وأعلن رئيس المجلس مصطفى بن جعفر في أعقاب التصويت على «القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم الموقت للسلط العمومية»، أن انتخاب رئيس الجمهورية سيتم بعد ظهر اليوم الاثنين في جلسة عامة للمجلس يتولى اثرها الرئيس الجديد تكليف شخصية من الحزب الحائز أكبر عدد من المقاعد في المجلس تشكيل حكومة. وصادق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ال217 المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على مشروع القانون المكون من 26 فصلاً بعد المصادقة على فصوله فصلاً فصلاً خلال خمسة أيام من المناقشات الماراثونية التي تخللها جدل حاد في بعض الأحيان. وتمت المصادقة على القانون بعيد منتصف ليل السبت بغالبية 141 صوتاً مؤيداً مقابل 37 صوتاً معارضاً وامتناع 39 عن التصويت، وذلك بعد شهر ونصف الشهر من الانتخابات وبعد 11 شهراً من إطاحة نظام زين العابدين بن علي الذي فر إلى السعودية في 14 كانون الثاني (يناير) الماضي. ووصف بن جعفر إقرار القانون بأنه «لحظة تاريخية وانطلاقة لتونس الجديدة»، في حين انشد أعضاء المجلس التأسيسي النشيد الوطني إثر إقراره وتبادلوا التهاني (غالبية وأقلية) بنجاحهم في إخراج البلاد من فترة «الشرعية الثورية أو شرعية الأمر الواقع». وأعرب رئيس المجلس عن «الفخر بقيادة المجلس الانتقالي الذي يجمع ثلة من خيرة أبناء تونس بفضل ثورة شعبها الأبي». وحدد «القانون التأسيسي للتنظيم الموقت للسلط العمومية» شروط وإجراءات ممارسة صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إلى حين إجراء الانتخابات العامة وإقرار دستور جديد ل «الجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة. وقرر المجلس بالإجماع «إنهاء العمل بدستور الاول من حزيران (يونيو) 1959 بصدور هذا القانون التأسيسي»، مع الإبقاء على «النصوص القانونية سارية المفعول التي لا تتعارض مع هذا القانون». وكان تم الاتفاق بين غالبية الأحزاب التونسية قبل انتخابات المجلس التأسيسي على ألا تزيد الفترة الانتقالية الجديدة أكثر من عام واحد، غير أن ذلك لم يدرج في شكل صريح في القانون التأسيسي الذي اكتفى بالنص على انتهائها مع مباشرة سلطات منتخبة جديدة مهامها وفق مواد الدستور الجديد وذلك باعتبار أن المجلس التأسيسي لا يمكن تقييده بمدة زمنية. ويحدد القانون شروط الترشح للرئاسة التي من المتوقع أن تؤول إلى رئيس «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» (يسار قومي-29 نائباً) المنصف المرزوقي الذي ينتظر أن يعين حمادي الجبالي الامين العام ل «حزب النهضة» الإسلامي (89 نائباً) رئيساً للحكومة. ويتوقع أن يعرض الجبالي في الأيام المقبلة حكومته على المجلس التأسيسي لنيل الثقة. وسيكون على المرزوقي والجبالي التخلي عن مسؤوليتيهما الحزبية في المجلس التأسيسي. وكان تم الاتفاق على هذا السيناريو بين ائتلاف الأكثرية الثلاثي الذي يضم علاوة على «النهضة» و «المؤتمر» حزب «التكتل من أجل العمل والحريات» (يسار وسط -20 نائباً) بزعامة بن جعفر. ونصت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية الواردة في الفصل الثامن على أنه «يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسياً مسلماً غير حامل لجنسية أخرى مولوداً لأب ولأم تونسيين بالغاً من العمر على الأقل خمساً وثلاثين سنة». وسيتم انتخابه بالاقتراع السري بغالبية أعضاء المجلس ويشترط أن يتضمن ملف الترشح دعماً من 15 عضواً في المجلس «وتصريحاً على الشرف... يشهد من خلاله أنه تونسي مسلم غير حامل لجنسية أخرى ومولود لأبوين تونسيين ومتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية». وفي مناقشات حادة وصاخبة اقترح نواب بلا جدوى السماح بترشح شخصيات تحمل جنسيتين أو التأكيد في شكل واضح على «حق كل تونسي وتونسية» في الترشح للرئاسة. وأثارت المادة العاشرة المتعلقة بصلاحيات الرئيس جدلاً حاداً في البرلمان. وقاطعت الأقلية المعارضة التصويت، معتبرة أن الرئيس جرد من صلاحياته لمصلحة رئيس الوزراء. وتقضي هذه المادة بأن يعين رئيس الدولة رئيس الحكومة ويحدد «بالتشاور معه» السياسة الخارجية للبلاد وان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، لكنه لا يعين و لا يقيل كبار الضباط إلا «بالتشاور» مع رئيس الحكومة. وللرئيس حق إصدار مراسيم العفو الخاص وإعلان الحرب وإبرام السلام بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس. وتم تعديل المادة السابعة التي أصبحت تقضي بتكليف الرؤساء الثلثاء (رؤساء المجلس التأسيسي والجمهورية والحكومة) الصلاحيات التنفيذية والتشريعية «في حال القوة القاهرة» وليس لرئيس الوزراء وحده. وبدا الانقسام جلياً داخل المجلس الوطني التأسيسي، خصوصاً بين فريق أغلبية اقرب في رؤاه الى النظام البرلماني الذي يمنح سلطات أكبر في السلطة التنفيذية لرئيس الحكومة وفريق أقلية يتشبث بالنظام الرئاسي الذي يمنح صلاحيات أكبر في السلطة التنفيذية للرئيس. وظلت تونس لأكثر من 50 عاماً في ظل نظام رئاسي وسيحدد الدستور الجديد الذي سيتولى وضعه المجلس التأسيسي طبيعة النظام الجديد. ورغم طول المناقشات التي نقلت على التلفزيون مباشرة، أثارت الجلسات اهتماماً لا سابق له لدى التونسيين ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التي تابعت بدقة الجدل والتصويت والوقائع وتدخلات النواب. وعبر البعض عن إعجابهم «بممارسة الديموقراطية» بينما اتهم آخرون الغالبية «بالهيمنة»، أو عبروا عن استغرابهم من استغراق النواب واطالتهم في النظر في «تفاصيل» سياسية أو قضائية أو لغوية، بينما تواجه البلاد أزمة اجتماعية واقتصادية تحتاج إرساء سريعاً للسلطات التنفيذية.
