هوت أسعار خام برنت متجهة صوب 109 دولارات للبرميل أمس بعد أنباء عن استعداد ليبيا لاستئناف الانتاج من حقل كبير وبفعل تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم. وقال فيكتور شوم مستشار سوق النفط لدى آي.اتش.اس: "بيانات مؤشر مديري المشتريات في الصين لا تدفع الأسعار للارتفاع الشيء الوحيد الذي يدعم أسعار النفط هو المخزونات الأميركية على الأرجح. "ارتفع سعر خام برنت تسليم فبراير 38 سنتاً عنه يوم الثلاثاء ليصل إلى 111.18 دولاراً للبرميل. وسجل الخام الأميركي تسليم فبراير 98.76 دولاراً بزيادة 35 سنتاً. كانت الأسواق مغلقة أول من أمس الأربعاء بمناسبة العام الميلادي الجديد. وصعدت عقود خام القياس الأوروبي مزيج برنت 29 سنتاً إلى 111.09 دولاراً للبرميل بعد تراجعها 41 سنتاً يوم الثلاثاء. وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي صدرت بعد إغلاق الأسوق يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولاياتالمتحدة هبطت 5.7 ملايين برميل إلى 361.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 3 ملايين برميل. وتصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها في الثالث من يناير بسبب العطلات. النفط الليبي استأنفت شركة "توتال" الفرنسية عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط في ليبيا، فيما شرعت شركة "بي بي" البريطانية بدورها في عمليات المسح البيئي بإحدى القطع البحرية. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبي، في بيان، إن "توتال" بدأت عمليات حفر أول بئر استكشافية بالمنطقة المغمورة. وأشارت إلى أن "توتال" ستشرع بحفر بئر ثانية بعد الانتهاء من هذه البئر وذلك ضمن البرنامج التعاقدي المتفق عليه مع المؤسسة. وذكر البيان أن شركة "بي بي" البريطانية شرعت بدورها في عمليات المسح البيئي بالقطعة البحرية (ج) الممنوحة لها منذ 2007 تمهيداً لبدء عمليات حفر أول بئر في المنطقة المغمورة والمتوقع حفرها في شهر يوليو من هذا العام 2014.وكان وزير العمل والتأهيل الليبي محمد سوالم حذّر من أن الإضرابات في المرافئ وحقول النفط الرئيسية التي أدت إلى تقليص صادرات البلاد النفطية تقوض قدرة ليبيا على دفع رواتب موظفي الدولة وتنفر المستثمرين الأجانب. وقال في مؤتمر صحافي: إن مسألة الإضراب لها تأثير كبير ورواتب الليبيين الآن في خطر. وأضاف أن الإضرابات ستفضي إلى "نفق مظلم" وتمنع عودة الشركات الأجنبية التي غادرت البلاد في انتفاضة عام 2011. وقال إن خطوط أنابيب النفط ومنشآت الإنتاج وكذلك جهود التنقيب سوف تتضرر أيضاً إذا استمرت الاضرابات. ولم يتحقق حتى الآن تقدم نحو إعادة فتح مرفأ مرسى الحريقة في أقصى شرق البلاد على الرغم من تصريح مسؤول نفطي محلي الأسبوع الماضي بأن المرفأ سيستأنف أنشطة التصدير خلال أيام. وكانت ميليشيات ورجال قبائل سيطروا على مرافئ وحقول نفط في أنحاء ليبيا لدعم مطالب سياسية أو مالية فتسببوا في خفض إنتاج البلاد إلى نحو 220 ألف برميل يومياً من 1.4 مليون في يوليو. والنفط هو المصدر الرئيسي لعائدات الميزانية ولتمويل واردات الغذاء. تهديد وفي نزاع آخر قال أعضاء في قوة الحماية البترولية التي تهدد بإغلاق خط أنابيب الغاز الممتد من شرق ليبيا إلى طرابلس إنهم سيمهلون الحكومة يوماً آخر لتلبية مطالبهم بزيادة الأجور. وكان المحتجون قالوا الأحد: إنهم سيوقفون تدفق الغاز بحلول الثلاثاء لكن متحدثاً باسمهم قال ل«رويترز» إنهم وافقوا على مد المهلة إذ إن زعماء قبليين يريدون لقاءهم. وقالت شركة الكهرباء الحكومية في بيان: إن إغلاق خط الأنابيب إذا حدث فسوف يتسبب في تفاقم وضع إمدادات الكهرباء. وتعاني طرابلس ومدن كبرى أخرى من انقطاعات الكهرباء منذ أسابيع. وكان رئيس الوزراء علي زيدان قال: إن الحكومة ستواجه بحزم الاضرابات في قطاع النفط، لكن محللين يقولون إن جيش البلاد الناشئ الذي ما زال يتدرب أضعف من أن يواجه المحتجين المدججين بالسلاح. خام دبي بلغ متوسط سعر خام دبي بحسب وكالة بلاتس لرصد الأسعار 107.86 دولارات للبرميل في ديسمبر مسجلاً بذلك أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ويحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لشحناتهم الشهرية على أساس تلك الأسعار. مصر تخفض دعم المواد البترولية تستعد الحكومة المصرية، لتخفيض دعمها للمواد البترولية إلى 99.5 مليار جنيه، خلال عام 2014، مقابل 126 مليار جنيه في العام المنصرم، وذلك بعد تطبيق منظومة الكروت الذكية؛ لصرف المواد البترولية للمواطنين. وقال رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير المالية المصري ناجي الأشقر، خلال مؤتمر بالقاهرة، حول توعية المواطنين بالكروت الذكية، إن منظومة الكروت الذكية توفر 36 مليار جنيه على الدولة، فضلًا عن القضاء على السوق السوداء التي تخلق أزمات متكررة داخل المجتمع المصري. وأضاف أن فاتورة منظومة الدعم في مصر تمثل 20% من الموازنة.... ويستحوذ دعم المواد البترولية على 62% من إجمالي الدعم المقدم، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومة سيقضي على السوق السوداء نهائيًا، والتي تقوم بتهريب 30% من المواد البترولية المدعومة للخارج، نتيجة انخفاض أسعارها، مُقارنة بالأسعار العالمية. من جانبه قال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الصناعات المصرية محمد سعد الدين، إن هناك توجهاً عاماً من الحكومة المصرية؛ لتحويل دعم السلعة البترولية إلى دعم للفرد، بحيث يتم تحويل الدعم العيني أي الموجه للسلع والخدمات التي يتلقاها المواطن إلى دعم نقدي، باستخدام الكروت الذكية، مع وضع نظام وآلية واضحة؛ لتحديد مستحقي الدعم في مصر، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.القاهرة- دار الإعلام العربية