عقدت في جنيف أمس الاثنين، جولة جديدة من المفاوضات النووية الثالثة بين إيران ومجموعة «5+1» المؤلفة من روسياوأمريكا والصين وبريطانيا وفرنسا إضافة إلى ألمانيا، فيما تعد هذه الجولة الثانية التي يلتقي فيها الجانبان في جنيف خلال الأسبوعين الأخيرين، وبحسب مصادر إيرانيةل»المدينة» فإن جولة المفاوضات لا زالت تكتنفها الغموض بسبب الخلافات ما بين إيران ودول 5+1 من جهة وما بين دول أوروبا نفسها، وأكدت المصادر الإيرانية أن الخلاف ما زال يتمحور حول درجة التخصيب، والمعروف أن الترجمة الإنجليزية لنص اتفاق جنيف، يحرم على إيران التخصيب لكن إيران أكدت للخبراء أن هذا الأمر يتعارض مع مقررات الوكالة الدولية، التي تسمح لأعضائها إجراء التخصيب بنسب 5% فوق أراضيها. وصرح مساعد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، بأن إيران ستواصل لقاءاتها المباشرة مع أمريكا في الموضوع النووي، وقال: «اللقاءات ستتناول الموضوع النووي وليس موضوعا آخر»، وأوضح «المباحثات النووية ستكون معقدة لأنها ستتطرق إلى مسائل صعبة، وإيران تتعامل مع وفود مختلفة». وأضاف، «سيكون أمرًا ممتازًا لو توصل الجانبان إلى حصيلة متفق عليها في هذه المفاوضات، ومن المحتمل دون ذلك أن يتم عقد جلسة في مستوى أعلى». وأشار عراقجي إلى أن اجتماع الأمس هدف للبحث عن آليات لتنفيذ اتفاق جنيف، وقال: أن «التوصل لاتفاق يستغرق بعض الوقت، وما زالت هنالك عقبات ولم نتوصل في بعض الحالات إلى استنتاج موحد حول كيفية التنفيذ، ونواجه بعض التفسيرات الخاطئة حول نص الاتفاق، حيث نأمل بالتوصل إلى حصيلة في مفاوضات الخبراء». وكان البرلمان الإيراني هدد دول 5+1 بتنفيذ مشروعه الملزم لحكومة الرئيس روحاني، بتوفير الوقود النووي بدرجة 60% وازدياد أعداد أجهزة الطرد المركزي في حالة فشل المفاوضات بين إيران ودول 5+1، وتزايدت أصوات البرلمانيين حيال مشروع إلزام حكومة روحاني بتوفير الوقود النووي إلى 200 نائب بالبرلمان الإيراني، حيث طالبوا بإلزام الحكومة بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% ورفع عدد أجهزة الطرد المركزي. إلى ذلك، عبر البرلمان الإيراني عن معارضته الشديدة لسلوك وزير العلوم الجديد رضا فرجي دانا، بالتعاطي مع التطورات الأمنية والسياسية في الجامعات الإيرانية واتهامه بتعين شخصيات إصلاحية لها ارتباط مع احتجاجات 2009. وقد أصدر البرلمان البطاقة الصفراء بوجه وزير العلوم دانا، وهي إشارة واضحة بأن الوزير بات قريبا من الاستجواب في المرة القادمة، وجاء غضب الأصولين علي خلفية بث فيلم في جامعة الخواجه نصير بطهران بحضور نائبة الرئيس روحاني، معصومة ابتكار بمناسبة يوم الطالب الجامعي الأسبوع الفائت، حيث ظهر في الفيلم الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي وزعيم المعارضة الخضراء مير حسين موسوي أمام حشود من الطلبة وهي تحيي القادة الإصلاحيين. من جهته، اتهم رئيس لجنة حقوق الإنسان محمد جواد لاريجاني، رجال المعارضة الإصلاحية بأنهم سعوا من وراء أحداث عام 2009 إلى تطبيق أجندة واسعة ومعقدة من قبل الكيان الصهيوني، وأن هؤلاء لم يبينوا براءة ساحتهم من التناغم مع العدو، مؤكدًا أن أحداث 2009، تعد من أكثر السيناريوهات الأمريكية- الإسرائيلية، تعقيدًا ضد إيران، وقال لاريجاني: إن «زعماء المعارضة ارتكبوا خطًا كبيرًا، لم يقتصر على مقتل عدد من المواطنين فحسب، بل ارتكبوا ظلمًا بحق الشعب الإيراني»، وأوضح لاريجاني أن الدول الغربية والكيان الصهيوني وأمريكا كانت تستهدف استقلال البلاد من خلال أحداث الفتنة التي اعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، وتمثل هدفهم الأساس في محاولة الإنقلاب وإسقاط النظام وإحلال نظام علماني مكانه»، وفي مقابل إصرار المحافظين على قرار محاكمة زعماء المعارضة الإصلاحية بسبب احتجاجات عام 2009، أعلن النائب المعتدل علي مطهري بأن محاكمة هؤلاء تستلزم محاكمة الرئيس السابق أحمدي نجاد، وقال مطهري أمام الطلبة بمحافظة شيراز: إن بقاء هؤلاء في السجن من دون محاكمة يتعارض مع القانون والشريعة وإذا أصر البعض على محاكمتهم يجب أن تكون علنية وأمام الناس.