أشار تقرير لمنظمة العفو الدولية الى أن المنظمة ترى أن ما حدث في منطقة أبيناليمنية أثناء القتال بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم القاعدة في عامي 2011 و2012 يمثل "كارثة في مجال حقوق الإنسان". وتقول المنظمة الحقوقية إن لديها أدلة على انتهاكات كبيرة من بينها إعدامات سريعة وبتر اعضاء ارتكبها مسلحو انصار الشريعة،ودعت المنظمة الى محاسبة المسؤولين عن مثل هذه الانتهاكات. وسيطر مسلحو انصار الشريعة على مساحات واسعة في محافظة ابيناليمنية إبان الإضطرابات التي شهدتها البلاد بعد حركة الإحتجاجات التي قادت الى تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة وتسليمها الى نائبه في نوفمبر/تشرين الثاني 2011. وتمكن المسلحون من السيطرة على عدد من المدن لنحو 14 شهرا قبل أن تدحرهم القوات الحكومية. وتقول امنستي في تقريرها "النزاع في اليمن: اكثر ساعات أبين ظلاما"ان هذه المحاكم تفرض بإستمرار عقوبات مهينة ووحشية وغير إنسانية بحق من تتهمهم بإرتكاب جرائم او تشتبه في قيامهم بالتجسس أو أولئك الذين تتهمهم بممارسة السحر او تجاوز الاعراف الثقافية والاجتماعية". ويقول التقرير إن العقوبات تتضمن عمليات قتل دون محاكمة أو بتر اعضاء أو التعذيب والجلد، وقد ظل جسد رجل تم اعدامه مصلوبا لعدة أيام في العراء. وقالت إن استخدام الضربات الجوية والمدفعية وقذائف الهاون في المناطق السكنية أدى إلى وفيات في صفوف المدنيين،وإنتقدت أيضا المسلحين لتمركزهم وسط التجمعات السكانيةو"تعريض السكان المدنيين بتهور للاذى". ويضيف التقرير بأن "ثمة تقارير أيضا تفيد بأن بعض الضربات الجوية الموثقة في التقرير قد تكون تمت بواسطة طائرات بدون طيار أمريكية،التي يبدو انها كانت ناشطة خلال فترة النزاع". ويخلص التقرير إلى أن نحو 250 الف شخص قد أضطروا للنزوح من منازلهم بسبب القتال، وإن الخطرَ ما زال قائما من عودة أنصار الشريعة للظهور من جديد. وقال فيليب لوثر مدير منطقة الشرق الاوسط وافريقيا في منظمة العفو الدولية"يجب على السلطات اليمنية أن تضمن قيام لجنة التحقيق التي اعلنت في سبتمبر/ايلول بالتحقيق في كافة الإنتهاكات الصادمة التي ارتكبت". وأضاف أن "مأساة أبين ستظل تتردد في اليمن لعقود قادمة ما لم يتم تقديم أولئك المسئولين عنها للمحاسبة وتقديم تعويضات للضحايا وعوائلهم".