أبوظبي (الاتحاد)- حقق قسم «توثيق» في بلدية أبوظبي معدلات مرتفعة ومميزة في تطبيق نظام توثيق العقود الإيجارية منذ انطلاقته مما ساهم في تنظيم السوق العقارية وحفظ حقوق المتعاقدين من مؤجرين ومستأجرين. وبحسب قراءة إحصائية للعمليات الخاصة بنظام توثيق، فقد وصل عدد العقارات المسجلة حتى الآن إلى 4,585 عقاراً بالإضافة إلى فتح حساب للأفراد بعدد 949 حسابا و257 حسابا خاصا بالشركات وتسجيل 31216 عقدا إيجاريا و8621 تجديدا للعقود الإيجارية . كما وفر النظام قاعدة بيانات ضخمة ستشكل مرجعية بيانية يمكن استثمارها في تطوير آليات العمل المنظمة للتداول العقاري وتحقيق التوازن المطلوب ضمن نطاق العقارات القابلة للتأجير والتداول وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات والدوار الرسمية والخاصة وشركات العقارات المتعاقدين مع البلدية . ويأتي هذا النجاح ثمرة للتطبيق المنهجي لقرار سمو رئيس المجلس التنفيذي بأبوظبي رقم (4) لسنة (2011) بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي. وأكد عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية بالإنابة أن بلدية مدينة أبوظبي تمضي قدما في تفعيل وتطوير نظام (توثيق) وذلك في إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين ونظرا لما لنظام توثيق من أهمية كبيرة في توفير قاعدة معلومات داعمة لأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية حقوق كلا الطرفين، وبالوقت ذاته تساعد في توفير إحصاءات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي، بالإضافة لتوفير الأدوات اللازمة وأحدث التقنيات للشركات العقارية و الملاك لمساعدتهم في تنظيم و إدارة العقارات الخاصة بهم الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقارية وتنظيمها . وأضاف القبيسي أن البلدية لمست تجاوبا كبيرا من قبل ملاك العقارات وشركات إدارة العقارات من خلال مبادراتهم لتسجيل بيانات عقاراتهم القابلة للتأجير بمشروع (توثيق) حيث باشرت البلدية بالفعل تطبيق نظام توثيق على نطاق واسع بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات العقارية للاستفادة من مميزات وخدمات النظام الجديد حيث أصبح شرطا ومدخلا أساسيا للحصول على الخدمات لدى جميع الدوائر والمؤسسات ذات الصلة بالنظام. ... المزيد