أخبار الساعة / إفتتاحية. أبوظبي في 29 ديسمبر/ وام / قالت نشرة " أخبار الساعة " إن الاقتصاد العالمي ظل خلال عام 2013 متأرجحا بين الصعود والهبوط واعترت أجواءه الكثير من الآمال والهواجس فاستطاعت بعض الاقتصادات المحورية فيه أن تكتسب زخما لم يكن متوافرا لها طوال السنوات الماضية. وتحت عنوان " الاقتصاد العالمي وهواجس العام الجديد " أضافت أن الاقتصادين الأمريكي والياباني خلال الشهور الأخيرة من العام الجاري حققا معدلات نمو أعلى مما كان متوقعا وحققا تقدما نسبيا في مواجهة أزمات البطالة والمديونية الحكومية في حين ظلت اقتصادات كبرى أخرى في مرمى نيران الأزمة وتداعياتها وتمثل الاقتصادات الأوروبية مثالا صارخا على ذلك فظلت تعاني ضغوط المديونية الحكومية وارتفاع معدلات البطالة بل تعرض الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة لفقدان تصنيفه الائتماني الممتاز بسبب الخلافات التي نشبت بين أعضائه حول ميزانية الاتحاد للعام المالي الجديد. واعتبرت النشرة التي يصدرها " مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية "..أن عام 2013 كان غير مثالي لاقتصادات الدول الصاعدة وعلى رأسها دول مجموعة البريكس إذ إنها تعرضت لضغوط شديدة بدت مظاهرها واضحة في هجرة رؤوس الأموال الأجنبية وتراجع قيم العملات المحلية وتراجع فوائض الموازين التجارية بل تعرضت بعض هذه الموازين لعجوزات إلى غير ذلك من مظاهر سلبية جديدة لم تشهدها تلك الاقتصادات منذ بداية " الأزمة المالية العالمية " ما أدى إلى تباطؤ نموها وكان ذلك واضحا بجلاء في الاقتصاد الصيني الذي سجل أدنى معدل نمو له منذ أكثر من عقد. وأوضحت أنه رغم كل ذلك فإن عام 2013 في مطلقه لم يكن عاما سلبيا بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي إذ تمكن هذا الاقتصاد خلاله من تحقيق نمو صاف يقدره " صندوق النقد الدولي " بنحو /2 ر9/ في المائة وهو أعلى نمو له منذ بداية الأزمة ويمكن القول إن التحسن الذي طرأ على أداء بعض الاقتصادات الكبرى كان له الفضل الأكبر في هذا النمو كما أن نمو الدول النامية وخاصة الدول منخفضة الدخل في إفريقيا مثل محفزا للنمو الاقتصادي العالمي. وأضافت أن الاستثمارات الخاصة حول العالم لعبت دورا في تحفيز ذلك النمو عبر العودة من جديد إلى الاستثمار في محافظ الأوراق المالية والأصول العقارية بل وعودتها ولو ببطء إلى الاستثمار في القطاع الصناعي وقد تبنى المستثمرون هذا التوجه مدفوعين بتحسن الثقة بالأوضاع الاقتصادية العالمية في مجملها. ونوهت بأنه إلى جانب هذه العوامل كلها كان لعدد من الاقتصادات والتجمعات الإقليمية دور بارز في تحفيز النمو الاقتصادي العالمي من بينها اقتصادات دول " مجلس التعاون لدول الخليج العربية " التي تغلبت بشكل كامل على تداعيات الأزمة وعادت إلى النمو بمعدلات لا تقل في أي حال من الأحوال عن خمسة في المائة مستفيدة من عدد من العوامل المحلية على رأسها الإنفاق الحكومي وتحسن مستويات دخل الأفراد بالإضافة إلى استقرار أسواق النفط العالمية. وقالت " أخبار الساعة " في ختام مقالها الافتتاحي أن هذه العوامل مجتمعة ستظل سارية المفعول في عام 2014 وخصوصا خلال الأشهر الأولى منه لتدفع الاقتصاد العالمي إلى زيادة معدلات النمو إلى نحو/ 3 ر6 /..مؤكدة أن الأمر يظل مرهونا بمدى قدرة الاقتصادين الأميركي والياباني على مواصلة ما شرعا في تحقيقه من نمو خلال عام 2013 ومدى قدرة الاقتصادات الأوروبية على استيعاب أزمتها ومدى قدرة الاقتصادات الصاعدة على الخروج من مرحلة التباطؤ وهي جميعها أمور يكتنفها الكثير من الهواجس. مل / دن / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/دن/ز ا