[04/ديسمبر/2012] حرض – سبأنت: أوضح مصدر مسؤول بالسلطة المحلي في مديرية حرض محافظة حجة أن محافظ المحافظة علي بن علي القيسي كلف اللجنة المالية بالمجلس المحلي في المحافظة بالنزول الميداني إلى ميناء الطوال البري لتقصي الحقائق بشأن الشكاوى المرفوعة من قبل بعض المواطنين حول تحصيل رسوم غير قانونية لحساب الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري. وأشار المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن اللجنة نزلت إلى الميناء يوم أمس وطلبت من مكتب الإدارة العامة لميناء الطوال البري التابع للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري الرد على الشكاوى المرفوعة من المواطنين إلا أنها لم تتلق أي رد أو تجاوب من قيادة المكتب على الرغم من أن هذا الطلب سبق تكراره على مدى شهر كامل دون أي تجاوب الأمر الذي أضطر اللجنة إلى إغلاق مكتب إدارة الميناء، نافيا في هذا الخصوص صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام منسوبا إلى مسؤولين في الهيئة من أن مجموعة مسلحة هي من قامت بإغلاق مكتب الإدارة العامة لميناء الطوال البري. ولفت المصدر إلى أن حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تكليف لجنة لتقصي الحقائق حول الشكاوى المرفوعة من قبل بعض المواطنين ينبع من إدراكها لأهمية ميناء الطوال البري باعتباره يمثل وجه حضاري للبلاد و أن أي اختلال في أداء القائمين فيه سيؤثر سلباً على تسيير مهامه، فضلا عن ما سيعكسه من نظرة سيئة لدى زوار اليمن عبر هذا الميناء خاصة من دول الجوار وهو ما ينبغي أن يستشعره ويدركه جميع القائمين على الميناء. سبأ