اعلن مستشار اقتصادي في الاتحاد الاوروبي ان اتفاق جنيف يعد الخطوة الاولى لالغاء الحظر النفطي المفروض على ايران وقال رفع الحظر عن قطاعي السيارات والبتروكيمياويات بامكانه ان يترك اثارا ايجابية على باقي القطاعات الاقتصادية في ايران. برلين (فارس) وافادت قناة دويتشة فيله نقلا عن مستشار اقتصادي في الاتحاد الاوروبي ان الحظر الاقتصادي المفروض على ايران واستنادا لاتفاق جنيف لن يعلق بشكل كامل في العشرين من الشهر الجاري بل يجري على عدة مراحل . واشار مهرداد عمادي مستشار الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي الى تصريحات مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي في ان جميع الون الحظر المذكورة في اتفاق جنيف ستعلق في العشرين من الشهر الجاري هي صحيحة الى حد ما ولكن الحظر لن يرفع في مرحلة واحدة ولكن على مراحل. واضاف عمادي في تصريحه لقناة دويتشه فيله ان رفع الحظر عن البتروكيمياويات وقطاع السيارات ليس بالامر الهين وبامكانه ان يترك تاثيره الايجابي على باقي قطاعات الاقتصاد الايراني. وتابع انه ورغم ان اتفاق جنيف سيبقي الحظر النفطي على حاله ولكنه سيقود الى الحد من تراجع مبيعات النفط الايراني وقال ان الغاء الحظر حسب اتفاق جنيف يعد الخطوة الاولى. واضاف ان رفع كل الحظر المفروض على ايران دفعة واحدة سيكلف ادارة اوباما ثمنا باهضا لانه سيستفز اكثر من نصف اعضاء الكونغرس الاميركي الذين يريدون ابقاء الحظر على ايران بل ويتطلعون الى فرض المزيد . /2819/ وكالة انباء فارس