رفع صندوق النقد العربي مجددا تقديراته للنمو بالناتج المحلي الإجمالي الإماراتي خلال عام 2013 إلى 4.5% بعد أن كانت تقديراته السابقة تتراوح بين 3.5% و4.1%. مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بمعدل التضخم فإن متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة سجل ارتفاعا بنسبة 1.26% فقط خلال الربع الثالث من عام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتوقع الصندوق أن يحقق الميزان التجاري الاماراتي فائضا خلال عام 2013 بنحو 438.7 مليار درهم (119.6 مليار دولار أميركي) وأن تبلغ الصادرات الإجمالية نحو تريليون و354.23 مليار درهم (369.2 مليار دولار) وأن تبلغ الواردات الإجمالية للدولة نحو 915.53 مليار درهم (249.6 مليار دولار). وذكر الصندوق الذي يتخذ من ابوظبي مقرا له في احدث تقرير له أن الفائض في الميزانية الاتحادية للدولة خلال النصف الأول من عام 2013 بلغ نحو 6.29 مليارات درهم .. مشيرا إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ خلال الشهور الستة الأولى من العام الماضي نحو 31.82 مليار درهم في حين بلغ إجمالي المصروفات 25.35 مليار درهم. موضحا أن إجمالي الإيرادات لعام 2013 يقدر بنحو 57.62 مليار درهم فيما يقدر إجمالي المصروفات للعام بنحو 57.59 مليار درهم. كما توقع أن يسجل الحساب الجاري عن عام 2013 فائضا بنحو 194.8 مليار درهم (53.1 مليار دولار أميركي) بما نسبته 13.1% من الناتج المحلي الإجمالي. الاحتياطيات الأجنبية وكشف التقرير عن أن الاحتياطيات الأجنبية لدى الدولة قفزت بأكثر من 55 مليار درهم بنمو نسبته 31.91%. وتحسنت وفق التقديرات الأولية إلى نحو 227.42 مليار درهم (62 مليار دولار) بنهاية عام 2013 مقابل نحو 172.4 مليار درهم (47 مليار دولار) بنهاية عام 2012. مشيرا إلى أن إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية للمصرف المركزي والبنوك العاملة بالدولة شهد تحسنا ملموسا وارتفع إلى 547.6 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من عام 2013 مقابل 511.8 مليار درهم بنهاية عام 2012 بما يظهر أن المصرف المركزي والبنوك أضافت 35.9 مليار درهم خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2013. وتفصيلاً فقد بلغت الأصول بالعملات الأجنبية للمصرف المركزي بنهاية الثلث الأول من العام الماضي 241 مليار درهم مقابل 205.2 مليارات درهم بنهاية العام 2012. كما تحسنت الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في الدولة خلال الفترة نفسها من 306.6 مليارات درهم إلى 347.7 مليار درهم. أسعار الفائدة وأضاف التقرير أن متوسطات أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك ولجميع الآجال سجلت تراجعا بنهاية الربع الثاني من 2013. فعلى سبيل المثال بلغ متوسط سعر الفائدة لأجلي 3 أشهر وسنة نحو 0.919% و1.331% على التوالي بنهاية يونيو 2013 مقابل 1.134% و1.488% على الترتيب بنهاية مارس من العام نفسه. وأشار إلى أن مؤشرات الانتشار المصرفي استمرت بالتحسن خلال عام 2013 حيث بلغ عدد الفروع المصرفية للبنوك الوطنية والخليجية والأجنبية في نهاية اغسطس الماضي 913 فرعا بزيادة 23 فرعا بالمقارنة مع ديسمبر 2012. أسواق المال وأوضح التقرير استثمار غير الإماراتيين في سوقي أبوظبيودبي الماليين فقد استمر الاتجاه الايجابي للاستثمار الأجنبي في السوقين خلال الربع الثالث من 2013. ولكن بوتيرة اقل مقارنة مع الربع الذي سبق حيث بلغ إجمالي مشتريات الأجانب بمن فيهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 8.1 مليارات درهم بينما بلغت مبيعاتهم خلال نفس الفترة 7.82 مليارات درهم وبذلك يكون الاستثمار الأجنبي قد حقق صافي شراء بنحو 273 مليون درهم مقابل صافي شراء بقيمة 312 مليون درهم عن الربع الثاني من 2013. كما سجل الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي صافي شراء بلغ 31.5 مليون درهم فقط خلال الربع الثالث مقابل صافي شراء عن الربع السابق بلغ 250 مليون درهم حيث وصلت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم بمن فيهم مواطنو دول مجلس التعاون حوالي 19.72 مليار درهم فيما بلغت مبيعاتهم خلال الفترة نفسها 19.69 مليار درهم. وفي ما يتعلق بطبيعة المتعاملين، استحوذت تعاملات الأفراد على النسبة الأكبر من إجمالي تعاملات السوقين خلال الربع الثالث من 2013 ففي سوق ابوظبي بلغت نسبة تعاملات الأفراد نحو 74.0% من إجمالي قيمة التعاملات. أما في سوق دبي فقد بلغت نسبة تعاملات الأفراد 78.4%. وفي ما يتعلق بالاستثمار المؤسسي خلال الربع الثالث من 2013، فقد سجلت تعاملات المؤسسات صافي تدفق موجب في سوق ابوظبي قيمته 285 مليون درهم، حيث بلغت قيمة عمليات الشراء للمؤسسات 5551 مليون درهم. وبلغت قيمة عمليات البيع لها نحو 5266 مليون درهم. التطورات النقدية والمصرفية أوضح احدث تقرير لصندوق النقد العربي أنه على صعيد التطورات النقدية والمصرفية فقد سجلت السيولة المحلية (ن2) ارتفاعا ملموسا خلال الربع الثالث من العام الماضي بنحو 25.2 مليار درهم لتبلغ 955 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2013. وفي ما يخص المصارف فقد ارتفعت الموجودات الإجمالية لمصارف الإمارات بنسبة 1.6% خلال الربع الثالث من العام الماضي لتبلغ تريليوناً و908 مليارات درهم في نهاية سبتمبر 2013. كما شهدت الودائع المصرفية خلال نفس الفترة ارتفاعا بنحو 1.1% لتصل إلى تريليون و56.6 مليار درهم. كما ارتفع صافي القروض والتسهيلات المقدمة خلال الفترة ذاتها بمقدار 31 مليار درهم إلى تريليون و178.3 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2013. وبلغ إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة 267.9 مليار درهم بنهاية يونيو 2013 مقابل 276.4 مليار درهم بنهاية العام البيان الاماراتية