عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    الخدمة المدنية توقف مرتبات الموظفين غير المطابقين أو مزدوجي الوظيفة بدءا من نوفمبر    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة تونس للحكومة: أخلاقيات القاضي وسلوكه نحدّدها نحن ! - أ. ف. ب.
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 04 - 12 - 2012

انتفض القضاة التونسيون من جديد ضدّ مشروع قانون تقدمت به وزارة العدل ويتضمن مدونة سلوك على القاضي أن يلتزم بها. قضاة تحدثوا الى إيلاف رفضوا سلوك الوزارة الذي يهدف حسب تعبيرهم الى وضع اليد على السلطة القضائية، مؤكدين ضرورة أن يلتزم القضاة بالأخلاقيات التي يسطرونها بأنفسهم عبر هياكلهم المنتخبة.
محمد بن رجب من تونس: أثار مشروع "قانون الأخلاقيات القضائية" الذي وجهته وزارة العدل التونسية إلى كل من جمعية ونقابة القضاة للنظر فيه، جدلا في أوساط الأسرة القضائية التي رفضت "مدونة السلوك" التي تلقتها، واعتبرت أنّها ليست من مشمولات وزارة العدل بل من اختصاص الهياكل المهنية للقضاة وأن لا قيمة لها.
مقاربة تشاركية
أكدت وزارة العدل في بيان اطلعت عليه "إيلاف" أنّ مشروع قانون الأخلاقيات القضائيّة، "يندرج في إطار مجموعة من الإصلاحات التي شرعت الوزارة في القيام بها بتوخي مقاربة تشاركيّة الهدف منها إشراك القضاة في صياغة مدونة سلوك تنبع منهم وتتضمن أهم المبادئ والقيم الأخلاقيّة التي تتفق أغلب المنظومات القانونية على ضرورة أن يتحلى بها كل شخص تحملّ أمانة الفصل بين الناس في ما يعرض عليه من منازاعات".
وأوضحت الوزارة أنّ المشروع "لا يعدو أن يكون وثيقة أوليّة تمّ عرضها على الجهات المعنية لإبداء ما لهم من ملاحظات في شأنها قصد الاتفاق في النهاية على مدونة ترضي الجميع وتكون محل توافق بين كافة السادة القضاة دون إملاء من أحد."، داعية إلى "ألاّ يكون مسار التشاور مثار جدل وتشكيك لا يؤسس لسلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة".
رفض المشروع
أوضحت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي في تصريح ل"إيلاف" أنّ النقابة رفضت هذا المشروع الذي ورد عليها من وزارة العدل شكلا دون الدخول في أصل ومحتواه.
اعتبرت أنّ المشروع ورد عليها من جهة لا صفة لها لإعداد مثل هذا المشروع الذي يهتم بالأخلاقيات القضائية أو مدونة السلوك، مؤكدة أن النقابة أعدت مشروع قانون مدونة سلوك منذ شهرين وذلك في انتظار تحوير القانون الأساسي للقضاة باعتباره التزاما معنويا من القضاة ينطلق منهم ومن الهياكل المختصة دون غيرها ويعرض على المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لا دخل لها في ذلك.
شددت القاضية روضة العبيدي على أنّ نقابة القضاة التونسيين ترفض الخوض في محتوى المشروع "حتى لا تطلب منا وزارة العدل الحوار بينما نحن نرفض تدخلها أصلا"، على حدّ تعبيرها.
من ناحيتها، بيّنت روضة القرافي نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين في إفادتها ل"إيلاف" أنّ مشروع قانون الأخلاقيات القضائية عرض لصياغته من طرف لجنة مشتركة على أساس إصداره بأمر من رئيس الحكومة مؤكدة أنّ جمعية القضاة سجلت عديد المآخذ، منها أنّ وزارة العدل ليس من اختصاصها إعداد مدونات السلوك القضائية لأنه بحسب المعايير الدولية يكون هذا مدخلا دائما للحدّ من استقلالية القضاء بوضع القواعد المشددة التي تمكنها من سهولة الوصول إلى المآخذ التأديبية التي تستعمل ضد كل قاض يتوجه توجها استقلاليا بعيدا عن السلطة التنفيذية.
أوضحت القرافي أنّ مثل هذه المدونات تكون من اختصاص المجالس العليا المنتخبة أو الهياكل التي تمثل القضاة على غرار الجمعيات أو النقابات.
لا قيمة له
أوضحت العبيدي أنّ "مشروع قانون الأخلاقيات المهنية" لا يمكن أن يكون في شكل قانون باعتباره لا قوة إلزامية له تماما كميثاق شرف يلتزم به القضاة.
وأكدت أنّ وزارة العدل أعدت هذا الميثاق دون استشارة القضاة أصلان لانه "متى ساهم القضاة في إعداد هذا الميثاق يكونون ملزمين أخلاقيا بالمحافظة عليه و تطبيقه، وبالتالي فإنّ هذا المشروع لا قيمة له".
ترى العبيدي بأنه كان على وزارة العدل أن تعمل على الإسراع بإعداد القانون الأساسي للقضاة والهيئة التي ستحلّ بديلا عن "المجلس الأعلى للقضاء"، إذ لا بد من توفير "الضمانات" أولا ثم التفكير بعد ذلك في "مدونة السلوك الخاصة بالقضاة".
أضافت: "ليست قضية استعجالية، بل يجب العمل على فتح ملفات الفساد والقيام بالإصلاحات التي تهمّ قطاع القضاء".
