صنعاء – الأناضول: قال محللون إقتصاديون في اليمن إن خفض الإنفاق على دعم المشتقات النفطية في موازنة العام 2014، مؤشرعلى عزم الحكومة مواصلة سياسة تهدف في النهاية الى التوقف كلية عن دعم اسعار الوقود. وخفضت الحكومة دعم المشتقات النفطية بنحو 5.5′ إلى 330 مليار ريال يمني (1.55 مليار دولار) في موازنة عام 2014، والتي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، من 348.1 مليار ريال (1.64 مليار دولار) بالعام الماضي. وكان وزير المالية اليمني، صخر الوجيه، قد قال الأسبوع الماضي لدى تقديمه الموازنة الجديدة للبرلمان، إن تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المهمة ساهم بدرجة كبيرة في تفاقم وضع الموازنة العامة. وحذر طه الفسيل، الخبير الاقتصادي، من رفع (الغاء) الدعم عن المشتقات النفطية، تجنبا لرفع أسعار باقي السلع، وهو ما يؤدي إلى أعباء إضافية على المواطنين الذين يعاني أغلبهم من الفقر والبطالة. ووفقا للبنك الدولي فإن اليمن، البالغ عدد سكانه نحو 28.9 مليون نسمة، يعد الدولة الأشد فقرا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة فقر تصل إلى 42.8′، فيما تصل مستويات سوء التغذية بين الأطفال إلى حوالي 59′ حسب احصاءات عام 2011. وأضاف الفسيل الذي تحدث لوكالة الأناضول امس الخميس ‘الوقت حاليا غير مناسب لمثل هذا التحرك خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المتردية.' وأوضح الفسيل، الذي يعمل مستشارا لوزارة الصناعة والتجارة اليمنية، أن الحكومة تتعرض لضغوط من صندوق النقد والبنك الدوليين والدول المانحة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية، ولو بنسب بسيطة تتراوح بين 10 إلى 15′. لكنه اعترف أن الموازنة العامة تعاني اختلالات مالية لا بد من التطرق إليها وهيكلتها قبل الشروع في رفع الدعم عن الوقود، ‘ولو بشكل جزئي'. وتتفاوض اليمن مع صندوق النقد الدولي، منذ أكثر من عام، على قرض بقيمة 500 مليون دولار، لكن مسئولين يمنيين أكدوا مرارا أن الصندوق يشترط تنفيذ برنامج يتضمن خفضا جزئيا للدعم الذي تقدمه الحكومة لأسعار الوقود، بالإضافة إلى إجراءات تقشفية أخرى تتعلق بالإنفاق العام وتعزيز الإيرادات. وتُضيف تفجيرات أنابيب النفط باليمن مزيد من الأعباء على الموازنة، التي تعتمد على صادرات النفط في تغطية نحو 60′ من إيراداتها. واليمن منتج صغير للنفط، يتراوح إنتاجه بين 250 و 300 ألف برميل يوميا، في الوقت الحالي، مقابل 400 ألف برميل يوميا قبل ثورة الشباب اليمنية التي اندلعت في فبراير/شباط 2011. وقال' أحمد الشماخ، المحلل الاقتصادي اليمني، إن الحكومة تأخرت كثيرا في خطوة رفع الدعم عن الوقود، مشددا على ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير إصلاحية خلال العام 2014 تشمل رفع الدعم عن الوقود بشكل تدريجي. وأضاف أن الحكومة تعاني أزمة كبيرة في الإيرادات، في ظل تعطل إمدادات الإنتاج لفترات طويلة، نظرا للتفجيرات التي تستهدف خطوط نقل النفط، وتراجع حصيلة الجمارك والضرائب بفعل تردي الأوضاع الاقتصادية. وتابع الشماخ ‘الحكومة فقدت في العام الماضي نحو 3 مليارات دولار نتيجة تخريب منشآت' النفط والغاز، ما جعلها تلجأ إلى التفكير في رفع الدعم عن المشتقات النفطية'. وقالت وزارة المالية في اليمن يوم الأحد الماضي إن نسبة العجز في مشروع الموازنة العامة للعام 2014 مرتفعة وتفوق النسب الآمنة الممكن تمويلها . وتقدر موازنة العام 2014، العجز الكلي بنحو 646′ مليار ريال (3 مليار دولار) يعادل نحو 8.4′ من إجمالي الناتج المحلي.
