(قبل الولوج الى التقريرالذي أعده الصحفي "رشيد الحداد" ونشر في صحيفة الوسط الصادرة في صنعاء ننبه القاريئ الكريم الى وردود خطأ في الأرقام المالية التي يستلمها العسكر من شركات النفط وذكر التقرير مبلغ ضئيل جدا (60) مليون ريال شهريا بينما المبالغ التي يحصل عليها كبار العسكر في صنعاءوحضرموت ومعهم بعض السياسيين والمشائخ في صنعاء تساوي سبعين ضعف ال60 مليون ريال شهريا.) - " شبوه برس" . توقف نشاط الشركات النفطية في الحقول النفطية في وادي حضرموت نتيجة تصاعد الهجمات التي يتبناها مسلحون قبليون على مواقع الحماية النفطية ونصب نقاط قبلية في مداخل الحقول النفطية ومخارجها ليفرضوا حصارا خانقاً على الشركات النفطية ويمنعوا وصول التموينات إليها، ففي أكثر من منطقة نفطية تقع بالقرب من قطاعات نفطية في حضرموت ورغم تعكير أجواء العمل في الحقول النفطية في حضرموت إلا أن هناك أسبابا أخرى دفعت بالقبائل إلى التركيز عل الشركات النفطية التي تعمل في أراضيها . أثارت الإتاوات المالية التي تدفعها الشركات النفطية في محافظة حضرموت لقيادات عسكرية وأمنية وقبلية مقابل الحماية الأمنية للشركات صراعاً بين قبائل حضرموت والجيش في محافظة حضرموت، وفيما يتهم مشايخ القبائل في حضرموت القيادات الأمنية والعسكرية بالاستحواذ على اكثر من 60 مليون ريال شهريا كشف تقرير حكومي حديث عن حجم المبالغ المالية التي تدفعها شركات النفط العاملة في محافظة حضرموت تدفعها شركات النفط سنويا لوحدات عسكرية مقابل الحماية الأمنية والتي تصل إلى (238.127.90) دولار أمريكي سنويا، وأشار التقرير إلى أن شركة كالفالي النفطية ( القطاع 9 ) العاملة في شروج البدر بمديرية وادي وحوره وفي حقل الرويضان نعومه بمديرية حريضة بوادي حضرموت تدفع مبلغ وقدره (2.400.000) دولار شهريا ويتقاضى اللواء 37 مدرع بالخشعة المنطقة العسكرية الأولى والذي يتولى حماية قطاعات نفطية متعددة ، ومبلغ (1.200.000) دولار شهريا للواء 27 مدرع ميكا الريان المنطقة العسكرية الثانية . دولارات الحماية تلك الإتاوات المالية التي تقدمها الشركات النفطية الأجنبية العاملة في قطاع المسيلة وقطاعات أخرى دفعت العديد من مشايخ القبائل إلى تجاوز توجيهات الهبة الشعبية خلال الأسبوعيين الماضيين وفرض حصار على بعض الشركات الواقعة بالقرب من غيل بن يمين في وادي حضرموت وشركات أخرى بالقرب من قطاع المسيلة النفطي وفي منطقة عبدالله غريب كما أمهلت قبائل ال جابر والسادة آل مولى الدويلى التي تتمركز في منطقة رسب الواقعة بالقرب من منطقة نفطية الأسبوع الماضي النقاط العسكرية المتواجدة بالقرب من مناطقهم 24 ساعة لإخلائها واستبدالها بحراسات قبلية ولا تزال تفرض سيطرتها على مداخل الشركات إقالة الضراب من ضمن مطالب حلف تحالف حضرموت إخلاء الحمايات الأمنية التابعة للدولة على الشركات النفطية واستلام أبناء القبائل الحماية وبعد مرور أكثر من أسبوعيين من قدوم قبائل إلى القرب من مواقع الشركات النفطية وكذلك الالتقاء بمسئولي الشركات وضباط الحراسات الأمنية . ونظراً لإلحاح القبائل الحضرمية على إجلاء العسكر وإحلال أبنائها في مواقع الحمايات الأمنية للشركة ومطالبتها بإقالة المسئول السابق عن حماية الشركات النفطية وجه رئيس الجمهورية الأسبوع بتغيير قائد حراسات الشركات السابق احمد الضراب الذي تتهمه قبائل حضرموت بأخذ 60 مليون ريال