بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1432 - 1433ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي حيث أوصت اللجنة بالعمل على فتح مكاتب فرعية للهيئة في المناطق وتوفير الاعتمادات اللازمة، وزيادة عدد المبتعثين المتختصين في مجال عمل الهيئة، واعتماد الدعم اللازم لتمكين الهيئة من تنفيذ مشاريع البحوث التي تم اعتمادها من قبل الهيئة، وإيجاد الحوافز اللازمة لاستقطاب الطيارين لسد حاجة النقص في كوادر المراقبة الجوية والحفاظ عليهم، وإعطاء المحميات البحرية والنباتية مزيداً من الاهتمام وتنميتها والعمل على دعم متطلباتها، والإسراع في تهيئة وتشغيل المرافق اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية داخل محمياتها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار. وبعد طرح التقرير للمناقشة أشار أحد الأعضاء إلى أن الحياة الفطرية تعاني من صعوبات كبيرة نتيجة ضعف الوعي بأهميتها وتقصير وسائل الإعلام في هذا الجانب. وأضاف عضو آخر أن الغطاء النباتي في المملكة يواجه هجمة شرسة من المواطنين والمقيمين على حد سواء لقلة الوعي أحياناً ولأسباب تجارية أحياناً. وطالب أحد الأعضاء بالحزم في تطبيق الأنظمة المتعلقة بحماية الحياة الفطرية وتشريع أنظمة تسد النقص التشريعي إذا كان هناك نقص في هذا الجانب. من جانبه أشار أحد الأعضاء إلى أن بناء السدود في الأودية تسبب في انقراض شجر الشورى في سواحل المملكة، حيث تواجه هذه الأشجار خطر الانقراض بسبب الإفراط في بناء السدود على الأودية وغياب الوعي بأثر ذلك عليها، وشدد على ضرورة مراعاة التوازن في الحفاظ على النباتات عند الشروع في بناء السدود. وفي نهاية المداولات طلب رئيس اللجنة تأجيل رد اللجنة على مداخلات الأعضاء وآراءهم إلى جلسة قادمة. من جهة أخرى وافق المجلس على تعديل القواعد الموحدة للترخيص لمكاتب اتصال اقتصادية وفنية في المملكة العربية السعودية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م-12) وتاريخ 10 - 3 - 1424ه، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية، تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبد الله العسكر. // انتهى // 20:20 ت م فتح سريع