أثمرت جهود محاكم مركز دبي المالي العالمي على مدى العامين الماضي والحالي في تأسيس رابطة لمحاكم الشرق الأوسط ضمن إطار الاتحاد الدولي لإدارة المحاكم، وتُركّز الرابطة على الدفع قدماً بمحاكم المنطقة نحو الارتقاء والتميز، من خلال تقاسم الخبرات والمعارف والتجارب، والتحفيز على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الدعاوى القضائية، والاستفادة القصوى من التقنيات التكنولوجية الحديثة بما يسهم في تعزيز قدرة مجتمعات وشعوب دول المنطقة على الحصول على خدمات العدالة بيسر وسهولة وسلاسة. ومثّل تشكيل هذه الرابطة دليلاً وبرهاناً إضافيين على اضطلاع دولة الإماراتودبي بدور هام في الدفع بدول المنطقة نحو اللحاق بركب التقدم والتطور من خلال تقاسم نموذجها التنموي بكل تجلياته الإيجابية مع دول المنطقة، واعتماد وسائل محفزة عملية وواقعية على تغيير أوضاع المنطقة نحو الأفضل، وبما يصب في خير وصالح شعوبها. وزف علي المدحاني، القاضي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، ل «البيان الاقتصادي »، خبر نجاح محاكم مركز دبي المالي في تحقيق هدفها الخاص بتأسيس رابطة محاكم الشرق الأوسط، بعد جهود مضنية بذلتها على مدار العامين الماضي والحالي، قائلاً: «لقد نجحنا في تحقيق الرؤية التي تطلعنا إليها، وهي أن تكون هناك رابطة لمحاكم دول الشرق الأوسط تعكس الروابط الخاصة التي تجمع هذه البلدان مع بعضها البعض، والمتمثلة بشكل خاص في وحدة الثقافة واللغة والتقاليد والقوانين». مقومات مشتركة وأشار إلى أنه تم تأسيس هذه الرابطة ضمن الاتحاد الدولي لإدارة المحاكم، فمن شأن وجود معطيات وأساسيات متماثلة فيما بين محاكم الشرق الأوسط، أن يعظم إمكانات الاستفادة المتبادلة فيما بين بعضها البعض في مجال تطوير أنظمة العمل الداخلية، وهو من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نقلة نوعية في أنماط واتجاهات التفكير لدى إعداد الخطط الاستراتيجية وتطوير مهارات وقدرات العاملين بما في ذلك معاونو القضاة ومسجلو أقلام المحاكم. وقال القاضي علي المدحاني إن تأسيس هذه الرابطة يمثل تتويجاً لجهود ضخمة تم بذلها على مدار العامين الماضي والحالي، معرباً عن بالغ سروره وسعادته بتأسيس رابطة التي تعد الأولي من نوعها ضمن إطار الاتحاد الدولي لإدارة المحاكم، وأكد على أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تعد المحكمة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط التي تنجح في تحقيق التواصل مع الاتحاد الدولي لإدارة المحاكم التي بدورها وضعت على عاتق محاكم مركز دبي المالي مسؤوليات تتعلق برفع مستويات أداء محاكم دول منطقة الشرق الأوسط، عبر نشر ثقافة التميز في إدارة المحاكم، والتحفيز على تبني المعايير والمواصفات الحديثة في إدارة المحاكم. واستعرض القاضي علي المدحاني ما بذلته محاكم مركز دبي المالي من جهود لتحقيق هذا الهدف بقوله: «بعدما تشرفت برئاسة مجلس الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لإدارة المحاكم، قمت بزيارات لعدد من دول منطقة الشرق الأوساط، واغتنمت كذلك فرص مشاركتي في المؤتمرات والندوات العلمية القضائية، للالتقاء مع الوفود المشاركة من دول منطقة الشرق الأوسط، بغرض اطلاعها على مزايا وفوائد تأسيس رابطة شرق أوسطية في الاتحاد الدولي لإدارة المحاكم، وقد أثمرت هذه الاتصالات واللقاءات في زيادة الوعي بأهمية تأسيس رابطة على هذه الشاكلة، وزيادة الاقتناع بالمزايا المتحققة جراء وجود منظومة وآلية تدفع قدماً نحو رفع مستويات تميز أعمال المحاكم في منطقة الشرق الأوسط». النواة الأولى للرابطة وتابع حديثه بقوله: «نحن لا نستطيع القول بأننا تمكنا من إقناع دول الشرق الأوسط كافة بالانضمام إلى الرابطة، ولكننا نجحنا في إقناع محاكم من سبع دول تشكل النواة الأولى لهذه الرابطة، وتضم تشكيلة هذه المحاكم، كلاً من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم أبوظبي ومحاكم وزارة العدل، كما تضم محاكم من العراق وفلسطين ولبنان، وتضم عضوية الرابطة لمحاكم بشكل أساسي وليس الدول، وتتصل محاور عمل الرابطة بالجوانب الفنية المحضة في إدارة المحاكم دون التطرق إلى أساليب إصدار القضاة لأحكامهم، فما دون ذلك، يدخل ضمن حيز اهتمامات الرابطة، كتلك الخاصة بعمليات تسجيل الدعاوى، وإدارة ملفات الدعاوى، ومدد التقاضي وطرق الإبلاغ بالدعوى، وغير ذلك من المجلات المتنوعة التي تقف عند حدود دائرة صلب عمل القضاة، وهو تطبيق القانون وإصدار الأحكام». قيم إنسانية عليا ورداً على سؤال بشأن الأسباب التي دعت محاكم مركز دبي المالي العالمي لأن تأخذ على عاتقها مسؤولية العمل على تأسيس رابطة الشرق الأوسط، أجاب القاضي علي المدحاني بقوله: «تعد المحاكم بشكل عام مؤسسات غير ربحية، فعلى سبيل المثال، تغطي عوائد القضايا، من رسوم تسجيل وتكاليف إدارة الدعوى، نسبة ضئيلة من تكلفة العمل القضائي لمحاكم مركز دبي المالي، فأهداف المحاكم لا تتمحور حول تحقيق عوائد، ولكن هناك أهدافاً أخرى أكثر رفعة وسمواً وهي تحقيق العدالة للأفراد والمجتمع، ويتجلى ذلك في السعي الجدي لمحاكم دولة الإمارات إلى تقديم خدمات متميزة بأبسط الطرق وأرخص الأسعار من خلال تسوية القضايا المعروضة عليها بأسرع وقت وبأقل كلفة ممكنة، ورغم ما ينطوي عليه هذا الأمر من صعوبة كبيرة، إلا أن المحاكم تعاملت مع هذه التحديات انطلاقاً من إيمانها بأن لا توجد أهداف مستحيلة المنال، كما تؤمن المحاكم بأن أهدافها ورسالتها تخدم الإنسانية بالأساس سواء داخل الإمارات أو خارجها». وأجاب القاضي علي المدحاني على سؤال بشأن أسباب الاهتمام برفع أداء المحاكم خارج دولة الإمارات وعلى وجه التحديد في منطقة الشرق الأوسط، بقوله: «ليس هذا الاهتمام بالمسألة الغريبة على دولة الإمارات، فهي تحرص على مد يد العون والمساعدة للآخرين في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وبالتالي، فهي دولة سباقة في تقديم المساعدة والدعم، وينسحب هذا الأمر على المجال القضائي، وتمثل هنا محاكم مركز دبي المالي جزءاً من المنظومة القضائية لدولة الإمارات، وتعد كذلك جزءاً من الرؤية والخطة الكلية والشاملة للدولة، ومن ثم، فهي تتفانى في عملها من أجل تقديم كل ما هو من شأنه أن يفيد الإنسانية جمعاء، سواء داخل الإمارات ذاتها، أو في منطقة الشرق الأوسط، أو على صعيد العالم». وأوضح القاضي علي المدحاني أنه بدأ العمل بالفعل في ترتيب عقد اجتماعات منتدى الشرق الوسط للمحاكم، وأنه تم بالفعل التوجه إلى هذه المحاكم بطلب تحديد المواعيد المناسبة لها لعقد الاجتماع المقبل، مشيراً إلى أنه من المتوقع عقد الاجتماع الأول للمنتدى خلال الربع الثاني من العام 2014، كما أنه من المقرر عقد اجتماع آخر للمنتدى قبل حلول نهاية العام 2014، فضلاً عن عقد اجتماع ثالث ضمن اجتماع الاتحاد الدولي لإدارة المحاكم المقرر عقده العام المقبل في استراليا، ولفت إلى أنه مع عقد هذه الاجتماعات الثلاثة، ستكون الرابطة قد قطعت شوطاً كبيراً في نشر ثقافة التميز على أعلى المستويات، وتعميق تبادل المعارف والخبرات بين محاكم دول الشرق الأوسط. توطيد المكانة وفي السياق ذاته، أكد جيفري أبيرسون المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لإدارة المحاكم أن محاكم مركز دبي المالي تمكنت من توطيد مكانتها كمركز مرموق لتسوية المنازعات التجارية، رغم قصر فترة تأسيسها، فهي مجهزة بشكل جيد، مشيراً إلى أنه بإمكان هذه المحاكم أن تصل إلى المكانة التي تشغلها لندن التي تعد واحدة من المراكز العالمية المرموقة لتسوية المنازعات التجارية، حيث لديها تاريخ طويل في هذا المجال يمتد إلى مئات السنين، ومن ثم، فإن التوقيت يمثل عنصراً بالغ الأهمية، وامتدح جهود محاكم مركز دبي المالي العالمي الهادفة إلى الارتقاء بمكانتها لتكون على نفس مستوى محاكم لندن. وقال أبيرسون إن تنظيم الاتحاد الدولي لإدارة المحاكم