كرست الصحف الإسرائيلية الصادرة يوم الأحد، الحديث عن اتفاق الإطار، الذي بلوره وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وسيطرحه على طرفي المفاوضات، خلال زيارته المرتقبة للمنطقة، هذا الأسبوع. القدسالمحتلة (فارس) وكشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، النقاب عن أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، هي من تحتاج اليوم إلى اتفاق إطار، أكثر من الأميركيين والفلسطينيين. وقالت الصحيفة: "إلى أن يأتي هذا الاتفاق، سيمر المزيد من – ما وصفتهم ب - "المخربين والقتلة" عبر بوابات سجن عوفر في طريقهم إلى الحرية، ويضحكون علينا جميعًا"، في إشارةٍ منها إلى صفقات جديدة يتم بموجبها الإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين. وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت فجر يوم الثلاثاء، عن 26 أسيرًا فلسطينيًا، هم العدد الإجمالي للدفعة الثالثة، وقبل الأخيرة، للاتفاق على استئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي برعاية أميركية. وبحسب "معاريف" فإنه "قبل يومين من وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى "إسرائيل" حاملًا اتفاق إطار في حقيبته، تبدو صورة الوضع داخل الحكومة الإسرائيلية متباينة فنتنياهو ينشغل بتهديد الفلسطينيين من مغبة اتخاذ خطوات أحادية الجانب في محافل دولية، في الوقت الذي يخرج فيه ثمانية من وزرائه بخطوة أحادية الجانب على نحو ظاهر، ويصوتون لصالح مشروع قانون لإحلال السيادة الإسرائيلية في غور الأردن". وأشارت إلى أن "نتنياهو يعلن بأنه يسعى إلى تحقيق "حل دولتين"، ويلمح بأن اتفاق الإطار سيلزم بحل وسط إقليمي حتى على خطوط 1967، ولكنه في نفس الوقت يعلن بأن ضمان الاستيطان هو مصلحة إستراتيجية". ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو شدد في جلسة كتلة "الليكود" البرلمانية مؤخرًا، على "حيوية وجود المستوطنات في غور الأردن"، لتتساءل في السياق: كيف يسير الأمران معًا؟!. وبينت أن "وزراء الحكومة الكبار، الذين صوتوا إلى جانب الشروع في المفاوضات، يستخدمون ضد نتنياهو لغته، كي يرعبونه في كل ما يتعلق ب"تسوية الدولتين"، موضحةً أن وزير الحرب موشيه يعالون - الذي وصفته بالمصفى الهادئ للمسيرة السلمية - يتبنى إستراتيجية الحملة التي أدارها نتنياهو ضد سلفه أيهود أولمرت في انتخابات 2006. وذكّرت الصحيفة بتصريحات نتنياهو في حينه "نقل أرض للفلسطينيين معناه تسليم موقع آخر لإطلاق الصواريخ نحو كفار سابا ومطار بن غوريون"، أما يعلون فيقول اليوم إن "الصواريخ على مطار بن غوريون تقلق أكثر من المقاطعة الاقتصادية"، لتتساءل في السياق: ماذا يمكن لنتنياهو أن يقول لوزير جيشه؟!. من جانبها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أن الإدارة الأميركية تحافظ إلى الآن على حالة ضبط النفس، رغم أن الشك يساورها في أن نتنياهو و(رئيس السلطة الفلسطينية محمود) عباس – وكل واحد ووجهة نظره – يسعيان في رغبة وصدق إلى تسوية دائمة، أو أنهما يستطيعان فعل ذلك. وطبقًا للصحيفة فإن "اتفاق الإطار يرمي إلى استخراج جواب عن هذا السؤال"، مبينةً أن "واشنطن لم تجد بصورة نهائية جوابًا عن سؤال: هل توجد التسوية المرحلية في أوراق لعب الطرفين؟". وأضافت: "إذا لم يكن نتنياهو وعباس في الحقيقة مهتمين بأن يحرزا في المرحلة الحالية اتفاقًا بل يرميان إلى الفوز في لعبة إلقاء التهمة على الطرف الثاني، فلا يوجد شيء ضائع، بيد أن وضع نتنياهو أعقد لأن له معارضة ليست من خارج الحكومة فقط، بل في داخل الائتلاف الحكومي وفي حزبه كذلك .. ". وأشارت إلى أنه "تم التعبير عن ذلك بالأمس بصورة واضحة، حينما بيّن نتنياهو لأعضاء كتلته الحزبية أن "إسرائيل" التزمت بألا تُقر حقائق على الأرض من طرف واحد، ومن المؤسف أنه لم يصدر عنه مثل هذا الكلام قبل يومين، تجنبًا للحرج، وعدم الفائدة في تصويت وزراء "الليكود بيتنا" تأييدًا لاقتراح ضم