نشر في 2013-12-30 23:33:04 تصنيف: أنصار ثورة 14 فبراير المصدر التجمع من اجل الديمقراطية العراقي المشاهدات: 5 بسم الله الرحمن الرحيم ( وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ) صدق الله العلي العظيم. ندين وبشدة إعتقال وإستجواب سماحة حجة الإسلام الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، والذي تم الإفراج عنه لاحقا ، ونرى بأن إعتقاله كان بأمر مباشر من الديكتاتور حمد لأن سماحته رد وبكل قوة على خطابات الطاغية حول مجيئ قبيلته إلى البحرين وإدعائها بفتحها ، وجاء كذلك إنتقاما لخطاب سماحته في صلاة الجمعة الأخيرة ورفضه لإستمرار حكم القبيلة والمطالبة بحكم ديمقراطي. كما وإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن إعتقال وإستجواب الشيخ علي سلمان جاء ردا على خطاب سماحة العلامة آية الله العلامة الشيخ عيسى قاسم الذي فند خطاب يزيد البحرين وهيتلر العصر الذي ألقاه في يوم 16 ديسمبر والخطابات التي تلته ، والذي أكد فيه الشيخ عيسى قاسم على أن البحرين كانت عربية قبل الإسلام ، وتشرفت في زمن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالدخول في الإسلام ، وبقيت في كل تاريخها عربية لم تنسلخ تكوينا من عروبتها ، ولم تفقد لغتها ، وبقيت مسلمة لم تفارق إسلامها في يوم من الأيام. لذلك فإن تصعيد مسلسل القمع والإضطهاد لشعبنا المظلوم في البحرين عبر إعتقال الشيخ علي سلمان وإعتقال الشيخ ياسر عبد الله الصالح النجل الأكبر لنائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي "أمل" والذي لا زال مختطفا ومختفيا في مركز التحقيقات الجنائية في وزارة الداخلية ، وكذلك الإعتقالات والإختطافات المستمرة لن توقف الحراك السياسي المطالب بالحرية والكرامة والتحرر من حكم القبيلة ، ولن يوقف شعبنا عن المطالبة بحقه في تقرير المصير وأن يكون مصدر السلطات جميعا. وقد جاء إعتقال الشيخ علي سلمان في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير وإستهداف العمل السياسي والبدء في الإنقضاض على الجمعيات السياسية المعارضة للحلول السياسية السطحية ، وكذلك جاء إعتقاله من أجل إفراغ العمل السياسي من محتواه ليصبح مجرد ديكورا شكليا ، ومحاولة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع الذي مني به حكم العصابة الخليفية الغازية والمحتلة للبحرين في إدارة البلاد على الصعيد السياسي والإقتصادي والإجتماعي ، وتهربه من الإستحقاقات السياسية والحقوقية التي تعهد بها أمام العالم ومن ضمنها توصيات لجنة تقصي الحقائق التي كان يرأسها بسيوني ، إضافة إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي ، فضلا عن تفشي الفساد الإداري والمالي مما وضع البحرين أمام منعطفات حرجة من تزايد الدين العام إلى ما يفوق الخمسة مليارات دينار بحريني أي ما يعادل (أكثر من 13 مليار دولار). يا جماهير شعبنا الثائر .. يا شباب ثورة 14 فبراير.. إن إستدعاء الشيخ علي سلمان وإستجوابه دليل على إفلاس السلطة الخليفية وأنها وصلت إلى طريق مسدود مع الجمعيات السياسية المعارضة التي حاولت ترويضها وإقناعها بالقبول بالفتات من الإصلاح السياسي في ظل الملكية الشمولية الخليفية المطلقة. ولذلك فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن أفق العملية السياسية والإصلاح السياسي في البحرين أصبح أفقا مظلما في ظل العقلية القبلية الخليفية والإصرار على إستمرار حكم القبيلة والعشيرة وإستمرار النهج الأمني والبوليسي والإستمرار في حكم البلاد في ظل ملكية شمولية مطلقة. إن حكم العصابة الخليفية الذي إدعى ظلما وزورا وبهتانا بأنه قد قام بفتح البحرين في عام 1783م ، وأنها لم تكن عربية ولا إسلامية ، وكأن شعبنا كان