دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي / تقرير. أبوظبي في 15 يناير/ وام / رصد التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2013 الذي أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي في فصله الخامس..بيانات واحصاءات الأنشطة الخدمية ومدى تطورها ونموها خلال عام 2012 ..وتضم المؤسسات المالية والتأمين والعقارات والنقل والتخزين والتعليم والصحة وتجارة الجملة والتجزئة ونشاط الفنادق والمطاعم والمعلومات والاتصالات. ويمثل التمويل ركيزة أساسية للإسراع في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق زيادة في معدلات النمو الاستثماري ويشمل " القطاع المالي " خدمات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والتأمين وإعادة التأمين حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع المالي نحو /2 ر4/ في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة خلال عام 2012. وارتفعت القيمة المضافة للقطاع المالي بالأسعار الثابتة لعام 2007 من /3 ر27/ مليار درهم عام 2007 إلى /5 ر28/ مليار درهم عام 2012 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو/ 9 ر0/ في المائة في المتوسط خلال الفترة من 2007 – 2012. ويعود هذا النمو الضعيف في القطاع المالي خلال تلك الفترة إلى تحقيق القطاع معدلات نمو سالبة عامي 2008 و2010 تأثرا بأحداث الأزمة المالية العالمية غير أن القطاع قد عاود النمو الإيجابي في أخر عامين حيث حقق معدل نمو بلغ /7ر6/ في المائة عام 2011 و/ 8 ر3/ في المائة عام 2012. ورصد التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2013 الذي أصدرته إدارة الدراسات في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في فصله الخامس..بيانات واحصاءات الأنشطة الخدمية ومدى تطورها ونموها خلال العام 2012 وتضم المؤسسات المالية والتأمين والعقارات والنقل والتخزين والتعليم والصحة وتجارة الجملة والتجزئة ونشاط الفنادق والمطاعم والمعلومات والاتصالات. ويمثل التمويل ركيزة أساسية للإسراع في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق زيادة في معدلات النمو الاستثماري ويشمل " القطاع المالي " خدمات المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والتأمين وإعادة التأمين . وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع المالي بالأسعار الجارية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة /2007 - 2012 / حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري في القطاع من/ 803 / ملايين درهم عام 2007 إلى/ 6 ر3/ مليار درهم عام 2012 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو /5ر35/ في المائة في المتوسط خلال نفس الفترة .. فيما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع نحو /5 ر5/ في المائة خلال عام 2012. وبالنسبة " للأنشطة العقارية " فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة نحو /7ر4/ في المائة عام 2012 وتضم نشاط مؤجري العقارات ووكلاء العقارات أو سماسرة العقارات في واحد أو أكثر من أنشطة بيع وشراء العقارات وتأجير العقارات أو تقديم خدمات أخرى تتصل بالعقارات مثل تقييم قيمة العقار أو القيام بدور وكلاء عقد التنفيذ في شراء العقارات بالنسبة للعقارات المملوكة أو المؤجرة وقد تكون مقابل أتعاب أو على أساس عقد إلى جانب بناء الإنشاءات مع الاحتفاظ بملكية العقار أو تأجيره. وتضاعفت القيمة المضافة للأنشطة العقارية بالأسعار الثابتة لعام 2007 من /2ر16/ مليار درهم عام 2007 إلى نحو/ 32 / مليار درهم عام 2012 بمعدل نمو / 5 ر14/ في المائة خلال الفترة /2007 إلى 2012/. وسجلت القيمة المضافة للنشاط ارتفاعا بقيمة /585 ر4/ مليون درهم عام 2012 وبنسبة زيادة بلغت نحو /7ر16/ في المائة