يوسف البلوشي (مسقط) - نظرت محكمة الاستئناف بسلطنة عمان أمس الاثنين في قضية حيازة الأراضي والامتدادات في الإس كان وقررت قبل الفصل في الموضوع ندب لجنة خبراء ثلاثية، على أن يكون أحدهم خبيراً هندسياً. وقدرت المحكمة أمانة قدرها 1500 ريال عماني (2500 دولار)، على الادعاء العام، وذلك لفحص مستندات وملف الدعوى لبيان عما إذا كانت التصرفات المنسوبة للمتهمين محل الدعوى بالنسبة للأراضي محل الاتهام قد تمت طبقا للقوانين والنظم المعمول بها بوزارة الإسكان من عدمه. وتم تحديد جلسة تاريخ 13 يناير 2014 لأداء لجنة الخبراء اليمين وجلسة 3 يناير 2014 لسداد الأمانة على أن تقوم اللجنة بإيداع تقريرها خلال شهر من تاريخ حلف اليمين للجنة. وشكلت هذه القضية محوراً مهماً في تاريخ القضاء العماني كونها يحاكم فيها وكلاء وزارات سابقون وعدد من كبار المسؤولين بسلطنة عمان و 23 متهمًا آخرين. وكان الادعاء العام قد وجّه للمتهمين في الجلسات السابقة التي عقدت تهمة إساءة استغلال الوظيفة العامة، والقيام بالتصرف في قطع أراضٍ ضمن حدود مشروع الدقم، وهي أراض تمّ نزع ملكيّتها للمنفعة العامة بناءً على المرسوم السلطاني رقم 85 لسنة 2006، حيث قاموا بإصدار سندات تملك للغير بدون وجه حق، وطالب الادعاء بتطبيق المادة 160 من قانون الجزاءات على المتهمين والتي تنص (بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من عشرين إلى مائة ريال، إذا أساء استعمال وظيفته لمجرد نفع الغير أو للإضرار به أو امتنع عن مباشرة واجبات وظيفته في ملاحقة من ارتكب جريمة يدخل أمر تحقيقها أو القبض على فاعلها في حدود اختصاصه) .