أوصى مشاركون في ندوة عقدت بمركز الخليج للدراسات في دار "الخليج" للصحافة والطباعة والنشر، أمس السبت، بضرورة إيجاد وسائل لزيادة ثقة المستهلك في التجارة الالكترونية، وتشجيع إنتاج المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، بما فيها تقنية المعلومات والتجارة الالكترونية . دعا المشاركون في ندوة "التجارة الالكترونية في الإمارات: الفرص والتحديات"، التي أدارها الدكتور عيسى بستكي، عضو مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، رئيس نادي الإمارات العلمي، إلى أهمية توعية الناس بالتجارة الالكترونية والقضايا الأمنية المتعلقة بحماية هذه التجارة، وتعزيز ثقة المستهلك بهذا النوع من التجارة . وتطرقوا إلى أن المستهلك العربي عموماً ينأى عن التعامل مع المواقع التجارية العربية، وأنه يفضل اختيار المواقع والعلامات الأجنبية والدولية الكبيرة، معللاً أن المواقع العربية لا تضع شهادة حماية المستهلك على مواقعها الالكترونية، مما يخيفه ويدفعه للتوجه نحو العلامات التجارية العالمية التي تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار . وفي حين أكد المشاركون أن الإمارات تمتلك بنية تحتية قوية في المجال التقني والمعلوماتي، ولديها قوانين قوية تحمي التجارة الالكترونية، وتشريعاتها مطمئنة حتى للمستثمرين الأجانب، شددوا على أهمية إنتاج المعرفة بمعايير عالمية، تتطلب تحسين مستوى الخدمات الالكترونية من حيث الجودة والاتصالات . وفي الجانب التوعوي، اتفق الجميع على دور مختلف المؤسسات، الحكومية والقطاع الخاص، فضلاً عن المؤسسات التعليمية والإعلامية، في هذا المجال، لتعزيز ثقة المستهلك بالتجارة الالكترونية، ومواكبة التطورات التكنولوجية والتقنية الحاصلة على صعيد العالم . كما اتفقوا على أن الإمارات تشهد تحولات قوية على الصعيد الالكتروني، وأن الجاهزية الالكترونية لديها حلت في المرتبة 21 لعام 2012 بعد أن كانت في المرتبة24 على مستوى العالم، موضحين أن رؤية الإمارات لعام 2021 قائمة على الاقتصاد المعرفي والتنافسية، وأن الدولة تحقق إنجازات ملموسة في هذه الجوانب . ونبه المشاركون إلى أهمية إنشاء بنك للمعلومات، يشمل ذلك توفير أبحاث علمية ودراسات ومسوحات ميدانية حقيقية تتحدث على سبيل المثال، عن سلوك المستخدمين في التجارة الالكترونية، وتأثير هذه الأخيرة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي . . . إلخ . وفي السياق أوصوا بإيجاد خارطة طريق تتبناها جهة حكومية أو أكثر تستهدف تكريس التعامل الالكتروني وتوعية المستخدم، كما إنشاء مركز تدريب في الدولة تابع لوزارة الاقتصاد، لتوعية المواطنين والمستهلكين في كيفية حماية حقوقهم على صعيد التعاملات الالكترونية، وتعزيز خدمة ما بعد الترخيص . شارك في الندوة التي سينشر مركز الخليج للدراسات تفاصيلها في وقت لاحق، كل من: أحمد عبيد الطنيجي، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والمهندس أحمد الكتبي، محلل الأبحاث والأدلة الالكترونية في هيئة تنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد محمد الزعابي، أستاذ القانون التجاري المساعد في كلية القانون بجامعة الإمارات، والرائد رائد عبيد محمد الزعابي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، القيادة العامة لشرطة عجمان . كما شارك المقدم سعيد محمد الهاجري، مدير إدارة المباحث الالكترونية في القيادة العامة لشرطة دبي، والدكتور عبدالله إسماعيل الزرعوني، أستاذ الهندسة الكهربائية في جامعة روشستر بدبي، وعبدالسلام محمد آل علي، مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية، وعبدالقادر الكمالي، رئيس مركز مدار للأبحاث والتطوير . أيضاً شارك المقدم الدكتور عبيد صالح، مدير إدارة الخدمات التقنية الالكترونية بالإنابة في شرطة الشارقة، والدكتور عمرو صالح محمد، المستشار الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفراس درويش، خبير نظم ومعلومات في وزارة التجارة الخارجية، ولينا خليل، المؤسسة المسؤولة في شركة ممزولد، والدكتور نوري حمد خاطر، من كلية القانون بجامعة الإمارات .