مقارنة بعام 2011. وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في الأنشطة العقارية بالأسعار الجارية ارتفاعا من/ 745/ مليون درهم عام 2007 إلى حوالي/ 23 / مليار درهم عام 2012 بمعدل نمو سنوي كبير بلغ نحو /8 ر98/ في المائة في المتوسط خلال الفترة /2007 إلى 2012 / وهذا النمو الكبير يعود إلى التعافي الذي شهده النشاط خلال أخر عامين بعد مرحلة صعبة على أثر الأزمة المالية العالمية. وبالنسبة لنشاط " تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة " فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي نحو/7 ر3/ في المائة عام 2012 ليعكس الدور الذي يقوم به في ربط الصناعات مع المستهلكين في الأسواق المستهدفة حيث يستطيع تجار الجملة والتجزئة التأثير في قرارات المصنعين فيما يتعلق بخصائص السلع المطلوبة في الأسواق والأسعار المقبولة من قبل المستهلكين. وشهدت القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الثابتة لعام 2007 ارتفاعا من/3ر23 / مليار درهم عام 2011 إلى نحو/2 ر25/ مليار درهم عام 2012 ليعاود النشاط نموه في عام 2012 بمعدل /2 ر8/ في المائة بعد التراجع الذي شهده عام 2011. وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح والصيانة بالأسعار الجارية من نحو /5 ر1/ مليار درهم إلى/7ر1/ مليار درهم عام 2012 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو /6ر3/ في المائة في المتوسط خلال الفترة /2007 إلى 2012/. وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نموا بمعدل /8 ر8/ في المائة عام 2012 مقارنة بعام 2011 أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط معدل النمو السنوي. أما نشاط " الفنادق والمطاعم " فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي نحو واحد في المائة عام 2012 حيث ارتفعت أعداد المنشآت الفندقية في الإمارة من / 77/ منشأة عام 2007 إلى /130/ منشأة فندقية عام 2012 محققة زيادة بمعدل/ 11/ في المائة في المتوسط خلال الفترة من /2007 إلى 2012/ وصاحب هذا النمو في المنشآت الفندقية ارتفاع عدد النزلاء من/ 5 ر1/ مليون شخص عام 2007 إلى / 4 ر2/ مليون شخص عام 2012 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو /5 ر10/ في المائة في المتوسط خلال الفترة نفسها. وساهم نشاط " الفنادق والمطاعم " في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهه سياحية متكاملة في إحداث نمو ملحوظ في هذا النشاط حيث ارتفعت القيمة المضافة للنشاط بالأسعار الثابتة لعام 2007 من /9 ر4/ مليار درهم عام 2007 إلى/ 9 ر7/ مليار درهم عام 2012 بمعدل نمو سنوي نحو/ 2 ر10/ في المائة في المتوسط خلال الفترة..فيما استمر نمو القيمة المضافة لتسجل معدل نمو قريب من متوسط معدل نمو خلال الفترة من /2007 إلى 2012 / حيث بلغ معدل نمو النشاط نحو/ 2 ر8/ في المائة عام 2012 مقارنة بعام 2011. وساهمت الجهود التي تبذلها الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص على تنويع المنتج السياحي في تعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة سياحية متكاملة حيث أصبحت الإمارة مقصدا للسياحة الترفيهية والثقافية والرياضية إضافة إلى سياحة الأعمال والمؤتمرات بفضل ما توفره الإمارة من مقومات وبنية تحتية قوية مثل ياس وتر ورلد ومركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات بالإضافة إلى تنظيم العديد من الفعاليات التي تجذب مختلف السائحين مثل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورميولا1 ومعرض فن أبوظبي. من جانب آخر فإن تنويع وتسهيل سبل القدوم للإمارة من خلال توفير مرافق سياحية جديدة مثل ميناء زايد ساهم في تنمية قطاع السياحة في الإمارة حيث تمت إضافة أبوظبي ضمن لوائح البرامج السياحية لكبرى شركات السفن