كافرا ومشركا قبل غزوهم وإحتلالهم لبلادنا ، إن هذا الحكم قد تكشفت نواياه بأنه لا يريد على الإطلاق تغيير عقليته القبلية الوراثية ، وإنه يصر على الإستمرار في حكم البلاد عبر الملكية المطلقة والإستبداد المطلق وتكريس الأسلوب الأمني في معالجته لمطالب الشعب العادلة والمشروعة وتغيير الخارطة الديموغرافية للبحرين عبر التجنيس السياسي المتواصل لمئات الآلاف من شذاذ الآفاق. لذلك فإننا نرى إنسداد أفق الحوار معه وعلى المعارضة بكافة أطيافها أن تتوحد من أجل رحيل آل خليفة عن البحرين حتى تتحقق تطلعات شعبنا في نظام سياسي تعددي يكون فيه مصدر السلطات جميعا. إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن خطابات الطاغية حمد المتكررة عن أنهم جاؤا للبحرين بفتح الفتوح وأسسوا الدولة وإلى غير ذلك من الإدعاءات الواهية والتي تم الرد على هذه التخرصات من قبل علمائنا الأعلام وقوى المعارضة أدى إلى إنزعاج كبير لدى الطاغية حمد وقبيلته ولذلك فإنه يريد السير بالبلاد إلى منزلقات خطيرة يتحمل مسئوليتها الطاغية وأزلام حكمه الذين لا زالوا يصرون على حكم البلاد عبر حكم القبيلة والبدوقراطية والإستبداد. ولذلك فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن البحرين بعد اليوم وبعد مرور ثلاث سنوات على تفجر ثورة 14 فبراير لا يمكن حكمها بالطريقة الإستفرادية المطلقة ولا يمكن حكمها بقوة الغزو والإحتلال والقرصنة البحرية التي حدثت في عام 1783م ، فذلك تاريخ القبيلة وتطلعات شعبنا في الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية تتجاوز حكم القبيلة وتجاوز الطائفية السياسية التي حكم بها الطاغية حمد وعصابته المجرمة. إن مواقف آية الله الشيخ عيسى قاسم والشيخ علي سلمان والشيخ عبد الله الصالح كانت نقيضة تماما لما أشار إليه الطاغية حمد في خطاباته وخصوصا خطابه الأخير أمام مرتزقته في وزارة الداخلية ، وعلى آل خليفة أن يدركوا بأن حملة العلاقات الدولية لتجميل وجههم القبيح لم تنفع وإن حكم القبيلة والبدوقراطية ما عاد ينفع .. كما أن إعتقال الشيخ ياسر الصالح نجل الشيخ عبد الله الصالح الأمين العام المساعد ل "جمعية العمل الإسلامي" (أمل) وأخذه رهينة جاء لتصريحات سماحته على تخرصات طاغية البحرين حيث أشار في مقابلاته مع قناة العالم وقناة الكوثر ووكالة تسنيم الدولية للأنباء وغيرها من المواقف السياسية مع وسائل الإعلام حيث قال سماحته:" إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة إعترف في عيد جلوسه الرابع أمس الاثنين (16 ديسمبر الجاري) "ولأول مرة علانية بأن آل خليفة محتلون وليسوا أبناء البحرين". لقد قرأ فرعون البحرين خطاب آية الله الشيخ عيسى قاسم وخطاب الشيخ علي سلمان وخطاب الشيخ عبد الله الصالح وسائر قوى وفصائل المعارضة وفصائل ثورة 14 فبراير على أنه ثورة ضد قبيلته وضد ما يبشر به ، وأن علماء الدين وقادة المعارضة قد شخصوا عقدة حكم العصابة الخليفية بوضوح تام ، وكانت عقدة الطاغية حمد من خطابه وإدعائه بفتح الفتوح للبحرين عبر أجداده بأنه أراد أن يقول بأنه لا يوجد شيعة في البحرين قبل غزوهم وإحتلالهم ، فهو يريد إخفاء مظاهر التشيع ، ومسجد محمد البربغي الذي عمره 400 عام وعمر غزو وإحتلال عائلته لبلادنا 230 عام. إن الطاغية حمد بخطاباته المتكررة يريد أن يزيل ويخفي ويطمس تاريخ البحرين قبل الإسلام وبعد الإسلام ، ويريد أن يطمس حقيقة تاريخ شعب البحرين المسلم والأصيل ، ويريد أن يكرس تاريخهم المزيف والأسود ، ولكن العالم يدرك تماما بأن آل خليفة قطاع طرق ولصوص وقراصنة جاؤا إلى البحرين بغزوة وقرصنة بحرية وأرادوا إجتثاث الحرث والنسل والقضاء على شعبنا ، إلا أنهم لم يستطيعوا وثورة 14 فبراير التي نحن على