وزارة الاقتصاد / اقتصادية أبوظبي / اتفاقية . أبوظبي في 4 يناير /وام/ وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال اتفاقية تهدف إلى نشر محررات شركات ذات المسئولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة وتحصيل الرسوم من قبل المركز نيابة عن الوزارة. وقع الاتفاقية بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي بالدائرة كل من سعادة حميد بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون التجارية والسيد محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للأعمال بالإنابة بحضور عدد من المسئولين من الجانبين . وقال سعادة جميد بن بطي المهيري إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي انطلاقا من أُسس التعاون بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في سبيل تعزيز عوامل جذب الاستثمار للدولة ورفع مكانتها في ممارسة الأعمال وتحسين بيئة الأعمال . وأكد المهيري حرص وزارة الاقتصاد على تفعيل دور مركز أبوظبي للأعمال الرامي إلى تطوير نظام النافذة الواحدة لإنجاز كافة معاملات التراخيص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي بما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي في قطاع الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي. من جانبه اشاد السيد محمد راشد الرميثي بدور وزارة الاقتصاد الداعم للجهود التي يبذلها مركز أبوظبي للأعمال وتحقيق اهدافه الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال الاستثمارية في إمارة أبوظبي حتى يتحقق الهدف الاستراتيجي في أن تكون الإمارة مركزاً تجارياً جاذباً ضمن أفضل التصنيفات الدولية في مجال تنافسية الأعمال. وأوضح إن الاتفاقية تهدف إلى استلام مركز أبوظبي للأعمال معاملات النشر وفتح الفروع لشركات الأشخاص( شركات ذات مسئولية محدودة وتضامن وتوصية بسيطة ) وتحصيل الرسوم نيابة عن وزارة الاقتصاد بما يهدف الى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما. وأكد الرميثي حرص مركز أبوظبي للأعمال على القيام بدور استراتيجي فاعل ومؤثر في إحداث نقلة نوعية في بيئة الاعمال على مستوى الامارة لينتقل بموجبه من جهة معنية بإصدار التراخيص التجارية الى جهة أكبر تناط إليها مسئولية تطوير بيئة الأعمال وتفعيل دور قطاع الأعمال ضمن منظومة القطاع الخاص وتوجيهه بما يخدم أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وبموجب الاتفاقية يقوم مركز ابوظبي للأعمال باستلام معاملات نشر وتعديل المحررات وفتح فروع الشركات ذات المسئولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة بإمارة أبوظبي نيابة عن وزارة الاقتصادي حيث يمنح المركز وزارة الاقتصاد خمسة حسابات تمكنه من الدخول في نظام " اكسلا " المعمول به لدىه في انجاز معاملات التراخيص التجارية وأخذ البيانات والمعلومات المتعلقة بالشركات موضوع الاتفاقية والتي تتضمن بيانات الرخصة ورأس المال. كما خولت الاتفاقية مركز ابوظبي للاعمال نيابة عن وزارة الاقتصاد تحصيل رسوم معاملات نشر المحررات وتعديل المحررات وفتح الفروع للشركات ذات المسئولية المحدودة والتضامن والتوصية البسيطة بإمارة أبوظبي وتحويل الإيرادات المترتبة على التحصيل من خلال التحويل بين الحسابات ، وذلك ووفقا لتعليمات وزارة المالية في هذا الشأن . وحددت الاتفاقية رسوم وزارة الاقتصاد وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر والخاصة بنشر المحرر الرسمي للشركة ذات مسئولية محدودة بقيمة 3 الاف درهم ونشر المحرر الرسمي لشركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة بقيمة 2000 درهم ونشر أي تعديل لشركة ذات مسئولية محدودة والتضامن والتوصية البسيطة بقيمة 1000 درهم وفتح فرع جديد بقيمة 1000 درهم . /ان. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/ان/هج وكالة الانباء الاماراتية