مستوطنات في غور الأردن"، كما قالت الصحيفة. ونوهت "إسرائيل اليوم" إلى أن الحدث المُغضب وهو الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مع التصريحات المعلنة لنتنياهو ويعالون و(وزيرة القضاء تسيبي) ليفني تشهد على وجود اختلاف شديد وراء الستار، متسائلةً في السياق: لمن وجه يعالون كلامه حينما قال: "إنه يفضل القطيعة الأوروبية على إطلاق قذائف صاروخية على مطار بن غوريون"؟!. من ناحيتها، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "يعرض الأميركيون في هذه الأيام التصور الذي صاغوه والمتعلق بالترتيبات الأمنية في واقع دولتين، وقد تبنوا في الجملة مواقف "إسرائيل" المتعلقة بحاجاتها الأمنية". وتابعت تقول: "وتعتمد اقتراحاتهم للحلول التي سترضي كما يرون نتنياهو على وسائل تكنولوجية كثيرة، ووضع قوات دولية في الجانب الأردني من الحدود، إلى جانب الجيش الإسرائيلي الذي سيبقى في شريط ضيق مدة تُحدد مسبقًا. وقد قامت "إسرائيل" في ظاهر الأمر بتنازلات بعيدة المدى بحسب هذا السيناريو، لأن بلدات غور الأردن غير مذكورة فيه البتة، وينحصر الجدل في وجود إسرائيلي على الحدود ومعابر الأردن". وبحسب الصحيفة فإن "انسحاب "إسرائيل" من أكثر مساحة الضفة الغربية من جهة أمنية، مقرون بتخلٍ عن قدرات إستراتيجية في مجال الردع والكشف، ومُضر بالقدرة على جمع المعلومات الاستخبارية، والقضاء على البنى التحتية ل"الإرهاب" التي ستنشأ في المناطق التي سيسيطر عليها الفلسطينيون بصورة ناجعة". وترى أن "منع دخول وسائل قتالية وعناصر – وصفتها ب - "إرهابية" إلى الضفة شرط ضروري لمنع التدهور وتمكين السلطة الفلسطينية – التي ستبقى تعاني ضعفًا وانقسامًا وعدم وجود شرعية داخلية – من إقامة مستوى معقول من القدرة على الحكم"، لافتةً في الوقت ذاته إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل مع الجيش الأردني في غور الأردن في تنسيق، وهما ينجحان في أن يمنعا التسلل وتهريب وسائل القتال من الأردن إلى الضفة الغربية. وقالت "هآرتس" بهذا الصدد : "إن التصميم الذي يظهره الجيش الأردني مدهش، وهو ينبع من توجيه الملك الذي لا هوادة فيه إلى عدم تمكين عناصر "إرهابية" من أن تُعرض العلاقات الحساسة مع "إسرائيل" للخطر". واستطردت الصحيفة تقول:" إن واقعًا لا يكون فيه الجيش الإسرائيلي موجودًا على طول الحدود سيجعل الالتزام الأردني غامضًا، وستكون النتيجة المباشرة ضعف النظام الأمني في غور الأردن وتعريض "إسرائيل" للخطر". أما موقع "تيك ديبكا" الاستخباري الإسرائيلي، فقد كشف تسع نقاط تضمنها اتفاق الإطار الذي يحمله كيري. وبيّن الموقع أن ما يحمله كيري عروض واقتراحات، كان رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أيهود أولمرت قد طرحها على أبو مازن، في 31 أغسطس/آب من العام 2008. ففيما يتعلق بالسيادة فإن "إسرائيل" ستضم - بحسب العرض الأميركي – 6,8% من أراضي الضفة لبناء كتل استيطانية إضافية، مقابل نقل 5,5% من الأراضي التي تسيطر عليها "إسرائيل" لسيطرة السلطة الفلسطينية. وتتضمن اقتراحات كيري خط قطارات سريع – بتمويل أميركي - يعمل على نقل المسافرين مباشرة بين قطاع غزة والخليل دون توقف أو محطات في الطريق. وبشأن هذه النقطة يشدد أبو مازن على أن خط القطارات هذا، يجب أن ينتهي في رام الله، وليس الخليل. وبخصوص القدس فإن كيري يطرح بأن تقسيم الشطر الشرقي للمدينة بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وأما منطقة المسجد الأقصى وحائط البراق فستكون تحت إشراف لجنة دولية مكونة من خمس دول هي: الولاياتالمتحدة، الأردن، السعودية، "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية. أما بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين فسيتم معالجتها وفقاً لطرح كيري بموجب الخطة التي قدمها الرئيس الأميركي بيل كلينتون قبل 13 عاماً في "كامب ديفيد" والقاضي بإنشاء صندوق لتمويل توطينهم في كندا وأستراليا. /2336/ 2811/
