غادر مستشار الأمين العام للأم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر صنعاء أول من أمس, بعد إعلانه وثيقة "حلول وضمانات" القضية الجنوبية التي وقعت عليها بعض الأطراف السياسية, ورفضتها ثلاثة أحزاب رئيسة. وتسبب رفض الأحزاب الثلاثة وهي "المؤتمر" و"الاشتراكي" و"الناصري" في إثارة الجدل بشأن الوثيقة التي رفضها أيضاً ممثلو "الحراك الجنوبي" المنسحبين من مؤتمر الحوار, ما أثار مخاوف في الشارع اليمني من عودة الحوار إلى المربع الأول إذا لم يكتمل التوافق بشأن الوثيقة وتوقع عليها بقية الأطراف. وقال القيادي في "الحراك الجنوبي" المنسحب من الحوار لطفي شطاره "بعد انسحاب مؤتمر شعب الجنوب والتكتل الجنوبي المستقل من الحوار فإن الموقعين من ممثلي الحراك على الوثيقة لا يمثلون إلا أنفسهم ولايمثلون الجنوب, ولا شرعية لهم لتمثيل الجنوب في مؤتمر الحوار, وبالتالي الجنوب في حل من الاتفاق, الذي لم يحل القضية الجنوبية بل أجل الحل إلى ما بعد الحوار ما سيدخلها في المجهول, والخوف حالياً أن يتحول حل القضية من الحوار إلى المحاصصة". وأضاف شطاره ل"السياسة" "إذا جرى اتفاق على إقليمين أو ستة بعد انتهاء الحوار حسب الاتفاق "الذي أعلن عنه أول من أمس), فيجب عرض أي حل على الشارع الجنوبي للاستفتاء". وشدد على استحالة فرض حل سياسي بعينه على الجنوبيين, قائلاً "هناك شعب بأكمله من باب المندب إلى المهرة يطالب بحق تقرير المصير", داعياً "المجتمع الدولي والعقلاء في الشمال إلى النظر للقضية الجنوبية بمنظور سياسي بعيداً عن العاطفة وأن يحكموا عقولهم, لأن الجنوبيين رفضوا كل أنواع القهر أو إخماد قضيتهم منذ حرب 1994″. وأشار إلى أن الرئيس السابق "علي عبد الله صالح ونظامه عجزا في إيجاد حل سياسي للقضية الجنوبية", معتبراً أن الحوار يعد خطوة أولى لحل القضية.
