يمرس : هل تفجِّر "قنبلة" ملف اللاجئين علاقات عمَّان ورام الله؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل تفجِّر "قنبلة" ملف اللاجئين علاقات عمَّان ورام الله؟!

الجنوب ميديا نشر في الجنوب ميديا يوم 15 - 01 - 2014

أخيرًا اشتعل ملف اللاجئين الفلسطينيين بين عمان ورام الله مع الاستعداد لتسوية قضايا الحل النهائي، عندما بدأ الأردن يستعد لتغيير دوره في غرفة المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية والانتقال من صفة المراقب إلى المشارك على طاولة المفاوضات رغم انتقاده لتغييبه فلسطينيا عما جرى في الغرف المغلقة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وهو ما يفسر الغضب الأردني على الرئيس الفلسطيني مما دفع رئيس الوزراء الأردني إلى الإعلان أن بلاده تعرف تماما ما الذي جرى وراء الأبواب المغلقة.
ويقدر الأردن على كل مستويات القرار فيه خطورة مفاوضات الوضع النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لجهة قضايا الحدود والقدس واللاجئين.
وبرزت أول خلافات أردنية فلسطينية حول الموقف من اللاجئين ومن يمثلهم في المفاوضات، بعدما أعلن الأردن على لسان رئيس حكومته عبدالله النسور أمام برلمان بلاده تصورا رقميا وتاريخيا بأن «كل فلسطيني من أبناء فلسطين الذين جاءوا إلى الأردن بين عامي 1946 و1949 هو صاحب حق في العودة والتعويض وهذه الفئة تشمل الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على الجنسية الأردنية بحيث هم يقررون حق العودة باعتبار أن هذا حق حصري للشعب والفرد الفلسطيني».
وكان رئيس الديوان الملكي الأردني الدكتور فايز الطراونة قد أعلن أن 40% من اللاجئين الفلسطينيين بالأردن حصلوا على الجنسية الأردنية، لافتا إلى أن هذا الوضع منح الأردن الحق في أن يكون له كلمته في ملف اللاجئين قبل إبرام أي اتفاق نهائي لحل القضية الفلسطينية.
الإعلان الأردني أثار تساؤلات كبيرة حول مسؤولية السلطة الفلسطينية عن كل الأراضي المحتلة سنة 1967، وكيف يمكن إعادة تعريف اللاجئ إذا كانت ثمة حاجة حقيقية للذهاب إلى هذا التعريف الذي حسمه الأردن مبكرا في القانون الإضافي رقم 56 لسنة 1949 الذي صدر في 13 /12/ 1949 في عهد حكومة توفيق أبو الهدى السابعة الذي اعتبر فيه كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الأردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة بين 20/ 12/ 1949 لغاية 16/ 2/ 1954 أردنيا له كامل الحقوق وعليه كامل الواجبات.
الأرقام أو التواريخ التي أعلنها رئيس الوزراء الأردني، دفعت السلطة الفلسطينية وعن طريق الخبير القانوني الدولي الدكتور أنيس القاسم إلى الطلب من عمان تقديم إيضاحات وشروحات لأرقام وتواريخ النسور التي تبدو غريبة جدا -طبقا للسلطة الفلسطينية- لأن مسألة التواريخ مهمة للغاية خصوصا أن هذا يؤشر على اعتراف الأردن بنسبة 10% من أصل 40% من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي الأردنية.
وعمليا فإن الأردن يعترف بنحو مليون لاجئ فلسطيني من أصل3 ملايين لاجئ أي من هجروا إليه عام 1948 دون أي ذكر لمن هجر عام 1967، وبالتالي «أردنة» كتلة لاجئين ضخمة جدا والتي تعيش في عمق الجغرافيا الأردنية وبذلك يتحول اللاجئون في الأردن إلى مواطنين أردنيين.
الموقف السياسي الأردني تجاه تعريف اللاجئ الفلسطيني، يغلب عليه الطابع الأمني لأنه في النهاية سينتهي بإقرار حقوق سياسية للاجئين في الأردن.
ورغم ازدواجية الموقف الأردني في قضية اللاجئين إلا أنه ليس بجديد فالجميع لدى السلطة الفلسطينية ربما يتجاهل بقصد أو بغيره أن التوطين أقر في البند الثامن لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة ب»وادي عربة» غير أن ما لم يذكر في هذه الاتفاقية هي جهة التمثيل والتفاوض عن اللاجئين الفلسطينيين في المملكة الأردنية عندما يتعلق الأمر بالتعويض أو التنازل عن حقوقهم.
الأزمة الأردنية الفلسطينية تتدحرج ككرة الثلج في ملف مفاوضات الوضع النهائي وهي أزمة ولدت مع انفجار ملف اللاجئين وبدأت تكبر مع قرب الحديث عن ملف الحدود فعمان لا تقبل أي مساس بحدودها ولن تقبل بأي قوات أجنبية بمحاذاة الأراضي الأردنية الأمر الذي لا يمكن تجاهله من جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات.
وكان مرجع فلسطيني بارز طلب عدم كشف هويته قد كشف ل»المدينة» عن خلافات فلسطينية أردنية حول موضوع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الأردن، لافتًا إلى أن هذا الخلاف برز خلال جولة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأخيرة لكل من تل أبيب ورام الله وعمان، وقال المرجع القريب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ل»المدينة»: «إن السلطة الوطنية الفلسطينية هي من تمثل اللاجئين الفلسطينيين في أي مفاوضات سلام، بغض النظر عن مكان تواجدهم أو إقامتهم»، مشيرًا إلى أن الأردن اعترض على موضوع تمثيل اللاجئين، مبينًا أن مفاوضات أردنية - فلسطينية تجري حاليًا لحل هذه الإشكالية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، طالب بضرورة الاتفاق على وضع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن قبل توقيع اتفاق فلسطيني إسرائيلي، لافتا إلى أن واشنطن ترغب في التوصل إلى حل نهائي في مفاوضات السلام.
وقال النسور الذي كان يتحدث أمام نواب من البرلمان الأردني: إنه لا بد أن يتم الاتفاق مع الأردن على وضع اللاجئين قبل التوقيع على اتفاق ثنائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتابع «موقفنا واضح بأن كل فلسطيني من أبناء فلسطين الذين جاءوا إلى الأردن بين عامي 1946 و1949 هوصاحب حق في العودة والتعويض»، مضيفا أن هذه الفئة تشمل الفلسطينيين الذين لم يحصلوا على الجنسية الأردنية.
وأوضحت سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» أن عدد اللاجئين الفلسطينيين بتاريخ الأول من يناير عام 2013 بلغ نحو5.3 مليون لاجئ على الأقل، وقد شكل اللاجئون الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية والمسجلون لدى الأونروا ما نسبته 17% من إجمالي اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث، مقابل 24% في قطاع غزة.
a href="http://www.al-madina.com/node/505264/هل-تفجِّر-"قنبلة"-ملف-اللاجئين-علاقات-عمَّان-ورام-الله؟.html" rel="nofollow" target="_blank"صحيفة المدينة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.