أبوظبي (الاتحاد) - طالب معالي سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة، دول الخليج المنتجة للنفط بإصدار سياسات وقوانين جديدة لإدارة وتلبية الطلب المحلي على الطاقة وخفض معدلات الاستهلاك، مع ضمان الوفاء بالتزاماتها تجاه دول العالم في هذا المجال. وأضاف، أمام منتدى «جلف انتيلجنس الإمارات» الخامس للطاقة الذي عقد أمس في أبوظبي، أن توجهات دول الخليج لتصبح من الدول الرئيسية المستهلكة للطاقة خلال السنوات المقبلة تتطلب إصدار سياسات جديدة بغرض تلبية وإدارة الطلب المحلي على الطاقة في البلاد، وفي الوقت ذاته ضمان تحقيق الالتزامات نحو العملاء في مختلف دول العالم. وتوقع المزروعي أن ينمو الطلب على الطاقة الكهربائية في الإمارات بنسبة 9% سنوياً حتى عام 2020، مشيراً إلى أن الغاز الطبيعي يمثل المصدر الحصري لمحطات توليد الطاقة في الدولة. وبسبب الارتفاع المستمر في الطلب على الغاز لتلبية متطلبات محطات التوليد، وكذلك الاستخدامات الصناعية، مثل مصانع البتروكيماويات ومصانع الحديد، تحولت الدولة خلال العقد الماضي إلى دولة مستوردة للغاز، الأمر الذي عجل بإطلاق استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير مصادر الطاقة النووية والطاقات المتجددة. ويجمع منتدى «جلف انتيلجنس الإمارات للطاقة» المهتمين في قطاع صناعة الطاقة محلياً وعالمياً في أبوظبي للنقاش حول القضايا التي تؤثر في أداء قطاع الطاقة حتى العام 2020، ومنها مصادر الطاقة الصخرية الجديدة، وسبل تلبية الطلب الآسيوي المتنامي على الطاقة، والدور الذي يمكن ان تلعبه المرأة لحل مشكلة نقص الكفاءات في صناعة الطاقة. وأدت طفرة مصادر الطاقة الصخرية في أميركا الشمالية إلى إحداث زيادات سريعة في إنتاج الغاز، مما ساهم في الحد من زيادة أسعاره، وتعزيز الصناعات الكيميائية المعتمدة على استخدام الغاز الطبيعي. وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها السنوي لعام 2014 أن يستمر النمو السريع في انتاج الغاز الصخري في الولاياتالمتحدة الأميركية بنسبة 56% بين عامي 2012 و2020، ليصل إلى 37,6 تريليون قدم مكعبة. وأعرب وزير الطاقة عن اختلافه مع وجهات النظر التي ترى أن الغاز الصخري سيغير من اعتبارات سوق الطاقة خارج الولاياتالمتحدة، قائلاً: «الارتفاع في كلفة إنتاج النفط الصخري والاعتبارات البيئية المرتبطة بإنتاجه، توضح أن عملية الإنتاج تواجه تحديات كبيرة قد تؤدي عملياً لتصغير حجمها، وبالتالي تبعدها عن المنافسة مع عمليات إنتاج النفط التقليدية». وأضاف: «أسفر الانخفاض في سعر النفط، وصل إلى 10 دولارات للبرميل بنهاية التسعينيات من القرن الماضي، عن عمليات تجميع واسعة النطاق في القطاعات المشتغلة بصناعة الطاقة، نتيجة موجة من عمليات الاندماج والاستحواذ أعادت تشكيل القطاع وأدت لتكوين ما يعرف بالشركات الفائقة الكبرى. وبالمقابل، فإنه في أعقاب ارتفاع الأسعار، تجاوزت المائة دولار للبرميل خلال السنوات القليلة الماضية، شهدنا تحولات جديدة، قد لا تكون بنفس الحدة التي كانت عليها تحولات التسعينيات، ولكنها لا تخلو من الإثارة كما هو الحال في موضوع الغاز الصخري». الاتحاد الاماراتية
