دعا رئيس حكومة إقليم برقة المعلنة من جانب واحد في شرق ليبيا الشركات الأجنبية إلى شراء النفط من المرافئ التي تسيطر عليها حكومته وتعهد بحماية ناقلات النفط متحديا الحكومة المركزية التي توعدت باستخدام القوة ضد تلك المحاولات. لندن (رويترز) وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من تهديد وزارة الدفاع الليبية بتدمير أي ناقلة تقوم بتحميل النفط من المرافئ الشرقية التي يسيطر عليها المحتجون المسلحون في منطقة برقة. ومع هذا التصعيد تتزايد الفوضى في ليبيا حيث تواجه الحكومة المركزية صعوبة في السيطرة على المجموعات المسلحة التي ساعدت على الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 واحتفظت بسلاحها للمطالبة بالسلطة ونصيب أكبر من الثروة النفطية. وتخسر ليبيا بسبب الصراع إيرادات النفط التي تمول الحكومة وواردات القمح وغيره من المواد الغذائية الأساسية. وقالت الحكومة إنها لن تستطيع دفع رواتب القطاع العام إذا استمر الصراع. وقالت البحرية الليبية يوم الإثنين إنها أطلقت النار على ناقلة كانت تحاول تحميل النفط من مرفأ السدرة في شرق البلاد الذي سيطرت عليه حركة برقة إلى جانب مرفأين آخرين في أغسطس آب. وكانت المرافئ الثلاثة تصدر 600 ألف برميل يوميا. لكن الحركة التي يقودها إبراهيم الجضران الزعيم القبلي الذي شارك في حرب 2011 تجاهلت تحذيرات طرابلس ودعت الشركات الأجنبية إلى شراء النفط من شرق ليبيا. وقال عبد ربه البرعصي رئيس حكومة الحركة المطالبة بالحكم الذاتي في برقة "نرحب بالشركات النفطية العالمية ... سيقوم حرس المنشآت بتأمين الناقلات النفطية." وذكر البرعصي أن العاملين عادوا إلى عملهم في المرافئ الشرقية لكنه لم يوضح متى كانوا قد غادروها. وأضاف أن شركة أنشئت حديثا باسم المؤسسة الليبية للنفط والغاز ستتعامل مع المشترين المحتملين وأن جيش برقة وحرس السواحل من مقاتلي الجضران سيقومون بتأمين المرافئ. وقال البرعصي إن حركته ليس لها علاقة بالناقلة التي أطلقت عليها البحرية الليبية النار يوم الأحد حين كانت في طريقها إلى ميناء السدرة. وقالت طرابلس إن الناقلة كانت تتجه إلى الميناء لتحميل النفط لكن البرعصي وصف ذلك بالكذب. ومع هذه المواجهة تزايدت المخاوف في ليبيا - التي تواجه أيضا مجموعات إسلامية مسلحة وقبليون مسلحون - من مخاطر تقسيم البلاد إذ تطالب منطقة برقة في الشرق ومنطقة فزان في الجنوب باستقلال سياسي. لكن البرعصي الذي كان يتحدث في محطة تلفزيون تؤيد الحكم الذاتي في وقت متأخر أمس الثلاثاء قال إن حركة اقليم برقة لا تسعى إلى تفكيك ليبيا على الرغم من الصراع بينها وبين حكومة طرابلس. وقال "نحن نؤكد على وحدة التراب الليبي" مضيفا أن برقة دعت طرابلس إلى إرسال وفد للمشاركة في الإشراف على بيع النفط بالطريقة الصحيحة مؤكدا أن العملية ستتم وفق القانون. وتسعى الحركة إلى دولة اتحادية تقسم السلطة والثروة النفطية بين برقة والمنطقة الغربية وفزان على غرار ما كان سائدا أيام الحكم الملكي. وفي وقت سابق حذرت وزارة الدفاع الليبية المشترين المحتملين من الرسو في المرافئ التي يسيطر عليها المحتجون. وتوعد عبد الرزاق الشباهي المتحدث باسم الوزارة بتدمير أي سفينة ترسو في تلك المرافئ قائلا إن هناك تعليمات واضحة للحفاظ على سيادة الدولة. وسعى زعماء قبليون للتفاوض مع حركة برقة بالنيابة عن الحكومة لإنهاء الأزمة لكن المفاوضات لم تحقق شيئا بالرغم من ضغط هؤلاء الزعماء الذين ينظر بعضهم إلى الجضران على أنه زعيم ميليشيا يقود البلاد نحو الفوضى. وظهرت مخاطر التصعيد واضحة في مطلع الأسبوع حينما قالت البحرية الليبية إنها فتحت النار على السفينة باكو التي حاولت الاقتراب من السدرة قبل أن تعود إلى مالطا. وقالت بالمالي وهي الشركة المالكة للناقلة باكو إن سفينتها كانت تبحر في المياه الدولية ونفت مشاركتها في محاولة لتهريب النفط الخام من ليبيا. وأضافت بالمالي أن سفينة تابعة للبحرية الليبية أطلقت أعيرة تحذيرية بعدما أرسلت الشركة تأكيدا مكتوبا للمؤسسة الوطنية للنفط بأنها لم تعد تحاول الوصول إلى ميناء السدرة. وقالت الشركة في بيان "واصلت سفينة البحرية الليبية الدوران حول سفينتنا بشكل ينطوي على تهديد بل وأطلقت عيارين ناريين." وتابع البيان يقول "من المؤكد أن تلك الأحداث المؤسفة وقعت في المياه الدولية في ظل عدم احترام كامل وواضح من السلطات الليبية للقانون الدولي." وبينما فشلت المفاوضات مع الجضران فقد نجحت في أماكن أخرى إذ ارتفع إنتاج حقل الشرارة في جنوب البلاد أمس الثلاثاء إلى أكثر من ثلثي طاقته الإجمالية وأعيد تشغيل خط أنابيب ينقل المكثفات إلى مرفأ في غرب البلاد. وأدت المفاوضات مع رجال القبائل المحتجين في الشرارة إلى استئناف تشغيل الحقل وارتفع الإنتاج أمس إلى 277 ألف برميل يوميا ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته الإجمالية البالغة 340 ألف برميل يوميا اليوم الأربعاء. وكان إجمالي الإنتاج الليبي يزيد على مليون برميل يوميا في يوليو تموز قبل بدء الإضرابات. وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط "إذا استمر ذلك المعدل فسنصل إلى الطاقة القصوى بحلول الغد." وكان المحتجون الذين أغلقوا حقل الشرارة على مدى شهرين يطالبون بإنشاء مجلس محلي ومنح أفراد أقلية الطوارق بطاقات هوية ليبية. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها أعادت تشغيل خط الأنابيب الذي ينقل المكثفات - وهي خام خفيف جدا - من حقل الوفاء إلى مرفأ مليتة الذي تشارك شركة إيني الإيطالية في تشغيله في غرب البلاد بعد أن أغلقه محتجون لفترة قصيرة. وأضافت أن التدفقات بلغت نحو 30 ألف برميل يوميا. / 2811/ وكالة انباء فارس
