حمل تقرير للجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي وزارة الخارجية والأجهزة الاستخباراتية مسؤولية الهجوم الدامي الذي أودى بحياة السفير الأميركي السابق في بنغازي كريستوفر ستيفنز في 11 سبتمبر عام 2012. وأشار التقرير الذي أقره أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى أن وزارة الخارجية الأميركية لم تتخذ الإجراءات الأمنية المناسبة لحماية بعثتها الدبلوماسية في بنغازي بليبيا عندما تعرضت للهجوم. لكنه أشار في المقابل إلى أن السفير يتحمل أيضا جزءا من المسؤولية لتجاهله تحذيرات بشأن هجمات إرهابية محتملة في بنغازي. وأوضح التقرير أن الاستخبارات الأميركية حذرت مرارا خلال الشهور السابقة للهجوم من هجمات محتملة في بنغازي إلا أن وزارة الخارجية لم تهتم. وكان السفير الأميركي في ليبيا وثلاثة آخرون من الموظفين الأميركيين قتلوا عندما داهم متشددون القنصلية الأميركية في بنغازي قرب قاعدة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأميركية. وقال التقرير "كان يتعين على وزارة الخارجية تعزيز الإجراءات الأمنية بطريقة أكثر قوة في بنغازي إنطلاقا من أن الوضع الأمني على الأرض يتدهور وأن أجهزة الاستخبارات أبلغت عن هجمات ضد الغربيين في بنغازي بما فيها حادثان ضد البعثة في السادس من أبريل والسادس من يوليو 2012". وأشار تقرير اللجنة إلا أن الجيش الأمريكي كان من الممكن أن يكون مستعدا بشكل أفضل نوعا ما لإرسال قوة طوارئ إلى بنغازي للمساعدة في عمليات الإنقاذ. ونشر التقرير سيغذي الجدل حول مسؤولية وزارة الخارجية التي كانت تتولاها آنذاك الوزيرة هيلاري كلينتون، وبشكل عام إدارة الرئيس أوباما. ويأتي في الوقت الذي فشلت فيه السلطات الليبية أو الأميركية حتى الآن في اعتقال المسؤولين عن الهجوم رغم تحديد هوياتهم. هذا ولم يصدر إلى الآن أي تصريح من طرف وزارة الخارجية الأميركية للرد على مضمون التقرير. ريتاج نيوز