رام الله- وكالات: اتهم مسؤول فلسطيني أمس، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بتوجيه تهديدات للسلطة الفلسطينية بغرض الضغط عليها في المفاوضات الجارية مع إسرائيل. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، خلال لقاء مع صحفيين في رام الله، إن كيري وجّه تهديدات بقطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية في حال تعثّر مفاوضات السلام الحالية. وأضاف خالد إن كيري أكّد أن واشنطن "لن تستطيع ضمان استمرار المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية ومنع إسرائيل من تصعيد البناء الاستيطاني إذا تعثّرت المفاوضات أو لم يتمّ التوقيع على اتفاق إطار". واعتبر المسؤول الفلسطيني أن تهديدات كيري "ابتزاز سياسيّ". وقال "هذا ابتزاز مرفوض يجب ألا يمارس ضد الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم العادلة، لأن هذه الحقوق لن يتمّ المساومة عليها حتى ولو مقابل مال العالم كله". في الوقت نفسه، أكّد خالد أن مفاوضات السلام الجارية "لم تحقّق حتى الآن أي اختراق سياسي في الملفات الرئيسة بل إن المواقف مازالت متباعدة وتزداد تعقيدًا في ظل انحياز أمريكي واضح للمواقف الإسرائيلية". وقال "لا أتوقع حدوث اختراق قريب في هذه المفاوضات والجانب الفلسطيني لا يمكنه التوقيع على اتفاق الإطار الذي تقدمه الإدارة الأمريكية لأنه لا يلبي الحدّ الأدنى من المطالب والحقوق الوطنية الفلسطينية". واستؤنفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية يوليو الماضي برعاية أمريكية على أن تستمرّ حتى نهاية أبريل المقبل وذلك بعد توقف استمرّ أكثر من ثلاثة أعوام. من جهة أخرى، اعترض نشطاء في مجموعات شبابية فلسطينية على انعقاد مؤتمر حول المفاوضات حضرته شخصيات إسرائيلية في مدينة البيرة بالضفة الغربية. وتجمّع عدد من النشطاء قبالة قاعة المؤتمر وردّدوا عبارات مناهضة للمشاركين فيه ورفعوا لافتات مندّدة بالمؤتمر. واعتبر النشطاء أن المؤتمر يعد تطبيعًا مرفوضًا مع إسرائيل، بينما حالت عناصر الشرطة الفلسطينية دون اقتحامهم قاعة انعقاد المؤتمر الذي يبحث تعزيز أفكار السلام لدى الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. من جهة ثانية، رفض الكنيست الإسرائيلي أمس مشروع قانون باسم "مشروع حل الدولتين"، الذي من شأنه أن يسمح لإسرائيل بالسيطرة على أراضٍ في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال اتفاقيات السلام فقط وليس من خلال الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب. وكان المشروع تقدم به عضو حزب العمل هيليك بار، ورفضه 44 عضوًا من بينهم أعضاء هاتونا ويش عتيد، ووافق عليه 25 عضوًا. ويقضي المشروع المقترح أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تسيطر بها إسرائيل على أراضي الضفة الغربيةوغزة هي من خلال الاتفاقيات. على صعيد آخر، حذّر يوفال شتاينتس وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلية من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على انسحاب إسرائيل من غور الأردن. واستبعد شتاينتس في مؤتمر عقد أمس تطبيق ترتيبات أمنية في هذه المنطقة تعتمد على قوات أجنبية ووسائل إلكترونية فقط. يذكر أن الكنيست الإسرائيلي قد صادق يوم التاسع والعشرين من ديسمبر الماضي على مشروع قرار تقدّمت به ميري ريجف النائبة عن حزب الليكود لضم منطقة غور الأردن إلى إسرائيل، بحيث يطبق عليها القانون الإسرائيلي. وقد أيّد مشروع القرار 8 وزراء من أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون القانون في الكنيست، بينما عارضه ثلاثة آخرون، بينهم تسيبي ليفني رئيسة اللجنة ووزيرة العدل الحالية، وهي مكلفة برئاسة الفريق الإسرائيلي المفاوض مع الفلسطينيين. جريدة الراية القطرية