«الفاعلية والتميز ليسا خيارين مترفين يقدمان لرجل الأعمال، بل هما ثمن النزول إلى ساحة التنافس مع الآخرين، ولا مكان للأفكار المطروقة في عالم الاقتصاد، فلم يعد يتسع المجال للأفكار المتشابهة ولا سيما في دبي». هكذا بدأ مؤسس مجلس أمناء الجمارك في الدولة، ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد سابقاً، ومدير الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية محمد الهاجري حديثه مع «الرؤية». مسيرة الهاجري المهنية تشبه لوحة كولاج نسجت من قص ولصق لمحطات عدة عايشها، بدأت بالاقتصاد والعمل الدبلوماسي، انتهاء بإدارة شركة التعدين. لم يكن الهاجري سليل عائلة تجارية معروفة تساعده على الدخول في عالم الاقتصاد من أوسع الأبواب، بل شاب في مقتبل العمر اتسم بالرغبة الجامحة في ارتقاء أعلى المراتب، وكان له ما أراد. دخل عالم الاقتصاد في القاهرة عبر دراسته في كلية التجارة الخارجية، وبالجهد الحثيث والإصرار الملتزم تبوأ مكانة مهمة في أوساط العمل الاقتصادي داخل الدولة وخارجها. الهاجري من مواليد دبي عام 1950، بدأت دراسته الابتدائية في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ومن ثم انتقل إلى القاهرة ليدرس المرحلة الثانوية هناك في سبعينات القرن الماضي، كما نال درجة البكالوريوس من كلية التجارة الخارجية في مصر عام 1975. التحق بالسلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية في أكتوبر عام 1977، ومن ثم انتقل ليتولى رئاسة قسم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وفي العام 1999 عاد مرة أخرى إلى وزارة الخارجية وعُيِّن عام 2004 مديراً للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بدرجة وزير مفوض في الوزارة. ذاع صيته على مستوى العالم العربي مرتبطاً اسمه بالإعداد للكثير من الاتفاقيات وشراكات التعاون بين الإمارات وغيرها من دول، كما شارك في صياغة القوانين التجارية للشركات ووكالات التأمين، وفي العام 2008 انضم لعضوية لجنة النزاعات الإيجارية في دبي، كما انضم لعضوية مجلس إدارة شركة التعدين العربية التابعة لجامعة الدول العربية. The post محمد الهاجري .. مزيج الدبلوماسية والاقتصاد appeared first on صحيفة الرؤية.