اللواء بارجاش: مخطط حوثي لاستهداف حضرموت عبر خلايا محلية وسنواجه بحزم    الشيخ الجفري يزور أبو الشهداء والد الشهيد عبداللطيف السيد    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    هناك اعلاميين رخيصين من الجنوبيين لمجموعة هايل سعيد    المشروع الأميركي – السعودي: نزع الشرعية عن المقاومة تمهيداً لفتنة داخلية!    الرئيس المشاط يعزي آل القاضي وعزلة سهمان في الطيال    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    المجلس النرويجي للاجئين: "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في غزة يوميًا    اليونيسيف: 28 طفلاً يقتلون يومياً في قطاع غزة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    لجنة الموارد تشيد بتحركات الحكومة لدعم العملة وتثمن دور وزارة الصناعة في مراقبة الأسواق    أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد)    دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة تونس للحكومة: أخلاقيات القاضي وسلوكه نحدّدها نحن ! - أ. ف. ب.
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 04 - 12 - 2012

انتفض القضاة التونسيون من جديد ضدّ مشروع قانون تقدمت به وزارة العدل ويتضمن مدونة سلوك على القاضي أن يلتزم بها. قضاة تحدثوا الى إيلاف رفضوا سلوك الوزارة الذي يهدف حسب تعبيرهم الى وضع اليد على السلطة القضائية، مؤكدين ضرورة أن يلتزم القضاة بالأخلاقيات التي يسطرونها بأنفسهم عبر هياكلهم المنتخبة.
محمد بن رجب من تونس: أثار مشروع "قانون الأخلاقيات القضائية" الذي وجهته وزارة العدل التونسية إلى كل من جمعية ونقابة القضاة للنظر فيه، جدلا في أوساط الأسرة القضائية التي رفضت "مدونة السلوك" التي تلقتها، واعتبرت أنّها ليست من مشمولات وزارة العدل بل من اختصاص الهياكل المهنية للقضاة وأن لا قيمة لها.
مقاربة تشاركية
أكدت وزارة العدل في بيان اطلعت عليه "إيلاف" أنّ مشروع قانون الأخلاقيات القضائيّة، "يندرج في إطار مجموعة من الإصلاحات التي شرعت الوزارة في القيام بها بتوخي مقاربة تشاركيّة الهدف منها إشراك القضاة في صياغة مدونة سلوك تنبع منهم وتتضمن أهم المبادئ والقيم الأخلاقيّة التي تتفق أغلب المنظومات القانونية على ضرورة أن يتحلى بها كل شخص تحملّ أمانة الفصل بين الناس في ما يعرض عليه من منازاعات".
وأوضحت الوزارة أنّ المشروع "لا يعدو أن يكون وثيقة أوليّة تمّ عرضها على الجهات المعنية لإبداء ما لهم من ملاحظات في شأنها قصد الاتفاق في النهاية على مدونة ترضي الجميع وتكون محل توافق بين كافة السادة القضاة دون إملاء من أحد."، داعية إلى "ألاّ يكون مسار التشاور مثار جدل وتشكيك لا يؤسس لسلطة قضائية قوية ومستقلة ونزيهة".
رفض المشروع
أوضحت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي في تصريح ل"إيلاف" أنّ النقابة رفضت هذا المشروع الذي ورد عليها من وزارة العدل شكلا دون الدخول في أصل ومحتواه.
اعتبرت أنّ المشروع ورد عليها من جهة لا صفة لها لإعداد مثل هذا المشروع الذي يهتم بالأخلاقيات القضائية أو مدونة السلوك، مؤكدة أن النقابة أعدت مشروع قانون مدونة سلوك منذ شهرين وذلك في انتظار تحوير القانون الأساسي للقضاة باعتباره التزاما معنويا من القضاة ينطلق منهم ومن الهياكل المختصة دون غيرها ويعرض على المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لا دخل لها في ذلك.
