بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة في نظام «توثيق» العقود الايجارية، خلال العام الماضي، بهدف تنظيم السوق العقارية في مدينة أبوظبي57 ألفاً و666 عقداً حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة انجاز 21 ٪ من إجمالي السوق البالغ عدد وحداتها المسجلة في البرنامج 280 ألف وحدة ايجارية. وقالت بلدية مدينة أبوظبي، إن عدد الشركات العقارية التي تستخدم برنامج توثيق الالكتروني، الذي أطلقته في نوفمبر الماضي بلغ 200 شركة في مدينة أبوظبي، وتم التنسيق وتوقيع اتفاقات مع 14 جهة حكومية لدعم المشروع وتفعيل الشراكة مع أربع جهات حكومية هي شركة أبوظبي للتوزيع، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة النقل، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، كما تم التنسيق مع مراكز الطباعة للتسهيل على العملاء، إضافة إلى تدريب أكثر من 14 موظفاً لدعم العملاء عن طريق الهاتف والمقابلات الشخصية. وأضافت أن النظام الذي جاء إطلاقه نتيجة للطفرة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي، جاء نتيجة عدم وجود جهة مختصة بتوثيق العقود الايجارية وإصدار الإحصاءات المتعلقة بها في إمارة أبوظبي، وكثرة المشكلات بين الملاك والمستأجرين لعدم وجود مستندات رسمية للعقود، ويهدف إلى إيجاد نظام مترابط فعال ومتكامل للمعلومات مع جميع الجهات الحكومية والتنظيم والإشراف على عملية توثيق العقود الإيجارية في مدينة أبوظبي، وحفظ الحقوق بين المالك والمستأجر واتباع قانون تنظيم التسجيل العقاري وتوحيد آلية عمل توثيق عقود الإيجار بين شركات إدارة العقارات. وتابعت أن النظام يهدف أيضاً إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات (السكنية والتجارية والصناعية) وإجراء الإحصاءات الدقيقة بمختلف أنواعها وتوحيد نماذج العقود الإيجارية والشروط الخاصة بها، وحصر مخالفات البناء والحد من المشكلات بين الملاك والمستأجرين والحد من الغش والتدليس (العقود الوهمية)، والقضاء على العقود الباطنية بشكل فعال.