مؤتمره السنوي الأخير في إمارة دبي، من شأنه أن يساعد محاكم مركز دبي المالي العالمي في بناء سمعتها وشهرتها على الصعيد العالمي، بالنظر إلى مشاركة نخبة متميزة من الشخصيات القانونية من مختلف دول العالم في أعماله وفعالياته، مشيراً إلى أن كلاً من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي تمثلان نماذج متميزة يحتذى بها في الإدارة الكفوءة لعمليات التقاضي. وأوضح أن هذا التقييم مستمد من خبرات عملية ومهنية تظهر بجلاء أن نظام الخدمات العامة لمحاكم دبي يعد واحداً من أفضل الأنظمة على مستوى العالم، بالنظر إلى تجهيز هذا النظام بتقنيات بالغة التقدم والحداثة، مشيراً إلى أن سلوكيات الموظفين العموميين في المحاكم تخلق توجهات إيجابية لدى المتعاملين مع المحاكم. التميز والتفوق وأوضح أبيرسون أنه تم اختيار إمارة دبي لاستضافة هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق لأسباب عديدة، يبرز في مقدمتها، سعيها الدؤوب من أجل إقامة نظام قضائي على درجة عالية من التميز والكفاءة، على نحو يؤدي إلى توفير خدمات متميزة لقطاعات الأعمال بالإمارة، وهي تتبنى في هذا المجال نهجاً يربط بين كفاءة النظام القضائي وتميز بيئة الأعمال، ومن شأن الربط بين هذين المجالين أن تحفز الإمارة على العمل من أجل تعزيز تفوق نظامها القضائي. واستدرك بقوله: «لدي قناعة راسخة بأن القيادة المسؤولة عن إدارة المحاكم في النظام القضائي للإمارة، تعد من أفضل وأكفأ الأطقم القيادية العاملة في هذا المجال والتي يتوافر لديها خبرات مهمة ومتميزة، حيث نجحت في تطوير ذاتها بما جعلها واحدة من أفضل قيادات إدارة المحاكم في العالم، كما أن الدعم القوي لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بإمارة دبي، مثل برهاناً ودليلاً على اتباع دولة الإمارات استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمكانتها لتكون واحدة من الدول ذات الأنظمة القضائية البالغة التقدم والتطور». وأكد أبيرسون أن الاتحاد يعتزم اختيار دبي لأن تكون مكاناً لانعقاد دورات أخرى مقبلة للمؤتمر، مشيراً إلى أنه من المقرر تنظيم الدورة القادمة للمؤتمر لعام 2014 في أستراليا، كما أنه من المؤكد أن يتم اختيار الولاياتالمتحدة لتستضيف إحدى دورات المؤتمر، فضلاً عن دراسة دول مضيفة أخرى كالبرازيل وجنوب افريقيا. وقال أبيرسون إن المؤتمر ركز بشكل أساسي على موضع التميز والتفوق في إدارة المحاكم، وتميز بحضور واسع النطاق لوفود من دول عديدة ناهز 43 دولة، وفاق هذا الحجم من المشاركة الدورات السابقة. خبرات قضائية عالمية تعزز محاكم دبي المالي عبّر تون زكي عزمي رئيس المحكمة العليا السابق لماليزيا عن بالغ سروره وسعادته بإصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، قرار تعيينه في منصب القاضي في محاكم مركز دبي المالي العالمي، مشيراً إلى أن لديه قدرات ومؤهلات وخبرات تعينه على الإسهام بشكل كبير في عملية التطوير الدائم والمستمر في منظومة عمل المحاكم، وتحسين نظامها القضائي. مؤكداً على أن هناك علاقة ارتباط قوية بين ازدهار النشاط الاقتصادي من جانب، وتزايد الحاجة لنظام قضائي قوي وكفء، ولفت إلى أن إمارة دبي قد أدركت منذ وقت مضى هذه العلاقة الارتباطية، وهو ما تجلى في تأسيسها محاكم مركز دبي المالي العالمي، وأعرب عن أمله في أن يؤدي شغله لمنصبه الجديد في محاكم مركز دبي المالي إلى تعزيز مصداقيتها وموثوقيتها في أوساط مجتمع الأعمال. شهرة عالمية وقال القاضي تون زكي عزمي: إن توجه محاكم مركز دبي المالي العالمي نحو توظيف الكفاءات والخبرات من مختلف أنحاء دول العالم، قد ساعد في تقوية شهرتها العالمية بوصفها محاكم مستقلة ونزيهة وموضوعية، وهو ما عزز ثقة أصحاب الأعمال في كفاءتها وفعاليتها، على نحو دعم الصورة الذهنية الإيجابية تجاه مركز دبي المالي العالمي. وبما حفز المزيد من أصحاب الأعمال على اتخاذ المركز مقراً لإدارة أعمالهم وعملياتهم