طالب عدد من المتسوقين أمانة جدة بتشكيل لجان لمتابعة وضبط المخالفين من الباعة الجائلين في منطقة جدة التأريخية، والذين يستغلون عطلة الجمعة في ترويج بضائع مشكوك في جودتها ونظافتها، مشيرين إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة لتنظيم العمل والحد من وجود المخالفين من الباعة إلا أن البعض منهم مازال يمارس مخالفاته حتى وإن اختلفت الطريقة . « المدينة» قامت بجولة على المنطقة التأريخية ورصدت بالكلمة والصورة تكاثر العمالة المخالفة في الموقع والذي يحترفون بيع الأدوات والألعاب المختلفة. بداية أشارالبائع بدران أحمد إلى أنه يعمل في هذه المهنة مؤقتًا، وذلك من خلال تعامله مع أحد أصحاب المحلات، الذي يقوم بتوفير الأحذية والشنط له ليقوم ببيعها في البلد بسعر رمزي، وذلك بهدف تصريف بضائع متكدسة في المحل، وقال إنه يحصل على عمولة جيدة من خلال البيع, فالأسعار لاتتجاوز 20 ريالا ويضيف البائع محمد بكر: يوم الجمعة يعد أفضل أيام البيع، حيث نحقق نسبة مبيعات عالية، خصوصًا في الأحذية، والتي أشار بحصوله عليها من خلال أحد أصدقائه، حيث يقوم ببيع مجموعة معينة منها مقابل حصوله على عمولة جيدة خلال اليوم. أما المتسوق جمال عبدالرحمن فقد انتقد الطريقة، التي يمارس بها هؤلاء المخالفون البيع قائلا: للأسف هي ليست المرة الأولى التي نشاهد فيها هذه المناظر، والتي كثرت في الفترة الأخيرة بالرغم من تشديد البلديات ومتابعة الأمانة فنحن نعلم بأن من يشتري هذه البضائع من الفئات البسيطة في المجتمع والقلة منهم نتيجة أسعارها الرخيصة، ولكن ما الذي يضمن نظافة الملابس المتروكة على الشارع، ويطالب عبدالرحمن وعدد من المتسوقين بضرورة تدخل الأمانة وتشكيل لجان لمتابعة حال المنطقة وتحديدا الأحياء القديمة منها، وكذا وضع حد للباعة المخالفين. وفي تعليقه على مطالب المتسوقين قال المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة المهندس سامي نوار: بلدية جدة التاريخية تبذل جهدا كبيرا في التصدى للباعة المخالفين، حيث تقوم برصد مثل هذه البضائع ومصادرتها, وقد وجه الأمين مؤخرا بزيادة القوة العاملة في متابعة هذه المخالفات، وتنظيف المنطقة التاريخية وتحسين الأسواق للمرتادين ومكافحة الباعة المتجولين، لافتا إلى أن النظام الجديد يسمح للباعة المتجولين بالسيارات من السعوديين بالتقدم لأي بلدية ليتم منحهم رخص العمل لتصبح العملية أكثر تنظيما، وذلك لوجود شروط معينة لعملهم، وكذلك في مواقع معينة تناسب الجميع، داعيا للمواطنين السعوديين بالتوجه للبلديات الفرعية وتقديم الخطاب النظامي بشأن الحصول على الترخيص. وبسؤاله عما يقوم بعض التجار بمنح العمالة المخالفة بعض من المستلزمات المختلفة من الأحذية والملابس ليقوموا ببيعها في المناطق الشعبية في سبيل التخلص منها مقابل منح العامل عمولة أكد قائلا: لو ثبت أن المنتجات المختلفة، التي يقوم ببيعها العامل تابعة لمحل معين نقوم باتخاذ إجراءات صارمة في ذلك منها الغرامة المالية والعقوبة وذلك لكونه يدخل في نطاق التعدي على الشارع. المزيد من الصور :
