أبوظبي (وام) - أكدت نشرة «أخبار الساعة» حرص دولة الإمارات على تنويع قاعدتها الإنتاجية لتمكين الاقتصاد الوطني من التصدي لأي أزمات اقتصادية إقليمية أو دولية بما يوفر للمواطن الإماراتي حياة كريمة في حاضره ومستقبله. وتحت عنوان «نجاح سياسة التنويع الاقتصادي» قالت إن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعت في تقرير حديث لها أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنحو 4,5% خلال العام المقبل في الوقت الذي سينمو فيه الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني ككل بنحو 3% وتعطي هذه التوقعات إشارات واضحة إلى استمرار تنامي دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الإماراتي وتدلل على أن هذه القطاعات سيكون لها الإسهام الأكبر في تحريك عجلة النمو الاقتصادي في الدولة خلال العام المقبل، وأنها ستستمر في مساعدة الاقتصاد الوطني على توسيع قواعده الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن القطاع النفطي لتضفي على أدائه المزيد من الاستقرار وتجعل نموه السنوي أكثر استدامة. وأكدت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن الإشارات الإيجابية بشأن الأداء المتوقع للقطاعات غير النفطية في دولة الإمارات على هذا النحو تنطوي على الكثير من الإيجابية بالنسبة إلى أداء الاقتصاد الوطني في الوقت الحالي، ولها دلالات مبشرة بالنسبة إلى أدائه خلال السنوات المقبلة فهي تأتي في مرحلة زمنية يشوبها الكثير من الضبابية بشأن أسواق النفط العالمية في ظل المصاعب الاقتصادية والمالية التي تواجهها اقتصادات العديد من الدول المستهلكة للنفط حاليا وهي المصاعب التي دفعت المؤسسات الاقتصادية الدولية وعلى رأسها «وكالة الطاقة الدولية « إلى إدخال بعض التعديلات على معدلات النمو المتوقعة للطلب العالمي على النفط خلال السنوات المقبلة والتي قضت بتخفيض هذه المعدلات ورجحت أن تظل في حدودها الدنيا حتى عام 2016. وأضافت أنه بالتوازي مع ذلك توقعت الوكالة وغيرها من المؤسسات الاقتصادية الدولية أيضا أن تشهد السنوات المقبلة بعض التراجع في أسعار النفط العالمية مقارنة بمستوياتها الحالية، مشيرة إلى أنه من شأن هذه المعطيات أن تحدث بعض التباطؤ في معدلات النمو في القطاع النفطي على المستوى العالمي لتفتح الباب في المقابل أمام توسع القطاعات غير النفطية. وأوضحت أن التوقعات الصادرة عن وكالة «فيتش» تأتي لتدلل على أن القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني الإماراتي ستتمكن من ملء أي فراغ يمكن أن ينتج عن تباطؤ معدلات النمو في القطاع النفطي خلال الأعوام المقبلة في ضوء توقعات «وكالة الطاقة الدولية» المتعلقة بأسواق النفط العالمية. وقالت «أخبار الساعة» في ختام مقالها الافتتاحي إن هذه التوقعات تشير إلى أن القطاعات غير النفطية ستتوسع في قواعدها الإنتاجية بمعدلات أسرع مما هو حادث في القطاع النفطي لتدفع الدولة نحو إدراك غاياتها الاقتصادية والتنموية بعيدة المدى والمرسومة ضمن خططها ورؤاها المستقبلية على المستويين المحلي والاتحادي والرامية في مضمونها إلى توسيع القاعدة الإنتاجية وتنويعها بعيداً عن القطاع النفطي والطامحة إلى تمكين الاقتصاد الوطني من التصدي لأي أزمات اقتصادية إقليمية أو دولية في المستقبل القريب والبعيد بما يوفر للمواطن الإماراتي حياة كريمة في حاضره ومستقبله.