شددت القاضية روضة العبيدي على أنّ نقابة القضاة التونسيين ترفض الخوض في محتوى المشروع "حتى لا تطلب منا وزارة العدل الحوار بينما نحن نرفض تدخلها أصلا"، على حدّ تعبيرها.
من ناحيتها، بيّنت روضة القرافي نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين في إفادتها ل"إيلاف" أنّ مشروع قانون الأخلاقيات القضائية عرض لصياغته من طرف لجنة مشتركة على أساس إصداره بأمر من رئيس الحكومة مؤكدة أنّ جمعية القضاة سجلت عديد المآخذ، منها أنّ وزارة العدل ليس من اختصاصها إعداد مدونات السلوك القضائية لأنه بحسب المعايير الدولية يكون هذا مدخلا دائما للحدّ من استقلالية القضاء بوضع القواعد المشددة التي تمكنها من سهولة الوصول إلى المآخذ التأديبية التي تستعمل ضد كل قاض يتوجه توجها استقلاليا بعيدا عن السلطة التنفيذية.
أوضحت القرافي أنّ مثل هذه المدونات تكون من اختصاص المجالس العليا المنتخبة أو الهياكل التي تمثل القضاة على غرار الجمعيات أو النقابات.
لا قيمة له
أوضحت العبيدي أنّ "مشروع قانون الأخلاقيات المهنية" لا يمكن أن يكون في شكل قانون باعتباره لا قوة إلزامية له تماما كميثاق شرف يلتزم به القضاة.
وأكدت أنّ وزارة العدل أعدت هذا الميثاق دون استشارة القضاة أصلان لانه "متى ساهم القضاة في إعداد هذا الميثاق يكونون ملزمين أخلاقيا بالمحافظة عليه و تطبيقه، وبالتالي فإنّ هذا المشروع لا قيمة له".
ترى العبيدي بأنه كان على وزارة العدل أن تعمل على الإسراع بإعداد القانون الأساسي للقضاة والهيئة التي ستحلّ بديلا عن "المجلس الأعلى للقضاء"، إذ لا بد من توفير "الضمانات" أولا ثم التفكير بعد ذلك في "مدونة السلوك الخاصة بالقضاة".
أضافت: "ليست قضية استعجالية، بل يجب العمل على فتح ملفات الفساد والقيام بالإصلاحات التي تهمّ قطاع القضاء".
مساعٍ للهيمنة على القضاء
أعلن اتحاد القضاة الاداريين في بيان اطلعت عليه "إيلاف" رفضه لإعداد المشروع من قبل السلطة التنفيذية مجسمة في وزارة العدل أو أي جهة حكومية أخرى، لما في ذلك من مزيد تكريس للهيمنة على السلطة القضائية".
نبّه الاتحاد إلى "ضرورة الامتناع عن اعداد مجلة للأخلاقيات القضائية قبل تفعيل الفصل 22 من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية والذي يقتضي بإعادة هيكلة المجالس العليا للقضاء (العدلي والإداري والمالي) طبقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء، وعلى ضرورة أن المجالس العليا في تركيبتها وباختصاصاتها الحالية لا تعد ضمانة لإعداد سليم لمدونات أخلاقيات القضاء".
لا نيّة للإصلاح
أقرّت القاضية روضة العبيدي بأنه "لا يمكن الحديث حاليا عن استقلالية القضاء اعتبارا إلى أنّ وزارة العدل لم تبدأ أصلا في هذا التمشي".
تؤكد ل(إيلاف): "القانون الأساسي للقضاة سيتضمن استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية ولا يمكن أن يشكل ضغطا على القضاة".
أوضحت القاضية روضة القرافي أنّ التمشي السليم لإصلاح قطاع القضاء لا يمكن أن تكون بدايته ب"مدونة السلوك" فالأولوية تكون للإصلاح، وذلك بوضع الهياكل المسيرة للقضاء والتي تخضع لمعايير الشفافية للتمثيلية الانتخابية وكذلك لضبط الوضع النهائي للسلطة القضائية، قبل صياغة القوانين الأساسية التي تتضمن أن يعهد للمجلس الأعلى للقضاء وضع مدونة السلوك القضائي.
