تونس - "الخليج": بدأ نواب المجلس التأسيسي التونسي، أمس الجمعة، مناقشة مشروع الدستور الجديد بعد أكثر من عامين منذ انتخابهم وانطلاق أعمالهم في نوفمبر/تشرين الثاني من عام ،2011 وأمامهم مهلة بأقل من أسبوعين للمصادقة عليه قبل موعد الاحتفال بالذكرى الثالثة للإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي . وتزامناً مع الحدث، دفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات مهمة بمحيط المجلس وداخله مع انطلاق مناقشة الدستور تحسباً لوقوع أعمال إرهابية بعد اكتشاف وزارة الداخلية لإرسالية مشفرة مجهولة المصدر، بحسب تقارير إعلامية، تحمل تهديداً بإمكانية القيام بعمل إرهابي داخل المجلس، يعتقد أنها مرسلة من قبل جماعات إرهابية . وحدد الفرقاء السياسيون والمنظمات الراعية للحوار الوطني 14 يناير/كانون الثاني تاريخ الذكرى الثالثة للثورة على أقصى تقدير لإنهاء المصادقة على الدستور وباقي المسارات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وترتيب الانتخابات المقبلة، ولكن تحوم شكوك حول إمكانية الالتزام بهذا التاريخ . وخلال هذه الفترة، سينكب النواب على مراجعة الكثير من التعديلات التي تقدم بها النواب بشأن عدد مهم من الفصول ومناقشتها جميعاً فصلاً فصلاً . وتم تعديل النظام الداخلي للمجلس حتى يتم تضمين كل التوافقات التي تم التوصل إليها بشأن المسائل الخلافية لتكون ملزمة أثناء التصويت وغير معنية بالتعديلات . مع ذلك، فمن المتوقع أن يثير مشروع الدستور الذي حظي بقبول نسبي بعد تنقيحات كثيرة، جدلاً ونقاشاً واسعين على مدار الأيام المقبلة داخل المجلس وخارجه خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات واستقلالية السلطة القضائية وطبيعة النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين رئيسي الجمهورية والحكومة وغيرها من الأبواب . ويعاب على المجلس التأسيسي أنه استنزف الكثير من الوقت ومن المال العام بسبب التجاذب السياسي وسيطرة المصالح الحزبية على أعماله قبل التوصل في نهاية المطاف إصدار مسودة الدستور الذي كان يفترض الانتهاء منه في مدة سنة واحدة منذ انتخاب المجلس . وتم التوصل إلى النسخة الحالية من مشروع الدستور، وهي النسخة الرابعة منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي . وفي حال المصادقة عليه بعد إدخال التعديلات فسيكون الدستور الثاني لتونس منذ استقلالها عام 1956 واعتمادها للدستور الأول الصادر في يونيو/حزيران عام 1959 عن المجلس القومي التأسيسي آنذاك . ويتم التصويت أولاً على فصول الدستور فصلاً فصلاً بالأغلبية المطلقة . من ثم المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين . وإن لم يحظ بالمصادقة يتم إعادة التصويت، وإذا استمر الوضع على حاله يحال الدستور على الاستفتاء الشعبي . وبالتوازي مع إنهاء الدستور والمصادقة عليه يفترض أن يتم الانتهاء من تشكيل حكومة الكفاءات الجديدة قبل حلول يوم 14 من هذا الشهر، لكن حتى الآن لم يعلن رئيس الحكومة الجديد المهدي جمعة عن الأسماء المقترحة لحكومته، كما لم يتم مراجعة القانون المنظم للسلطة العامة، الذي يدير المرحلة الانتقالية، حتى يتم تكليف جمعة بشكل رسمي وسحب الثقة من حكومة علي العريض الحالية . وصرح النائب بالمجلس التأسيسي هشام حسني بأنه وقع تجاهل تام للمسار الحكومي، وأنه من المفروض أن تقع المصادقة على الحكومة الجديدة قبل المصادقة على الدستور وفقاً لخارطة الطريق لرباعي الوساطة . الخليج الامارتية