كشف وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحيى أنه تم توقيع عقود تنفيذ (10) مشروعات تطوير أراض لأحياء نموذجية متكاملة الخدمات وتنفيذ أعمال البنية التحتية، سيتم توزيع هذه الأراضي بعد اكتمال تطويرها على المواطنين مع قروض للبناء عليها. وأضاف: إن هذا العام سيشهد مواصلة صندوق التنمية العقارية دوره في الدعم السكني للمواطنين مع تطوير أدواته وخياراته للمواطن، حيث قدم في العام المالي الفائت ما يقارب (52689) قرضًا للمواطنين، وتمكن بفضل ما حظي به من دعم من تقليص مدة انتظار المتقدمين للقرض العقاري إلى 10 أعوام بعد أن كانت تزيد على 16 عامًا قبل ثلاث سنوات". مشروعات التطوير واضاف: إن مشروعات التطوير تشمل شبكات المياه والصرف الصحي والري وتمديدات الكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة والسفلتة والتشجير والحدائق، إلى جانب توفير مواقع للمرافق التعليمية والترفيهية والتجارية والجوامع والمساجد، وذلك وفقًا لأعلى المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية للجهات ذات العلاقة، تكفل إقامة بيئة اجتماعية حيوية للأسرة السعودية، كما أن الوزارة بصدد توقيع المزيد من المشروعات في جميع المناطق. وقال في تصريح صحفي: إن صدور الميزانية العامة للدولة لعام 1435/1436، وما حملته من خير يدعم مسيرة العمل الوطني لتحقيق آمال وطموحات الوطن والمواطنين ونحمد الله على ما حبا به المملكة من نعم الأمن والأمان والاستقرار، وتواصل العمل التنموي الشامل في العديد من محاوره الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية في ظل قيادة حكيمة توجّه وتدعم البناء للوطن والمواطن". خطط انتاجية وفيما يتعلق بالخطط التي تتبعها الوزارة لتنفيذ تلك المشروعات قال: إن وزارة الإسكان تواصل هذا العام خط إنتاجها في أعمال المشروعات في العديد من المناطق التي تحقق منها خلال العام الفائت تسلم 4 مشروعات إسكانية في كل من: "خيبر"، "أبوحجر"، "بريدة"، "صبيا"، وتتأهّب الوزارة لتسلم مشروعات الإسكان في كل من: "تبوك"، "الشنان"، "بيش"، "صامطة"، "الخبر"، "حفر الباطن"، "الافلاج". وصنف الضويحيى المشروعات حسب المساحة والمناطق، إذ بلغت المساحة المخصصة لمدينة الرياض: 5 ملايين متر مربع، يستوعب 5500 وحدة. جدة 2 مليون يستوعب 4240 وحدة، وكذلك مساحة 5697663 م يستوعب 10630 وحدة. اما المدينةالمنورة فخصص لها مساحة 1600270م، يستوعب 3100 وحدة، والدمام 10 ملايين م، يستوعب 12700 وحدة، الأحساء: بمساحة 1841961م، يستوعب 1424 وحدة، والقطيف: بمساحة 1171877م، يستوعب 1462 وحدة، تبوك مساحة 1098155م، يستوعب 3200 وحدة، الخرج مساحة 2534781م، يستوعب 2766 وحدة، أبها مساحة 5.017.609 م، يستوعب 5018 وحدة. تحت الترسية وأضاف الوزير الضويحيى: أن هناك مجموعة من المشروعات مطروحة تحت الترسية، وهي: الحناكية بالمدينةالمنورة: 470،358م، تستوعب 410 وحدات، تربة مساحة 495.680م، يستوعب 404 وحدات. خميس مشيط شرق مساحة 4.000.000م، يستوعب 4000 وحدة. - تم توقيع عقود تصاميم 82 مشروعًا في سبيل طرحها للمنافسة هذا العام إن شاء الله، تشمل: منطقة مكةالمكرمة 9 مشروعات بمساحة إجمالية 28.181.408م، وكذلك مساحة 4.424.113م، تستوعب 4424 وحدة، الكامل مساحة 401.604م، يستوعب 360 وحدة، رابغ (1) مساحة 1.435.404م، يستوعب 1288 وحدة، رابغ (2): بمساحة 260.000م، تستوعب 260 وحدة، رنية: مساحة 604.051 م، تستوعب 584 وحدة، الطائف: بمساحة 12.140.816م، تستوعب 9500 وحدة، جدة الهجرة (1): بمساحة 2.786.135م، يستوعب 2786 وحدة، جدة الهجرة (2): بمساحة 9.000.000م، تستوعب 9.000 وحدة، خليص: بمساحة 493.684م، تستوعب 398 وحدة. أما المدينةالمنورة فسوف تطرح بها 5 مشروعات بمساحة إجمالية 3.246.989 م2، منطقة الرياض 10 مشروعات بمساحة إجمالية 4.809.652 م2، منطقة الباحة 7 مشروعات بمساحة إجمالية 3.522.036 م2، منطقة تبوك 4 مشروعات بمساحة إجمالية 2.983.793 م2، منطقة الجوف 3 مشروعات بمساحة إجمالية 1.362.539 م2. منطقة حائل 5 مشروعات بمساحة إجمالية 1.989.904 م2، منطقة الحدود الشمالية 3 مشروعات بمساحة إجمالية 5.400.000 م2. منطقة الشرقية 7 مشروعات بمساحة إجمالية 24.410.790 م2 منطقة القصيم 8 مشروعات بمساحة إجمالية 22.470.840 م2 منطقة عسير 15 مشروعا بمساحة إجمالية 18.322.391 م2. منطقة نجران 3 مشروعات بمساحة إجمالية 1.253.127 م2. فروع الوزارة - تم إنشاء فروع للوزارة في جميع مناطق المملكة سعيًا لخدمة أفضل للمواطنين ومتابعة المشروعات الإسكانية. وتسعى وزارة الإسكان إلى إنشاء مكاتب لها في بعض محافظات المملكة التي تتطلب إنشاء مكاتب لها، كما باشرت الوزارة باستخدام أنظمة التقنية الحديثة "الأتمتة" في سرعة إنجاز أعمال الوزارة وخدمة الأداء المهني والوظيفي. وأكد أن الإسكان مسؤولية تنظيمية إلى جانب المشروعات تتطلب الإعداد الجيد للعمل، ولن تتوانى وزارة الإسكان في هذا العمل الوطني، وأفاد أنه تم ولله الحمد إنجاز الجوانب التنظيمية على النحو التالي: 1 - أكملت الوزارة إعداد "استراتيجية وطنية للإسكان" ورفعتها للاعتماد، تعد بمثابة خارطة طريق لقطاع الإسكان، استوفت جوانبها في الإعداد والدراسة الميدانية والمناقشة مع المختصين والخبراء والمعنيين من القطاعين الحكومي والخاص في سبيل معالجة جوانب الضعف في هذا القطاع الاقتصادي الاجتماعي المهم وصولا لتنظيم سوق إسكاني مستدام يحقق التوازن بين العرض والطلب، ويمكن المواطنين من تملك مساكن مناسبة. توزيع الوحدات 2 - اكتمل الإعداد والرفع لاعتماد آلية الاستحقاق والأولوية "لتوزيع الوحدات السكنية والأراضي والقروض بما يكفل العدالة والشفافية في تقديم الدعم المناسب بين جميع المواطنين عبر منظومة الكترونية متكاملة للتقديم تم الانتهاء منها وتطلق بعد اعتماد التنظيم لتيسر للمواطن التقدم أينما كان عبر الإنترنت دون عناء المراجعة. 3 - اكتمل إعداد برنامج خدمات إيجار المساكن الالكتروني "إيجار" لإطلاق خدمة تنظم قطاع إيجار المساكن بالمملكة بما يحفظ حقوق المستأجر والمالك والوسيط العقاري، وتربط الكترونيًا المكاتب العقارية وتتيح للمواطن سهولة البحث عن السكن المناسب في جميع المناطق واستعراض الأسعار بشفافية وتنافسية تكون في مصلحة المستأجرين وتعزز ثقة المستثمرين في هذا القطاع لضخ مزيد من الوحدات الإيجارية بما يوفر خيارات عديدة للمواطنين وبأسعار مناسبة، إلى جانب خدمات إلكترونية وخيارات في السداد ميسرة ومؤشرات لحركة قطاع الإيجار بالمملكة. القطاع الخاص 4 - أعدت الوزارة إطارًا للشراكة مع القطاع الخاص بالاستعانة بشركة استشارية متخصصة تمت مناقشة هذا الإطار ضمن ورش عمل مع شركات التطوير العقاري، وسيتم مناقشة إطار الشراكة بصورته النهائية ضمن ورشة عمل تقام لهذا الغرض بمشاركة شركات تطوير عقاري محلية ودولية خلال الشهر المقبل.