مساعٍ للهيمنة على القضاء
أعلن اتحاد القضاة الاداريين في بيان اطلعت عليه "إيلاف" رفضه لإعداد المشروع من قبل السلطة التنفيذية مجسمة في وزارة العدل أو أي جهة حكومية أخرى، لما في ذلك من مزيد تكريس للهيمنة على السلطة القضائية".
نبّه الاتحاد إلى "ضرورة الامتناع عن اعداد مجلة للأخلاقيات القضائية قبل تفعيل الفصل 22 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي يقتضي بإعادة هيكلة المجالس العليا للقضاء (العدلي والإداري والمالي) طبقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وعلى ضرورة أن المجالس العليا في تركيبتها وباختصاصاتها الحالية لا تعد ضمانة لإعداد سليم لمدونات أخلاقيات القضاء".
لا نيّة للإصلاح
أقرّت القاضية روضة العبيدي بأنه "لا يمكن الحديث حاليا عن استقلالية القضاء اعتبارا إلى أنّ وزارة العدل لم تبدأ أصلا في هذا التمشي".
تؤكد ل(إيلاف): "القانون الأساسي للقضاة سيتضمن استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا يمكن أن يشكل ضغطا على القضاة".
أوضحت القاضية روضة القرافي أنّ التمشي السليم لإصلاح قطاع القضاء لا يمكن أن تكون بدايته ب"مدونة السلوك" فالأولوية تكون للإصلاح، وذلك بوضع الهياكل المسيرة للقضاء والتي تخضع لمعايير الشفافية للتمثيلية الانتخابية وكذلك لضبط الوضع النهائي للسلطة القضائية، قبل صياغة القوانين الأساسية التي تتضمن أن يعهد للمجلس الأعلى للقضاء وضع مدونة السلوك القضائي.
تضيف: "هناك مسألة متعلقة أساسا بفكرة مشروع قانون الأخلاقيات القضائية وتتمثل في وعي القطاع بأهمية الضوابط الأخلاقية أي وعي ينبثق من الذات بضرورة وضع قواعد أخلاقية تنظم علاقته بالمتقاضي وببقية السلطات وعلاقة القطاع كأعضاء فيما بينهم، فعندما ينخرط القاضي في هذه الضوابط الأخلاقية يلتزم بها، وتكون مرجعا له، ولكن عندما تفرض هذه الضوابط ولا تكون نابعة من الذات، غالبا ما يتم تجاوزها وعدم الإلتزام بها.
تشير القاضية روضة القرافي إلى أنّ هذا المشروع " غلب عليه الطابع الترهيبي ومحاصرة القضاة والحدّ من حقهم في التعبير، لأنّ رئيس المحكمة مثلا هو الذي يقدّر بطريقة انفرادية المخالفة السلوكية مبيّنة أن أحد الفصول من هذا المشروع يمنع على القاضي أن "يصرّح بما يضرّ بمصالح البلاد" وذلك عندما يخرج في إطار تمثيله في هيكل يمكنه أن يبسط وجهة نظره في قطاع القضاء وإصلاحه ومشاكله ومواطن الخلل في المنظومة القضائية"، وهذا يمكن أن تعتبره وزارة العدل ضارّا بمصلحة البلاد وهو ما تعتبره القرافي يدخل حدّا من حرية التعبير لدى القضاة.
اعتبر حزب العمال التونسي أنّ هذا المشروع "يتنافى وأبسط المعايير الديمقراطية والدولية المعمول بها في مجال استقلالية القضاء، وأنه "خطوة أخرى في مسار الالتفاف على مطلب بعث الهيئة المستقلة للقضاء العدلي التي ينبغي أن تحظى بالأولوية على كل الإجراءات التنظيمية والإدارية الأخرى".
وأكد الحزب في بلاغ له على أن اتخاذ هذا القرار هو من اختصاص القضاة وحدهم عبر هيئاتهم الممثلة دون سواهم وأن إقدام وزارة العدل عليه دون استشارتهم هو هروب إلى الأمام وشكل من أشكال الضغط على السلطة القضائية وتهميشها".
صلاحيات مطلقة
أشارت القاضية العبيدي إلى أنّ مسألة "الصلاحيات المطلقة للقضاة" تطرح بقوة في الفترة الأخيرة وهو موضوع مغلوط أصلا، وأكدت أنّ سلطة القاضي ليست مطلقة والقاضي ليس أمامه غير "العمل على علوية القانون وتطبيقه".
تضيف: "بقدر ما تمنح السلطة للقضاء يتأكد تطبيق القانون لفائدة المواطن ..من يخاف ديكتاتورية القضاة فهو يحارب في الأصل من أجل وضع اليد على استقلالية القضاء لبلوغ مرحلة الاستبداد".
من ناحيتها أوضحت القاضية القرافي أنها لا ترى "صلاحيات مطلقة للقضاة" بل على العكس من ذلك "يخضع القاضي للرقابة في سلطة ديمقراطية".
وتؤكد أنه يجب القطع مع نظام الإفلات من العقاب الذي كان سائدا لأنّ "بعض القضاة يرتكبون تجاوزات ولكن السلطة التنفيذية تغضّ عنهم الطرف لتوظيفهم في قضايا أخرى وهذا ما يجب أن ينتهي تماما".
تختم قائلة: "الرقابة لا تمارسها السلطة التنفيذية بل تمارس على القاضي من هيكل منتخب وهو المجلس الأعلى للقضاء ويتمتع القاضي أمامه بالضمانات الكافية للدفاع عن نفسه".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.