تعكف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على بناء قوة عمل من الكوادر الوطنية لكي تتولى الإشراف على القطاع النووي في الدولة، حيث يعمل بها حالياً 157 موظفاً من 25 دولة ويشكل مواطنو دولة الإمارات نسبة 54% من موظفي "الهيئة". وأصدرت "الهيئة" حتى الآن 14 لائحة، بالإضافة إلى العديد من إرشادات اللوائح التي توضح المتطلبات الخاصة بأمن وأمان وضمانات المرافق النووية، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير والالتزامات الدولية. وتتمثل رؤية الهيئة في ضمان توفير الأمن والأمان والاستدامة على المدى الطويل في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاع المؤين في دولة الإمارات من خلال وضع لوائح وفق معايير عالمية والإشراف على تنفيذها. وقالت "الهيئة" في تقرير لها أمس: "تعمل الهيئة في قطاع التعليم والتدريب على أن يكون لديها موظفون مؤهلون تماماً، ويتمتعون بالفهم اللازم للمرافق والمعدات والعمليات وأنشطة البرامج التي يقومون بتفتيشها وترخيصها"، فضلاً عن إدراكهم المعايير والأساليب والآليات التي تتضمنها عمليات التفتيش والترخيص. وتلتزم "الهيئة" بضمان توافر العدد المطلوب من الموظفين المؤهلين خصوصاً مواطني الدولة الذين يتمتعون بالمعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لتنفيذ البرامج التشغيلية التي تركز على الأمان، ولتحقيق هذا الهدف ستقوم الهيئة برسم الخطط المستقبلية ذات الصلة بمتطلبات التوظيف والتدريب؛ بهدف ضمان تزويد الموظفين بالمهارات الفنية والإدارية الملائمة. كما ستعمل "الهيئة" أيضاً على تدريب موظفيها وتطوير قدراتهم ومهاراتهم خاصة مواطني الدولة لكي يتمكنوا من الاضطلاع بمهامهم، وفقاً لمعايير الأمان المطلوبة بغرض إعدادهم لتولي المواقع الملائمة التي تناسب ما اكتسبوا من قدرات وإمكانات. ... المزيد