كشفت إحصاءات بلدية مدينة أبوظبي عن تسجيل أكثر من 182 ألف وحدة إيجارية من قبل المؤجرين في نظام توثيق العقود الإيجارية، وذلك منذ إطلاقه في شهر نوفمبر 2011، وحتى العام الماضي 2013، في حين بلغ إجمالي عدد الشركات العقارية التي تستخدم برنامج "توثيق الإلكتروني" حوالي 506 شركات في المدينة. وأكدت البلدية أن الانضمام لنظام توثيق يضمن تعاملات إيجارية معتمدة من الجهات الرسمية المختصة، والشفافية والمصداقية في إتمام المعاملات الإيجارية، بالإضافة إلى سهولة إنجاز المعاملات بطريقة سريعة ومرنة مما يوفر الوقت والجهد، كما يضمن أيضاً توفير مختلف المعلومات الخاصة بالعقارات وعقود الإيجار التي تخص المؤجر والمستأجر، مشيرة إلى تطبيقها آلية مرنة لتسجيل العقارات ضمن "توثيق" حيث أتاحت فرصة التسجيل الإلكتروني على الموقع الرسمي للبلدية وأعدت نموذجا موحدا لعقود الإيجار ونظاما آليا لتسجيلها ما يخفف الجهد والعناء على المالك أو شركات إدارة العقارات. وقال مستأجرون التقتهم "البيان" إن نظام توثيق العقود الإيجارية أسهم بشكل ملحوظ في توفير منظومة من التعاملات الإيجارية الآمنة في السوق العقاري بأبوظبي، ما أدى تعزيز الثقة بين المستأجر والمؤجر. مناخ آمن وتفصيلاً، قال عماد جاد ويقيم في منطقة الخالدية بأبوظبي إن توفير نظام حكومي معتمد لتوثيق العقود الإيجارية في أبوظبي، ساهم في خلق مناخ آمن من التعاملات الإيجارية بين المستأجرين والمؤجرين، فالمستأجر أصبح أول ما يسأل عنه عند بحثه عن عقار للسكن، هو هل تم تسجيله في نظام توثيق أم لا، لانه يعلم جيداً أن تسجيله في النظام يعني أنه سكن مثالي ومعتمد من الجهات المعنية، مشيراً إلى أن وجود المستأجرين بأبوظبي في وحدات سكنية مسجلة في برنامج توثيق يضمن لهم الحصول على مختلف الخدمات الحكومية التي لا غنى عنها مثل خدمات الجنسية والإقامة والكهرباء والغاز وتصاريح المواقف المدفوعة. وأوضح أنه بالنسبة للمؤجرين فإن انضمامهم إلى هذا النظام عزز بشكل كبير الثقة بينهم وبين المستأجرين، وساهم في توفير مناخ مثالي من التعاملات الإيجارية الآمنة بينهم، كما كفل لهم الحصول على قيمة إيجارية عادلة. وأوضح أحمد العقادي ويسكن في منطقة النادي السياحي بأبوظبي أن نظام توثيق العقود الإيجارية على الرغم من تخوفات السكان منه في بادىء الأمر، إلا أن مع مرور أشهر عديدة على تطبيقه، تلمسوا فوائده، حيث أسهم بشكل كبير في توفير ضمانه لإقامتهم في وحدات سكنية معتمدة في الجهات المختصة ولا يوجد بها أية تجاوزات. مشيراً إلى أن بعض المؤجرين بالتعاون مع سماسرة كانوا يستغلون حاجة السكان ويقومون بتقسم العقارات بصورة غير قانونية وتأجيرها كوحدات غير نظامية، ما كان يتسبب في طرد المستأجر منها عند أول زيارة تفتيشية للبلدية، إلا أنه مع تسجيل العقارات أو الوحدات السكنية في النظام فإن المستأجر مطمئن إلى وجوده في سكن قانوني معتمد من جهة رسمية. مزايا عديدة من جانبها، أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن التسجيل في نظام "توثيق" الإلكتروني، يأتي في إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين، وتوفير قاعدة معلومات داعمة لملاك العقارات وأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية حقوق كلا الطرفين، بالإضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي، وتوفير الأدوات اللازمة وأحدث التقنيات للشركات العقارية والملاك لمساعدتهم في تنظيم وإدارة العقارات الخاصة بهم، الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقارية وتنظيمها. وأوضحت أن النظام يضمن لملاك العقارات وشركات إدارة العقارات تبسيط وتسهيل الإجراءات بدءاً من فتح حساب لدى بلدية مدينة أبوظبي، مرورًا بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير، وكذلك تسجيل بيانات المستأجرين الحاليين في الوحدات القائمة، وصولاً إلى مرحلة استخدام النظام والتي تشمل جميع المعاملات الايجارية بما فيها إصدار العقود الجديدة والتجديد وإلغاء العقود وإجراء أي تعديل على العقود وغيرها من الخدمات المشمولة ضمن مشروع "توثيق". خارطة السوق أكدت بلدية أبوظبي أن نظام توثيق العقود الإيجارية يهدف إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات " السكنية والتجارية والصناعية " وعمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها وتوحيد نماذج العقود الايجارية والشروط الخاصة به، وحصر مخالفات البناء والحد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين، والحد من الغش والتدليس " العقود الوهمية" والقضاء على العقود الباطنية بشكل فعال. وأوضحت أن النظام يساعد في مراحل لاحقة على تسويق أفضل للعقار والتعريف بالشركات بما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري ويرسم صورة دقيقة لخريطة السوق ويعود بالفائدة على الملاك وشركات العقارات والمستثمرين والمستأجرين والمجتمع عموما، والذي يشكل الهدف والهاجس الرئيس في كل الخدمات التي تقدمها البلدية. البيان الاماراتية