على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ورداً على سؤال بشأن نوعية الخبرات التي يود نقلها من ماليزيا إلى دبي، أجاب القاضي تون زكي عزمي بقوله: « تُطبق محاكم مركز دبي المالي العالمي القانون العام، كذلك الحال في ماليزيا، كما تُدار المحاكم بشكل كفء، ويحدوني الآمال في أن يسهم توظيف الكفاءات من مختلف دول العالم إلى إعطاء صورة أفضل للمحاكم لأصحاب الأعمال، ومن المتوقع أن تجتذب دبي المزيد من الأعمال خلال استضافتها لفعاليات اكسبو 2020، وهو ما سوف يؤدي إلى زيادة حجم القضايا المعروضة على محاكم مركز دبي المالي العالمي» . الازدهار الاقتصادي يُقلّص حجم القضايا توقع مارك بير الرئيس التنفيذي ورئيس قلم المحكمة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي أن يؤدي الازدهار الاقتصادي الذي تشهده الإماراتودبي إلى تقلص حجم القضايا المعروضة على محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال 2013 بالمقارنة مع العام السابق. ولكنه لفت إلى أنه سيتواكب مع تقلص حجم القضايا، زيادة في أعداد القضايا المعقدة والمركبة. وقد أظهر التقرير السنوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي زيادة قياسية في أعداد القضايا والتي تم الفصل فيها خلال العام 2012 وبنسبة وصلت إلى 40 % مقارنة بعدد القضايا في العام 2011 ، فيما أوضح التقرير أن قيمة المبالغ المالية محل النزاع في تلك القضايا ارتفع بمقدار 400 % خلال الفترة ذاتها من 33 مليون دولار في العام قبل الماضي إلى 169 مليون دولار في العام المنقضي، حيث حافظت المحاكم على أدائها القوي للسنة السادسة على التوالي. وعلّق مارك بير بقوله: «المتوقع خلال النصف الثاني أن نشهد ما توقعناه في وقت سابق، وهو تقلص حجم القضايا المعروضة بسبب حالة الانتعاش الاقتصادي التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي، فعندما ينهض الاقتصاد، تتراجع اعداد القضايا، ولكن يتزايد حجم القضايا التي تتضمن مبالغ مالية كبيرة تكون محل نزاع، وهذا يؤكد الثقة في قدرة المحاكم على تسوية المنازعات الأكثر تعقيداً». واختتم تعليقه بقوله: يُمثّل تقلص حجم القضايا مؤشراً إيجابياً على سلامة وصحة الوضع الاقتصادي، حيث يكون الناس أكثر انشغالاً بتحقيق المكاسب من الانشغال بمسألة المنازعات والخصومات التجارية والمالية». وقال القاضي المدحاني إن مؤتمر الاتحاد الدولي لإدارة المحاكم الذي تم تنظيمه مؤخراً في دبي، يتضمن عرض نحو 6 محاكم تجاربها في مجال استخدام التقنيات والتطبيقات الإلكترونية في إنجاز إجراءات التقاضي بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة، مشيراً إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي عرضت بدورها تجربتها في مجال أتمتة عمليات التقاضي، وهي تجربة فريدة من نوعها على مستوى العالم، حيث لا تتوافر هذه الخبرة سوى لعدد قليل من المحاكم حول العالم . نماذج ملهمة أكد أبيرسون أن تنظيم فعاليات المؤتمر في إمارة دبي من شأنه أن يسهم في تطوير أداء المحاكم على صعيد منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن دول المنطقة تحفل بنماذج جيدة في إدارة المحاكم، ولكن يظل نظاماً في مكانة الصدارة بالنسبة لهذه النماذج. مشيراً إلى دول المنطقة تمتلك إمكانات للتعلم من النماذج والخبرات المتميزة ليكون لديها محاكم أكثر إنتاجية، رغم أنه قد لا يتوافر لدى بعضها الموارد والإمكانات المادية لذلك، مشيراً إلى أن هناك محاكم في المنطقة تخضع لضغوط جمة ناجمة عن محدودية الموارد الاقتصادية والمالية. وبالتالي، تكمن المسألة في كيفية إدارة المحاكم بشكل أفضل في ظل وجود ضغوط تشغيلية كبيرة من خلال تقاسم الخبرات والمعارف، وبناء شبكات للعلاقات والروابط فيما بين الجهات المعنية مع بعضها البعض، فمن شأن تعزيز التواصل المهني والشخصي بين الشخصيات القضائية والقانونية أن يسهم في الارتقاء بأداء المحاكم. البيان الاماراتية