أشارت أحدث توقعات إرنست ويونغ للأسواق سريعة النمو، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد تشهد نمواً اقتصادياً قوياً على المدى المتوسط، وتنويعاً ناجحاً في اقتصاداتها المحلية. ومن المتوقع أن تشهد قطر نموا اقتصاديا في المدى المتوسط بنسبة قد تصل إلى 6.0ظه. والإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.9ظه، والمملكة العربية السعودية بنسبة 4.3%. وفي هذا السياق، يقول بسام حاج، رئيس الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في (EY): إن البنية السكانية الشابة في الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط، تساعد على تعزيز روح الريادة، وازدهار القطاع غير النفطي، مما يساهم في حماية اقتصادات هذه الأسواق من تباطؤ الطلب العالمي على النفط. ويمتاز الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، وفي دول مجلس التعاون الخليجي على وجه التحديد، بإيجابيته المتنامية. وعلى المدى المتوسط، فإن المزيد من تدفقات التجارة الدولية، وتوسيع الطبقة الوسطى ومواصلة تنويع هذه الاقتصادات بعيدا عن قطاع النفط والغاز، سيحمي هذه الأسواق من تباطؤ الطلب العالمي على النفط. كما يساعد نمو الاستثمار الأجنبي المباشر على الاستفادة من الفرص التجارية في تركيا، والشرق الأوسط وإفريقيا، وخاصة مع التوسع في قطاع الخدمات المالية. هذا، ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة 3ظه في عام 2013، منخفضاً من 3.7ظه في عام 2012. ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض جزئياً إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وانخفاض الطلب على صادرات الشرق الأوسط. كما أن تواصل الوضع السياسي الراهن في مصر لا يزال يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 1.7ظه في 2013 و2ظه في عام 2014، ويرتبط تحقيق الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً أفضل بالاستقرار السياسي في البلاد والانتعاش الاقتصادي المترتب على ذلك. أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فالوضع مختلف جداً، لا سيما في دولة قطروالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.. حيث من المتوقع أن يصل النمو في الإمارات إلى 4.1ظه في عام 2015، مقارنة بنمو نسبته 3.3ظه في عام 2012، وتعود تلك الزيادة في نسبة النمو إلى تعافي القطاعات الرئيسية بشكل خاص، بما في ذلك الخدمات المالية والإنشاءات. فدولة قطر تواصل أيضاً تحقيق نمو قوي، مع تركيز الاقتصاد على التنويع في القطاعات غير النفطية، مثل الصناعات التحويلية والإنشاءات والنقل والاتصالات والتجارة والفنادق والخدمات الحكومية، والتي من المتوقع أن تنمو بنحو 10ظه سنوياً. ولدى الحكومة القطرية خطط ضخمة لتطوير البنية التحتية، مع زيادة في الإنفاق في ميزانيات 2013-2014 بنسبة 18ظه. وتشمل الخطط بناء مطار حمد الدولي، ونظام السكك الحديدية البالغ تكلفته 36 مليار دولار أمريكي، وذلك في سياق الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم (FIFA) في عام 2020، والنمو السريع في عدد السكان. وقد ركزت الإمارات على تنويع اقتصادها والاهتمام بالقطاعات غير النفطية، مع إطلاق مشروعات بنية تحتية في كل من دبي وأبوظبي. وإضافة إلى ذلك، سوف تظل السياسة المالية متكيفة في كل من دبي وأبوظبي، مع العديد من مشاريع البنية التحتية المخطط إنجازها. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية بنسبة 4.3ظه في عام 2013 و4.6ظه في عام 2014. وتمثل هذه الأرقام تراجعاً عن نسبة النمو التي شهدها عام 2012 والتي بلغت 6.8ظه، ويمكن أن يعزى هذا التراجع إلى انخفاض إنتاج النفط بنسبة 3.5ظه في عام 2013. وعلى عكس التطورات في قطاع النفط، سيظل النمو غير النفطي قوياً في السنوات القليلة المقبلة، وسينمو الإنفاق الاستهلاكي بقوة، مدعوماً بالنمو السريع في الإقراض بالتجزئة وانخفاض معدل البطالة، خاصة بين الذكور. وفي الوقت نفسه، سوف تظل السياسة المالية قائمة على الدعم، مع توقعات أن يرتفع الإنفاق الحكومي بمعدل 7.4ظه سنوياً بين عامي 2014 و2016. ويضيف بسام: مع نضوج أسواق النمو السريع الرئيسية، يعود التوازن إلى اقتصاداتها بشكل تدريجي. وسوف يعمل النمو على تهدئة مستوى الإنتاج والخدمات التي تستهدف المستهلكين المحليين، والتي تقود الاقتصاد بشكل متزايد. ويمكن رؤية هذا الاتجاه في المملكة العربية السعودية، حيث إن اقتصادها الذي يقوم على صادرات النفط يتطور تدريجياً نحو قطاع الصناعات التحويلية، مع ازدياد أعداد الشركات التي تستهدف احتياجات السكان الميسورين مادياً والذين يبلغ عددهم نحو 27 مليون مستهلك. كما تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية، وسهولة الحصول على التمويل ونمو روح الريادة والمبادرة، تطوير أعمال وقطاعات جديدة في أسواق النمو السريع في الشرق الأوسط، كما أنها ستساعد على تنويع اقتصادات هذه الأسواق.