السياحية في العالم مثل كوستا كروزيز وكونارد ورويال كاريبيان كروزيز وغيرها. وتظهر بيانات إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية في نشاط المطاعم والفنادق تحقيق معدل نمو بلغ/ 4 ر8/ في المائة بين عامي /2011 إلى 2012 / وذلك نتيجة دخول منشأة فندقية واحدة إلى السوق إلا أنه من الملاحظ أن حجم الاستثمارات في النشاط قد انخفض بشكل كبير بعد الطفرة التي تحققت عام 2007 والتي يمكن تفسيرها من خلال حاجة الإمارة إلى العديد من المرافق الفندقية في ذلك الوقت .. فيما بدات تلك الحاجة تتضاءل بعد أن تم البدء في إنشاء العديد من الفنادق والشقق الفندقية عام 2007. وبالنسبة لنشاط " النقل والتخزين " فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي نحو /1ر3/ في المائة عام 2012 حيث مثل هذا النشاط ركيزة رئيسة من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره من الأنشطة المساندة لكافة الأنشطة الأخرى والذي يقوم بتسهيل حركة انتقال الأفراد والسلع. ويرتبط التطور في خدمات نشاط النقل والتخزين بالتطور في الهياكل الأساسية من الطرق السريعة والجسور والأنفاق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات ومرافق الشحن والتخزين والتي تعد جميعها مؤشرات للرقي والتحضر ولقياس مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم. وعملت حكومة أبوظبي على توجيه استثمارات ضخمة إلى نشاط النقل والتخزين في السنوات الأخيرة لإنشاء شبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية والجسور والأنفاق بالإضافة إلى الموانئ والمطارات الدولية مما ساعد الإمارة على تحقيق قفزات هائلة في خدمات النقل والتخزين. وشهدت القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين بالأسعار الثابتة لعام 2007 ارتفاعات متتالية خلال الفترة من /2007 إلى 2012 / فقد ارتفعت من /2 ر12/ مليار درهم عام 2007 إلى/ 9 ر20 / مليار درهم عام 2012 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو/ 4 ر11 / في المائة في المتوسط خلال الفترة وهو معدل قريب للغاية من معدل النمو الذي حققته القيمة المضافة للنشاط عام 2012 البالغ نحو /6ر11 / في المائة. وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط النقل والتخزين بالأسعار الجارية تطورا ملموسا خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث ارتفع من ستة مليارات درهم عام 2007 إلى/ 22 / مليار درهم عام 2012 بمعدل نحو سنوي بلغ نحو/ 4 ر29/ في المائة في المتوسط خلال الفترة من /2007 إلى 2012 /. وبلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو /17 / في المائة خلال عام 2012 وهو معدل نمو قوي يظهر حجم الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها إلى النشاط بهدف الارتقاء بمنظومة النقل والتخزين في الإمارة. أما نشاط " المعلومات والاتصالات " فقد بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة نحو/ 8 ر2 / في المائة عام 2012 حيث يعد هذا النشاط محورا أساسيا في دفع عجلة التطور الاقتصادي ومواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم ليشمل نشاط المعلومات انتاج وتوزيع المعلومات والمنتجات الثقافية وإتاحة وسائل نقل تلك المنتجات وتوزيعها وكذلك نقل وتوزيع البيانات وأنشطة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعداد البيانات وغيرها من أنشطة خدمات المعلومات. أما نشاط " الاتصالات " فهو يضم تقديم خدمات الاتصالات والأنشطة المتصلة بها أي نقل الصوت والبيانات والنصوص والتسجيلات الصوتية والفيديو وقد تكون مرافق النقل التي تقوم بهذه الانشطة قائمة على أساس تكنولوجيا وحيدة او مجموعة من التكنولوجيات والعامل المشترك في الأنشطة المصنفة في هذا القسم هو نقل المحتوى دون الدخول في تفاصيل إنتاجه. وشهدت القيمة