عندما اندلعت الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 غادر مئات الآلاف من الفلسطينيين مدنهم وقراهم إلى الضفة الغربيةوغزةوالأردن والدول العربية المجاورة كسوريا ولبنان ولأن الأردن هو الجار الأقرب الذي يرتبط مع فلسطين بأطول حدود تصل إلى 386 كيلو مترا لجأت إليه الكتلة الأكبر من اللاجئين. ونظرا لحجم الكارثة والأزمة تم إعلان وحدة الضفتين الغربية (فلسطين) والشرقية (الأردن) تحت راية المملكة الأردنية الهاشمية ليتحول الفلسطينيون المقيمون بشرقه وغربه إلى مواطنين أردنيين مع الاحتفاظ بحقهم التاريخي في فلسطين. وفي عام 1967 ونتيجة حرب حزيران واحتلال كامل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لجأ إلى الأردن نحو مليون لاجئ فلسطيني جديد منهم من كان لاجئا في الأصل ومقيما في مخيمات الضفة الغربية ومنهم من كان من سكان المدن والقرى، فضلا عن أعداد كبيرة من أبناء قطاع غزة. وفي عام 1988 ونظرًا لتطورات القضية الفلسطينية أعلنت الحكومة الأردنية قرار فك ارتباط العلاقات القانونية والإدارية مع الضفة الغربية، وبذلك القرار حمل الكثير من سكان الضفة الغربية الجنسية الفلسطينية إذ اعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988 مواطنا فلسطينيا وليس أردنيا، وأقرت الحكومة في قرار فك الارتباط منح من يرغب من الفلسطينيين جواز السفر الأردني لمدة سنتين قابلة للتجديد، وهكذا قسموا في الأردن إلى ثلاثة أقسام. الأول: اللاجئون الذين خرجوا من فلسطين عام 1948 ولجأوا إلى الأردن واكتسبوا الجنسية الأردنية. الثاني: النازحون أي الفلسطينيون الذين لجأوا إلى الضفة الغربية وعاشوا في مخيماتها ثم لجأوا إلى الأردن بعيد حرب 1967، ومن هؤلاء من احتفظ بالجنسية الأردنية. الثالث: النازحون المؤقتون وهم سكان الضفة الغربية الذين كانوا يقطنون مدنها وقراها ثم لجأوا إلى الأردن بعد حرب 1967 وهؤلاء حملوا الجنسية الفلسطينية ومنحتهم الحكومة الأردنية جوازات سفر مؤقتة. وبذلك بلغ عدد الفلسطينيين المقيمين في الأردن كلاجئين أو لاجئين نازحين حسب تقديرات الأممالمتحدة «الاونروا» 1708507 لاجئين ولاجئة، فضلا عن عشرات الآلاف الذين نزحوا من قطاع غزة إلى الأردن، حيث تقدر إحصائيات غير رسمية أعدادهم بنحو 150 ألفًا. صحيفة المدينة