كرمت وزارة الاقتصاد، أمس، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، مجموعة من شركائها الاستراتيجيين الذين تعاونوا معها خلال العام 2013 في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة والنهوض بالاقتصاد الوطني. وأكد معالي المنصوري أنه وفي مختلف المجالات، لم يكن لأكثر المتفائلين أن يتوقع وصول بلادنا خلال أربعة عقود من الزمن فقط إلى ما وصلت إليه اليوم، مشيراً إلى أن نجاح الإمارات اليوم وتميزها الحضاري يجتمع فيه جملة من العوامل والأسباب التي من أبرزها التعاون الاستراتيجي بين الحكومة من جهة ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية من جهة أخرى. سبل التعاون وجدد معاليه التأكيد على حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون البناء مع كافة شركائها الاستراتيجيين الذين أسهمت جهودهم في دعم مسيرة العمل على كافة الصعد، انطلاقاً من الالتزام بتوجيهات الحكومة الاتحادية بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التي كانت ولا تزال تؤكد على أهمية التعاون بين كافة الكيانات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية. ونوه معاليه بأن التعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها سينعكس إيجابا على تطوير الأعمال والارتقاء بدولة الإمارات نحو ترسيخ موقعها المرموق بين كبرى الدول، عازياً ما وصلت إليه وزارة الاقتصاد من مرحلة متقدمة من التطور إلى تكاتف الجهود المبذولة من طواقم العمل في كافة قطاعاتها وإداراتها، إضافة إلى التعاون المستمر مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ووسائل الإعلام والذين كانوا جزءاً لا يتجزأ من دفع عجلة التقدم في الوزارة وتمكينها من تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، ما نتج عنه من تعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار في كافة أسواق الدولة. سياسة انفتاحية وأضاف معالي المنصوري أن وزارة الاقتصاد تنتهج سياسة انفتاحية مبنية على الشفافية والاحترام المتبادل مع كافة الجهات التي تتعامل معها وتدعم توجهاتها وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة التي تنشد استحداث اقتصاد تنافسي عالمي ومتنوع وبقيادة كفاءات وطنية تتميز بالمعرفة. وأشار معاليه إلى أن تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية والوضوح في المعلومات والقرارات والسلوك وكافة آليات الاتصال والتواصل مع المتعاملين من داخل وخارج الوزارة، جسدت حرص وزارة الاقتصاد الدائم على تمكين العلاقة التفاعلية البناءة والوثيقة مع كافة شركائها وتكوين وتطوير علاقات جديدة تكرس لفضاء مبدع من العمل المشترك الذي يخدم المصالح العليا للبلاد والشركاء على حد سواء. وبين معاليه أن تلك الخطوات والممارسات تنسجم بشكل تام مع توجهات الوزارة الرامية إلى تعزيز القدرات التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021... حيث إن رسالة الوزارة ضمن الاستراتيجية الحكومية 2014 2016 تتمحور حول تنمية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية بما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة.... وذلك عبر سن وتحديث التشريعات الاقتصادية، وسياسات التجارة الخارجية، وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة، وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قوانين حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية، وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصاديات المعرفة. توثيق الشراكة وقال معاليه إن الوزارة اعتمدت عدداً من المحاور أبرزها توثيق الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية كافة، والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي.... وفي هذا الإطار شكلت مبادرات وتوجهات الوزارة مع كافة القطاعات الحيوية في الدولة دعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد الإمارات والمحافظة على استقراره وتوفير البيئة الملائمة للأعمال والتوسع والتطور. وتناول معاليه أداء الاقتصاد الإماراتي خلال الأعوام الماضية، مشدداً على قوته وتماسكه رغم الأزمات التي عصفت بالعالم في ظل إقبال الإمارات على المزيد من النمو والازدهار وجذب الاستثمارات الأجنبية ونيل ثقة شريحة كبيرة من المستثمرين من شتى أنحاء العالم. وأضاف أن دولة الإمارات تعد حالياً واحدة من أكبر الاقتصادات نشاطاً وتنافسية على مستوى المنطقة. ويعود هذا التقدم المتواصل لاقتصاد الدولة إلى حرصها على توسعة قاعدة النمو والحد من الاعتماد على الموارد النفطية التي تراجع تحصيلها من الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 30% بما يحد من تأثر الاقتصاد جراء التذبذبات في أسواق الطاقة العالمية. مناخ إيجابي ولفت معاليه إلى حرص الإمارات على تعزيز تنافسية اقتصادها من خلال بناء اقتصاد مبني على المعرفة، مؤكداً أنها اليوم تركز أكثر من أي وقت مضى على البحث والتطوير لتعزز موقعها الرائد كمركز حديث لمختلف المعارف على مستوى المنطقة والعالم، وهنا وفي ذات الإطار فقد تبنت الوزارة آليات تسمح بتهيئة المناخ الإيجابي لمعاونة الفئات المعنية من داخل وخارج الوزارة على تحويل أفكارهم إلى نتائج تطبيقية متميزة تخدم رؤية الوزارة وتنافسية الدولة. مؤشرات التنافسية أشاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بالسياسات التي ساهمت في تمكين الإمارات من تحقيق خطوات عريضة تجاه تحقيق أفضل مستويات التنافسية والتي أثبتتها تقارير التنافسية العالمية التي تصدرت فيها قائمة أفضل 10 اقتصادات أداءً في 85 مؤشراً عالمياً مختلفاً في العام 2013 كان آخرها تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 .. والذي احتلت فيه دولة الإمارات المركز 19 بين 148 اقتصاداً عالمياً بعد أن كانت تحتل المركز 24 في التقرير السابق. كما حصلت دولة الإمارات على المرتبة 23 عالمياً والأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2014. إنجازات عالمية احتلت الإمارات المرتبة 17 عالمياً في مساهمتها في الصادرات الدولية لعام 2012، تقرير التجارة العالمي 2013 منظمة التجارة العالمية احتلت الإمارات المرتبة 23 عالمياً في مساهمتها في الواردات الدولية لعام 2012، تقرير التجارة العالمي 2013 منظمة التجارة العالمية احتلت الإمارات المرتبة 23 عالميا والأولى عربياً في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2014 احتلت الإمارات المرتبة الرابعة في التجارة عبر الحدود، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014 احتلت الإمارات المرتبة الأولى لدول للمصدرة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كرصيد لنهاية 2012 احتلت الإمارات المرتبة الأولى لدول للمصدرة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا كرصيد لنهاية 2012 البيان الاماراتية