المضافة لنشاط المعلومات والاتصالات بالأسعار الثابتة لعام 2007 ارتفاعا بقيمة /416/ مليون درهم عام 2012 لتحقق معدل نمو بلغ نحو /2 ر2 / في المائة مقارنة بعام 2011 بينما شهدت القيمة المضافة للنشاط انخفاضا بقيمة / 9 ر1/ مليار درهم عام 2007 لتصل إلى / 2 ر19 / مليار درهم عام 2012 أي أنها حققت تراجعا بمعدل سنوي بلغ نحو/ 6 ر2 / في المائة في المتوسط خلال الفترة. وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجارية في نشاط المعلومات والاتصالات تطورا ملموسا من /8 ر1 / مليار درهم عام 2007 إلى /6ر6 / مليار درهم عام 2012 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو /5 ر29/ في المائة في المتوسط خلال الفترة من /2007 إلى 2012/. وشهد نظام " الرعاية الصحية " في إمارة أبوظبي تطورات بارزة خلال السنوات الأخيرة ولم تدخر حكومة أبوظبي جهدا في سبيل توفير البنية التحتية والخدمات الصحية ذات الجودة العالية حتى باتت أبوظبي توفر الخدمات الصحية وفقا لأرقى المعايير الدولية في مجال الرعاية الصحية كما شهدت الخدمات الصحية اتساعا جغرافيا كبيرا. و يتماشى ما يشهده قطاع الرعاية الصحية من تطورات سريعة مع ما تشهده الإمارة من تطور وإزدهار ففي الوقت الذي تعلن فيه شركة " صحة " عن الخطط التشييد الجديدة لكل مستشفياتها تقوم أهم مؤسسات الرعاية الصحية في العالم بإدارة أفضل المستشفيات في أبوظبي بينما يوسع القطاع الخاص من قدراته ويستقطب العديد من المؤسسات الرائدة. وتشير البيانات إلى انخفاض عدد الأطباء لكل ألف من السكان من/ 312 / عام 2008 إلى/ 231 / طبيبا عام 2011 بسبب معايير الكفاءة للكادر الطبي التي طبقتها هيئة الصحة والتي يتم مراجعتها كل عامين بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات القطاع الصحي وأولويات السعة الاستيعابية من مختلف التخصصات الطبية في الإمارة إضافة إلى التحدي الذي تواجهه إمارة أبوظبي بسبب نقص عدد خريجي المؤسسات الطبية من المواطنين حيث يشكل الأطباء المواطنين/ 10/ في المائة فقط من إجمالي عدد الأطباء في الإمارة. وتوضح البيانات انخفاض عدد المستشفيات من/ 39 / مستشفى في عام 2008 إلى/ 35/ في عام 2011 بسبب إعادة تصنيف مستشفيات جراحة اليوم الواحد لفئة المراكز الصحية بينما شهدت الفترة ارتفاع عدد أسرة المستشفيات إلى ثلاثة آلاف و/659/ سريرا عام 2011 من بينها نحو/ 800 / سرير في المستشفيات الخاصة مما يدل على هيمنة المؤسسات الصحية الحكومية على توفير خدمات الرعاية الصحية. وشهدت القيمة المضافة لنشاط الخدمات الصحية بالأسعار الثابتة لعام 2007 تطورا ملحوظا خلال الفترة من /2007 إلى 2012 / حيث ارتفعت من/ 8 ر1 / مليار درهم عام 2007 إلى نحو أربعة مليارات درهم عام 2012 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو /8 ر17 / في المائة في المتوسط خلال نفس الفترة . وتجاوز معدل نمو القيمة المضافة للنشاط/ 10/ في المائة عام 2012 مقارنة بعام 2011 وهو ما يعكس الجهود المتواصلة للارتقاء بنشاط الرعاية الصحية في الإمارة. وتضاعف إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط " الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية " بالأسعار الجارية إلى نحو أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة حيث ارتفع من/ 570 / مليون درهم عام 2007 إلى نحو ملياري درهم عام 2012 بمعدل نمو سنوي/ 28 / في المائة في المتوسط خلال الفترة من /2007 إلى 2012/. وشهد عام 2008 أعلى حجم استثمارات في النشاط والذي تجاوز نحو ثلاثة مليارات درهم إلا أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على تدفقات الاستثمار إلى النشاط منذ عام 2009 ومع ذلك شهد عام 2012 نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط بنحو/ 11/ في المائة مقارنة بعام 2011 مما