صنعاء / عدن حرة : الخميس 2013-12-26 01:26:52 غادر مستشار الأمين العام للأم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر صنعاء أول من أمس, بعد إعلانه وثيقة "حلول وضمانات" القضية الجنوبية التي وقعت عليها بعض الأطراف السياسية, ورفضتها ثلاثة أحزاب رئيسة. وتسبب رفض الأحزاب الثلاثة وهي "المؤتمر" و"الاشتراكي" و"الناصري" في إثارة الجدل بشأن الوثيقة التي رفضها أيضاً ممثلو "الحراك الجنوبي" المنسحبين من مؤتمر الحوار, ما أثار مخاوف في الشارع اليمني من عودة الحوار إلى المربع الأول إذا لم يكتمل التوافق بشأن الوثيقة وتوقع عليها بقية الأطراف. وقال القيادي في "الحراك الجنوبي" المنسحب من الحوار لطفي شطاره "بعد انسحاب مؤتمر شعب الجنوب والتكتل الجنوبي المستقل من الحوار فإن الموقعين من ممثلي الحراك على الوثيقة لا يمثلون إلا أنفسهم ولايمثلون الجنوب, ولا شرعية لهم لتمثيل الجنوب في مؤتمر الحوار, وبالتالي الجنوب في حل من الاتفاق, الذي لم يحل القضية الجنوبية بل أجل الحل إلى ما بعد الحوار ما سيدخلها في المجهول, والخوف حالياً أن يتحول حل القضية من الحوار إلى المحاصصة". وأضاف شطاره ل"السياسة" "إذا جرى اتفاق على إقليمين أو ستة بعد انتهاء الحوار حسب الاتفاق "الذي أعلن عنه أول من أمس), فيجب عرض أي حل على الشارع الجنوبي للاستفتاء". وشدد على استحالة فرض حل سياسي بعينه على الجنوبيين, قائلاً "هناك شعب بأكمله من باب المندب إلى المهرة يطالب بحق تقرير المصير", داعياً "المجتمع الدولي والعقلاء في الشمال إلى النظر للقضية الجنوبية بمنظور سياسي بعيداً عن العاطفة وأن يحكموا عقولهم, لأن الجنوبيين رفضوا كل أنواع القهر أو إخماد قضيتهم منذ حرب 1994′′. وأشار إلى أن الرئيس السابق "علي عبد الله صالح ونظامه عجزا في إيجاد حل سياسي للقضية الجنوبية", معتبراً أن الحوار يعد خطوة أولى لحل القضية. من جانبها, اعتبرت أحزاب "التحالف الوطني الديمقراطي" التي يتقدمها حزب "المؤتمر الشعبي" الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح "أن الوثيقة لا تمثل حلاً للقضية الجنوبية بل تحمل في مضامينها تأصيل انفصال جنوباليمن عن شماله وتجزئة الشمال إلى دويلات وكذلك الجنوب". ووصفت في بيان, الوثيقة بأنها اتفاقية "سايكس بيكو" لتجزئة اليمن, معتبرة أن "إقرارها بتلك الطريقة ما هو إلا مصادرة لحقوق كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في مؤتمر الحوار. واتهمت الموقعين على الوثيقة بأنهم يطالبون بوضع الشعب اليمني تحت الوصاية الأجنبية, مؤكدة أن أي قوى سياسية ترفض أن يطال شعبها "الذل والمهانة". من ناحيته, ألمح الحزب "الاشتراكي" إلى موافقته المبدئية على الوثيقة, مشترطاً أن يتم عرض خياري الحل "الإقليمين والستة أقاليم" على مؤتمر الحوار وأن تكون الرؤية الأخرى بشأن الأقاليم الستة مكتوبة بحيثيات واضحة كما هو الحال بالنسبة لمشروعه. وأكد "الاشتراكي" في بيان, أن هناك اتجاهاً لفرض خيار الأقاليم الستة مع تجاهل تام للمشروع الذي تقدم به الحزب الذي يقوم على أساس إعادة صياغة الوحدة اليمنية في دولة اتحادية من إقليمين "إقليم في الجنوب وإقليم في الشمال داخل كلٍ منهما ولايات". واعتبر "أن تقسيم الأقاليم الأربعة للشمال بطريقة اعتباطية وتقسيم الجنوب إلى إقليمين, يستعيدان فيهما صدى المشاريع الاستعمارية القديمة ويعيد إلى الأذهان المحميات الشرقية والمحميات الغربية, وكأن الهدف من ذلك تلبية دوافع خاصة لتقسيم الجنوب". واستغرب الحزب الأسلوب الذي تم به التوقيع على مخرجات اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية بتلك الصورة التي أظهرت مؤتمر الحوار وكأنه بلا قواعد. من ناحية ثانية, هاجم المتحدث باسم السلفيين في منطقة دماج بمحافظة صعدة شمال اليمن سرور الوادعي الحكومة لعدم تدخلها لإنقاذ أبناء المنطقة من الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين وارتفاع قتلاها إلى 185 و435 جريحاً. وقال الوادعي ل"السياسة" إن "الحكومة متقاعسة لأنها جنوبية ولا يهمها إلا ما يحدث في الجنوب, أما ما يحدث في الشمال فليس من شأنها وكأنها غير موجودة على خريطة الجمهورية اليمنية". * السياسة الكويتية 32
