صحيفة اليوم السعودية وقع المشاركون في اللجنة المصغرة للقضية الجنوبية في الحوار الوطني اليمني مساء الاثنين وثيقة "حلول وضمانات" تفتح الباب امام حل لهذه القضية من خلال احالة مسألة عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية العتيدة الى لجنة برئاسة رئيس الجمهورية تملك صلاحية البت في المسألة. وتم التوقيع على الوثيقة التيتخرج الحوار الوطني من امام الحائط المسدود ، بحضور رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي والمبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بن عمر. وكان الحوار الوطني وصل الى حائط مسدود حول النقطة الخلافية الرئيسية ، وهي عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية التي توافق المشاركون في الحوار على اقامتها في اليمن. ويصر الجنوبيون على دولة من اقليمين يستعيدان من حيث الشكل حدود دولتي شمال وجنوب اليمن السابقتين ، فيما يرفض الشماليون هذا الطرح الذي يعتبرونه "تشطيري"، ويصرون على دولة من ستة اقاليم. وستقوم اللجنة التي يرأسها هادي باتخاذ قرار يحسم بين الطرحين او يصل الى طرح توافقي ثالث. وأكدت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان "المكونات السياسية في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية وقعت على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية" مشيرة الى ان الوثيقة "من أهم مخرجات الحوار الوطني" و " الركيزة الاساس للاصلاح الشامل". وبحسب الوثيقة، سيشكل رئيس الجمهورية �لجنة برئاسته بتفويض من المؤتمر الوطني الشامل لتحديد الأقاليم ويكون قرارها نافذا بصورة نهائية وستدرس اللجنة خيارات الأقاليم الستة، منها اربعة في المحافظات الشمالية واثنان في المحافظات الجنوبية ، وخيار الاقليمين ، واي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق�. ونقلت الوكالة عن هادي قوله: "ان هذا النجاح المحقق يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة ولا بد من تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته". عقد اجتماعي جديد وتضمن الوثيقة التي تحقق أعلى قدر ممكن من التوافق ، والتزام حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار دولة موحدة على أساس اتحادي وديمقراطية جديد ، وفق مبادئ دولة الحق والقانون والمواطنة المتساوية ، عبر وضع هيكل وعقد اجتماعي جديدين يُرسيان وحدة الدولة الاتحادية الجديدة وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ، وسوف تمثل هذه الدولة الاتحادية قطيعة كاملة مع تاريخ الصراعات والاضطهاد وإساءة استخدام السلطة والتحكم في الثروة. وعبرت الوثيقة عن تقديرها لمساهمات وتضحيات الحراك الجنوبي السلمي ، ونضال اليمنيين من أجل التغيير ، واعتراف كامل بالأخطاء المؤلمة والمظالم التي ارتكبت في الجنوب ، لذلك يتعين على الحكومة اليمنية معالجة هذه المظالم ، بما فيها التطبيق الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة ، خلال فترة الانتقال إلى الدولة اليمنية الاتحادية ، وهذا جزء أساسي من السعي إلى بناء يمن اتحادي جديد ، نتطلع فيه إلىبناء الدولة الاتحادية الجديدة ومعالجة مظالم الماضي ، تحديداً من دون تأخير، ووفق جدول زمني يحدد في إطار متابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وإعادة الملكيات المصادرة ، واستعادة الملكيات المنهوبة ، وتعويض المتضررين ، وضمان تنفيذ ذلك بشكل كامل وفق مبادئ العدالة الانتقالية ومن دون تمييز، من أجل التأسيس لمستقبل يتجاوز جميع مظالم الماضي ويحقق المصالحة الوطنية. دستور جديد واشارت الوثيقة الى صياغة دستور جديد يقضي أن الإرادة الشعبية والمساواة والتزام أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان أساس سلطة وشرعية الدولة الاتحادية على جميع المستويات ، وفق ما تقتضيه الديمقراطية التمثيلية والتشاركية والتداولية لضمان التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة ، ويحدد الدستور في الدولة الاتحادية توزيع السلطات والمسؤوليات بوضوح ، ولا تتدخل السلطة المركزية في صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية لمستويات الحكم الأخرى في نطاق مسؤولياتها الحصرية ، إلا في ظروف استثنائية ينص عليها الدستور والقانون ، بهدف ضمان الأمن الجماعي والمعايير المشتركة الرئيسة أو لحماية سلطة إقليمية من تدخل سلطة أخرى. وأكدت الوثيقة انه سيكون لكل إقليم دور قيادي في مجال تنميته الاقتصادية الإقليمية ، ويضمن النظام الاتحادي مستوى مقبولاً لحياة كريمة لجميع أبناء الشعب وتوزيعاً عادلاً للثروة الوطنية ، وان يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم ، المركز والإقليم والولاية ، بسلطة تنفيذية وتشريعية وإدارية ومالية مستقلة يحددها الدستور ، بما فيها سلطة مناسبة لجباية الضرائب. حصة الجنوب واوضحت الوثيقة انه في الدورة الانتخابية الأولى بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب بنسبة 50% في كافة الهياكل القيادية بالهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، بما فيها الجيش والأمن ، التي يتم التعيين فيها بموجب قرارات يصدرها رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ، ويمثل الجنوب كذلك بنسبة 50% في مجلس النواب ، ويجب معالجة عدم المساواة في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن على المستوى المركزي عبر قوانين ومؤسسات ، وبما يضمن إلغاء التمييز وتكافؤ الفرص لجميع اليمنيين ، ومن أجل معالجة تفاوت التمثيل في التوظيف يكون للجنوبيين أولوية في شغل الوظائف الشاغرة والتأهيل والتدريب في الخدمة المدنية والقوات المسلحة والأمن ، ويجب أن تحترم التعيينات متطلبات الخدمة المدنية المتعلقة بالمهارات والمؤهلات ، ولا يحق صرف أي موظف بشكل تعسفي. حماية مصالح الجنوب وينص الدستور الاتحادي لما بعد الدورة الانتخابية الأولى، على آليات تنفيذية وقضائية وبرلمانية من أجل حماية المصالح الحيوية للجنوب ، قد تتضمن هذه الآليات حقوق نقض أو تصويتا خاصا حول قضايا تتعلق بالمصالح الحيوية للجنوب، وتمثيلاً خاصاً يقوم على معادلة المساحة والسكان، وعدم إمكان إجراء تعديل في الدستور يخص الجنوب أو يغير شكل الدولة إلا عبر ضمان موافقة أغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب، إضافة إلى ترتيبات لتحقيق التشاركية في السلطة تحدد في الدستور الاتحادي. وتبدأ مرحلة بناء دول اليمن الاتحادية بتبنِي الدستور، وتتبع جدولاً زمنياً وتنتهي في فترة يحددها الدستور، ويتطلب الانتقال الكامل والفاعل إلى دولة اليمن الاتحادية الجديدة، وفق الرؤية أعلاه، بناء القدرات في كل ولاية وإقليم وإنشاء مؤسسات جديدة وسن تشريعات وقوانين، إضافة إلى تبنِي إصلاحات تشمل الملف الحقوقي للجنوب وضمان التنفيذ الكامل للنقاط العشرين والإحدى عشرة وإنشاء صندوق ائتماني للجنوب. وطلبت الوثيقة من المجتمع الدولي دعم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية الانتقالية في اليمن، خصوصاً مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والأممالمتحدة ومجموعة أصدقاء اليمن وباقي الدول والمنظمات الداعمة، ودعوة أمين عام الأممالمتحدة إلى مواصلة المساعي الحميدة وفق قراري مجلس الأمن 2014، 2051. وهدف الحوار الوطني الى التوصل الى اتفاق حول دستور جديد والى انتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية المرحلة الانتقالية التي مدتها سنتان والتي تنتهي من حيث المبدأ في شباط/فبراير 2014. ونظم الحوار الوطني بموجب اتفاق انتقال السلطة الذي تخلى بموجبه الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الرئاسة، وانتخب بموجبه ايضا عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا للفترة الانتقالية. المصدر: صحيفة اليوم السعودية - صنعاء :25/12/2013م الحضرمي اليوم