أبوظبي (الاتحاد) - بلغت مساهمة القطاع المالي في الناتج الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي 4.2% خلال عام 2012، بحسب التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي. وبين التقرير أن القيمة المضافة للقطاع المالي، بالأسعار الثابتة لعام 2007، ارتفعت من 27,3 مليار درهم عام 2007، إلى 28,5 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 0,9% في المتوسط خلال الفترة (2007 – 2012)، ويعود هذا النمو الضعيف في القطاع المالي خلال تلك الفترة إلى تحقيق القطاع معدلات نمو سالبة عامي 2008 و2010، تأثراً بأحداث الأزمة المالية العالمية، غير أن القطاع قد عاود النمو الإيجابي في آخر عامين، حيث حقق معدل نمو بلغ 6.7% عام 2011، و3.8% عام 2012. وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع المالي، بالأسعار الجارية، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (2007-2012)، حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري في القطاع من 803 ملايين درهم عام 2007 إلى 3.6 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 35.5% في المتوسط خلال الفترة فيما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع نحو 5.5% خلال عام 2012. وبالنسبة للأنشطة العقارية، بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة نحو 4.7% عام 2201 وتضم نشاط مؤجّري العقارات ووكلاء العقارات أو سماسرة العقارات في واحد أو أكثر من أنشطة بيع وشراء العقارات، وتأجير العقارات، أو تقديم خدمات أخرى تتصل بالعقارات مثل تقييم قيمة العقار أو القيام بدور وكلاء عقد التنفيذ في شراء العقارات بالنسبة للعقارات المملوكة أو المؤجّرة، وقد تكون مقابل أتعاب أو على أساس عقد، إلى جانب بناء الإنشاءات مع الاحتفاظ بملكية العقار أو تأجيره. وتضاعفت القيمة المضافة للأنشطة العقارية، بالأسعار الثابتة لعام 2007، من 16.2 مليار درهم عام 2007 إلى نحو 32 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو بلغ 14.5% خلال الفترة (2007- 2012). وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الأنشطة العقارية، بالأسعار الجارية، ارتفاعاً من 745 مليون درهم عام 2007 إلى مايزيد على 23 مليار درهم عام 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 98.8% في المتوسط خلال الفترة (2007-2012). وهذا النمو يعود إلى التعافي الذي شهده النشاط خلال العامين الأخرين بعد مرحلة صعبة على أثر الأزمة المالية العالمية. ... المزيد الاتحاد الاماراتية