يشير إلى حجم الاستثمارات التي تضخها حكومة أبوظبي في نشاط الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية فضلا عن زيادة الإقبال على الاستثمار في النشاط من قبل القطاع الخاص. ويعد" التعليم " حجر الأساس في المسيرة التنموية لإمارة أبوظبي في الوقت الراهن في ظل "رؤية أبوظبي 2030" الرامية إلى التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تنمية الموارد البشرية ودعم الابتكار والتكنولوجيا لذا تولي حكومة الإمارة قطاع التعليم أهمية كبيرة وخاصة وتقدم له الدعم السخي لتحديث البنية التحية للقطاع وتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام لتصبح أكثر ملائمة للاحتياجات التنموية للإمارة. وتنسجم خطط إصلاح قطاع التعليم في إمارة أبوظبي مع الاستراتيجية الاتحادية للتعليم والتي تهدف إلى تحقيق اللامركزية في التعليم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الارتقاء بالجودة والتنافسية وتوفير تعليم حكومي يواكب أفضل المعايير العالمية. ورصد التقرير مؤشرات قطاع التعليم في إمارة أبوظبي والتي بينت ارتفاع عدد الطلاب المسجلين في جميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الثانوية إلى نحو/ 310/ آلاف طالب خلال العام الدراسي 2011 / 2012 منهم نحو/ 125 / ألف طالب في التعليم الحكومي ونحو/ 185/ ألف طالب في التعليم الخاص. وارتفعت نسبة الطلاب المسجلين في التعليم الخاص من/ 4 ر53 / في المائة خلال عام 2007 / 2008 إلى/ 8 ر59/ في المائة في عام 2011 / 2012 وانخفض عدد المدارس في التعليم الحكومي من/ 305 / مدارس خلال 2007 / 2008 إلى/ 268 / مدرسة في عام 2011 / 2012 .. بينما ارتفع عدد المدارس في التعليم الخاص من/ 174/ مدرسة خلال العام الدراسي 2007 / 2008 إلى/ 183 / مدرسة في عام 2011 / 2012 . واتسم عدد المدرسين في التعليم الحكومي بالثبات النسبي حيث ارتفع من/ 10/ آلاف و/ 245/ مدرسا خلال العام الدراسي 2007 / 2008 إلى/ 10/ آلاف و/ 451 / مدرسا عام 2011 / 2012 و في المقابل ارتفع عدد المدرسين في التعليم الخاص من نحو تسعة آلاف مدرس خلال العام الدراسي 2007 / 2008 إلى نحو/ 12 / ألف مدرس عام 2011 / 2012 بزيادة/ 28 / في المائة. وارتفع عدد مؤسسات التعليم العالي في إمارة أبوظبي من/ 25/ مؤسسة خلال عام 2008 / 2009 إلى/ 31/ مؤسسة في عام 2010 / 2011 . وشهدت القيمة المضافة لنشاط التعليم بالأسعار الثابتة لعام 2007 ارتفاعا من ستة مليارات درهم عام 2007 إلى نحو /4ر7 / مليار درهم عام 2012 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو /8ر3/ في المائة في المتوسط خلال الفترة من/2007 إلى 2012/ .. فيما بلغ معدل نمو النشاط نحو/ 3 ر1 / في المائة عام 2012 مقارنة بعام 2011. وحقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالأسعار الجاريه في نشاط التعليم متوسط معدل نمو كبير للغاية خلال الفترة من /2007 إلى 2012/ بلغ نحو/ 59 / في المائة مما يؤشر إلى حجم الجهود المبذولة للارتقاء بالتعليم والاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها إلى النشاط خلال السنوات الخمس الأخيرة وخاصة خلال عامي 2011 و2012 اللذين شهدا ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلالهما بشكل لافت وحققا معدل نمو بلغ نحو/ 162/ في المائة و/ 16/ في المائة على التوالي. ان / دن / زا /. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/ان/دن/ز ا ويعد هذا المعدل الكبير مؤشرا واضحا على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في نشاط الاتصالات والمعلومات وفي تحسين البنية التكنولوجية للإمارة خلال السنوات الأخيرة وخاصة خلال عامي 2001 و2012 وذلك في إطار الجهود الساعية إلى تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وكالة الانباء الاماراتية