليم العالي في وضع ملخص عن قانون وزارة العمل في قطاعات العمل بالخاص والحكومي يوضح الإجراءات والدرجات والمسارات الوظيفية للطلبة الخريجين. تجارب ناجحة كما قدمت في الجلسة الثالثة ورقتا عمل الأولى للمهندس يوسف عبدالرحمن المرزوقي نائب الرئيس للعلاقات الحكومية والإستراتيجية لشركة أي بي بي ( الإمارات ) بعنوان " دور التأهيل الوظيفي في توطين الوظائف.. تجربة الشركة السويسرية أم بي بي " والتي نجحت في مجال استقطاب الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيلها وتوظيفها بنسبة 20% خلال عامين، مستعرضا كذلك تحديات تجربته الشخصية في التحول من القطاع الحكومي ما يزيد على 23 عاما إلى الخاص ودوره الأكاديمي كرئيس للجنة تطوير البرامج في كليات التقنية العليا - بدبي. ومن جانبه، قدم جمعة عبدالله الحمودي رئيس قسم الموارد البشرية ببلدية دبا الحصن ورقة عمل حول تجربة البلدية في تطبيق مشروع تمكين الباحثات عن عمل عبر التشغيل الذاتي والمشاريع المتوسطة والصغيرة ونجاحه بنسبة 70% في تحقيق معدلات إشغال عالية في قطاع العمل الحر لأكثر من 25 باحثة عن عمل. ومن ثم أعلنت مدير الجلسة توصيات الندوة التي جاءت في المحور الأخير " الحلول والمبادرات " التي من شأنها تطوير أنظمة العمل في الدولة.