تضيف: "هناك مسألة متعلقة أساسا بفكرة مشروع قانون الأخلاقيات القضائية وتتمثل في وعي القطاع بأهمية الضوابط الأخلاقية أي وعي ينبثق من الذات بضرورة وضع قواعد أخلاقية تنظم علاقته بالمتقاضي وببقية السلطات وعلاقة القطاع كأعضاء فيما بينهم، فعندما ينخرط القاضي في هذه الضوابط الأخلاقية يلتزم بها، وتكون مرجعا له، ولكن عندما تفرض هذه الضوابط ولا تكون نابعة من الذات، غالبا ما يتم تجاوزها وعدم الإلتزام بها.
تشير القاضية روضة القرافي إلى أنّ هذا المشروع " غلب عليه الطابع الترهيبي ومحاصرة القضاة والحدّ من حقهم في التعبير، لأنّ رئيس المحكمة مثلا هو الذي يقدّر بطريقة انفرادية المخالفة السلوكية مبيّنة أن أحد الفصول من هذا المشروع يمنع على القاضي أن "يصرّح بما يضرّ بمصالح البلاد" وذلك عندما يخرج في إطار تمثيله في هيكل يمكنه أن يبسط وجهة نظره في قطاع القضاء وإصلاحه ومشاكله ومواطن الخلل في المنظومة القضائية"، وهذا يمكن أن تعتبره وزارة العدل ضارّا بمصلحة البلاد وهو ما تعتبره القرافي يدخل حدّا من حرية التعبير لدى القضاة.
اعتبر حزب العمال التونسي أنّ هذا المشروع "يتنافى وأبسط المعايير الديمقراطية والدولية المعمول بها في مجال استقلالية القضاء، وأنه "خطوة أخرى في مسار الالتفاف على مطلب بعث الهيئة المستقلة للقضاء العدلي التي ينبغي أن تحظى بالأولوية على كل الإجراءات التنظيمية والإدارية الأخرى".
وأكد الحزب في بلاغ له على أن اتخاذ هذا القرار هو من اختصاص القضاة وحدهم عبر هيئاتهم الممثلة دون سواهم وأن إقدام وزارة العدل عليه دون استشارتهم هو هروب إلى الأمام وشكل من أشكال الضغط على السلطة القضائية وتهميشها".
صلاحيات مطلقة
أشارت القاضية العبيدي إلى أنّ مسألة "الصلاحيات المطلقة للقضاة" تطرح بقوة في الفترة الأخيرة وهو موضوع مغلوط أصلا، وأكدت أنّ سلطة القاضي ليست مطلقة والقاضي ليس أمامه غير "العمل على علوية القانون وتطبيقه".
تضيف: "بقدر ما تمنح السلطة للقضاء يتأكد تطبيق القانون لفائدة المواطن ..من يخاف ديكتاتورية القضاة فهو يحارب في الأصل من أجل وضع اليد على استقلالية القضاء لبلوغ مرحلة الاستبداد".
من ناحيتها أوضحت القاضية القرافي أنها لا ترى "صلاحيات مطلقة للقضاة" بل على العكس من ذلك "يخضع القاضي للرقابة في سلطة ديمقراطية".
وتؤكد أنه يجب القطع مع نظام الإفلات من العقاب الذي كان سائدا لأنّ "بعض القضاة يرتكبون تجاوزات ولكن السلطة التنفيذية تغضّ عنهم الطرف لتوظيفهم في قضايا أخرى وهذا ما يجب أن ينتهي تماما".
تختم قائلة: "الرقابة لا تمارسها السلطة التنفيذية بل تمارس على القاضي من هيكل منتخب وهو المجلس الأعلى للقضاء ويتمتع القاضي أمامه بالضمانات الكافية للدفاع عن نفسه".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.