أعتاب عامها الثالث قد أدت إلى زلزلة شرعية حكمهم المتهاوي. إن إدعاء فرعون البحرين في خطاباته المتكررة في ذكرى إحتلال البحرين في 16 ديسمبر الجاري من أنهم يحتفلون بذكرى فتح البحرين عام 1783م ، دولة عربية مسلمة مستقلة ذات سيادة ، ومرور إثنين وأربعين عاما على قبول البحرين في الأممالمتحدة كدولة كاملة العضوية وبعيد جلوسه الرابع عشر ، وإدعائه بتعزيز الوحدة الوطنية وهويتهم العربية وتراثهم الإسلامي ، مقتدي بآبائه وأجداده في نشر روح التعايش والمحبة والتسامح بين أبناء الوطن .. إن كل تلك الإدعاءت قد فندها علماءنا وقادتنا في المعارضة ، إضافة إلى تفنيد الصحافي المصري حسنين هيكل لتخرصات الطاغية حمد والتي جاءت تصريحاته في وقتها لتفند أكاذيب فرعون البحرين حيث إعتبر محمد حسنين هيكل إحتفاظ إيران بالجزر الإماراتية الثلاث (أبوموسى ،طنب الصغرى وطنب الكبرى) جاء في مقابل أن تبقى البحرين عربية تحت حكم سني رغم وجود أغلبية شيعية ، طبقا لمعادلات التوازن في المنطقة خلال الفترة التي سبقت الإستقلال. ووفقا لما أوردته وكالة (Ihv) العالمية للأنباء قال في حوار مع الإعلامية لميس حديدي على شاشة قناة (سي بي سي) المصرية ردا على سؤال إحتلال إيران للجزر الإماراتية "أنا كنت متفاوضا بشأنها مع السير جيمس لوس في عهد عبد الناصر ، وكان إستقلال الخليج آت ، ونحن وافقنا بشكل ما على أن تبقى البحرين عربية ، رغم أن فيها أغلبية شيعية ، (على) أن بقية الجزر (الإماراتية يستمر) فيها البحث". وأضاف موضحا "نحن قبلنا أن تكون البحرين تحت حكم سني رغم أن فيها 70% أغلبية شيعية . لذا لابد أن تعملي بشكل أو بآخر معادلة توازن مع الناس الذين جنبك.إيران جنبك ، أخذنا البحرين وبقيت دولة عربية ، رغم أن فيها أغلبية شيعية ، وفي المقابل هناك جزر متنازع عليها". وتابع هيكل "لا يمكن أن أقول لإيران إطلعي من الخليج كله . هذا غير ممكن" على حد تعبيره. وأشار إلى أن الدول العربية ظلت ساكتة عن الجزر الإماراتية طيلة فترة حكم الشاه". ورأى هيكل أنه "لابد من الحفاظ على التوازنات في المنطقة". لذلك فإننا نتساءل لماذا يتبجح الطاغية حمد بتاريخ فتحهم وغزوهم للبحرين ، بينما التاريخ يذكر بأن البحرين كانت ولا تزال تابعة لإيران من زمن الحكم الصفوي في إيران ، وإن البحرين قبل الإستقلال عن التاج البريطاني كانت المحافظة 14 في مجلس الشيوخ الإيراني في عهد الشاه ، ويذكر التاريخ بأن شاه إيران المقبور قد وافق على إعلان البحرين عربية إسلامية مستقلة وأن تبقى مستقلة وغير تابعة لأي دولة عربية أخرى في ظل أي معاهدة ضم أو كنفدرالية سياسية ، وإلا فإن من حق إيران إسترجاعها. وأخيرا فإننا نرى بأن ثورة 14 فبراير المجيدة جاءت لتغير كل المعادلات السياسية والتوافقات السياسية التي حدثت قبل أكثر من أربعين عاما ، لتقول لآل خليفة بأنكم غزاة ومحتلين وقراصنة وحكمكم غير شرعي وأن عليكم أن ترحلوا من حيث أتيتم من الزبارة ونجد والرياض. لقد أوجدت ثورة 14 فبراير معادلات جديدة وهي .. كفى حكم القبيلة والبدوقراطية ، وكفى حكم الأقلية الخليفية على الأكثرية الشيعية من أبناء البحرين الأصليين ، وكفى طمس هوية شعبنا البحراني الأصيل ، وكفى إستمرار الطائفية السياسية ، وأن الثورة جاءت لإسقاط النظام وإقامة نظام سياسي تعددي في بحرين من دون آل خليفة ، وليحكم الشعب في البحرين بشيعته وسنته نفسه في ظل نظام ديمقراطي جديد يكون فيه الشعب مصدر السلطات وينهي حكم القبيلة والتاريخ الأسود لحكم الغزو والإحتلال الخليفي. حركة أنصار ثورة 14 فبراير المنامة - البحرين 29 ديسمبر 2013م http://14febrayer.com/?type=c_art&atid=6058 http://igfd.net/?p=14344#more-14344 أضف تعليقك تعليقات القراء ليس هناك تعليقات