شهرياً مقابل الحماية ، قرار تعيين العميد خالد محمد مبارك بن طالب الكثيري قائداً لقوات حماية الشركات النفطية بقطاع المسيلة النفطي وصدور توجيهات رئاسية إلى وزارة النفط باستيعاب شباب حضرموت في الشركات النفطية وفق آلية السلطة المحلية وهو ما قوبل برفض عدد من القبائل التي تسعى إلى إحلال أبنائها مكان النقاط العسكرية والاستحواذ على المخصصات الشهرية التي تدفعها الشركات النفطية . تهديد كالفاني وفي ذات السياق هدد الشيخ عمر بن الشكل شيخ قبائل بني مرة ، باقتحام رجال قبائله بشركة "كالفالي" نفطية التي تعمل في منطقته الكائنة بحدبة حريضه بوادي عمد إذا لم تتجاوب إدارة الشركة والحكومة اليمنية والسلطات المحلية بتنفيذ المطالب المتثلمة بإحلال أبناء المنطقة في وظائف الحماية الأمنية للشركة بدلا عن المستقدمين للعمل فيها من خارج المحافظة ومنعت قبيلة بني مرة نقل النفط الخام عبر قاطرات الحثيلي من شركة كالفاني الكندية التي يبلغ إنتاجها اليومي عشرة ألف برميل المنطقة إلى ميناء الضبة وتسببت الاضطرابات التي تشهدها حضرموت بمغادرة كل الخبراء الأجانب بالشركة للمنطقة وعودتهم إلى بلادهم بعد محاصرة رجال القبائل لمقر الشركة . كما منعت قبائل بني مرة تصدير النفط من الشركة الى ميناء الضبة عبر قاطرات الحثيلي . السادة والحموم وفي ذات الاتجاه حاولت قبائل " السادة " الحضرمية إسقاط آبار نفطية تقع في منطقتهم القريبة من " غيل بن يمين " وخاصة من قطاع المسيلة النفطي ومنطقة " غيل بن يمين " ، فإن حلف قبائل حضرموت ، فرضت حصاراً على الشركات النفطية العاملة ، كما قامت بقطع الامداد والتموين على كتائب الجيش المرابطة هناك لحماية قطاعات النفط . وأكدت معلومات عن إيقاف ضخ النفط في شركات( توتال )(ودوف ودي إن اوه ) في محافظة حضرموت، عقب تفجير أنبوب النفط في بلوك 51 في منطقة سطل مديرية غيل بن يمين . كما أكد حلف قبائل حضرموت ، عن سيطرة قبائل الحموم على موقع الفقاش العسكري ، والواقع على المدخل الشرقي للقطاعات النفطية في المسيلة. حق العمل بعد عشرات المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي نظمها شباب قبليون من مختلف القبائل الحضرمية أمام الشركات النفطية التي تعمل في أرضيهم للمطالبة نكاية بأبناء قبائل مأربوشبوة بحق العمل والتي قوبل عدد منها بالقمع من قبل حماية الشركات . وحتى الربع الثالث من العام الماضي كانت قوات حماية الشركات النفطية ترد على مطالب شباب حضرموت بحقهم في العمل في الشركات النفطية بالعنف إلا أن الأمور تغيرت وانتقل المئات من الشباب من اللاعنف إلى العنف بعد مقتل الشيخ بن حبريش في ديسمبر الماضي ، ونظراً لحاجة الشباب في فرص عمل في الشركات النفطية العاملة في نطاق مناطقهم القبلية اعتبرت الهبة الحضرمية التي تبناها حلف قبائل حضرموت توظيف الشباب في الشركات النفطية من أولويات مطالبها، وعلى الرغم من استجابة الرئيس هادي لتلك المطالب وتوجيه وزارة النفط بالعمل على توظيف شباب حضرموت في الشركات النفطية وفق الآلية المتفق عليها بين السلطة المحلية وتحالف القبائل ورغم ذلك ارتفعت الأصوات الرافضة لذلك متهمين بعض الجهات بتوظيف الشباب على أسس حزبية وليس على أسس عادلة . تسابق على السيطرة وفي سياق تسابق قبائل حضرموت على الشركات النفطية تمكنت مجاميع قبلية من آل عبدالله آل كثير وأبناء سيئون من فرض قبضتها على المدخل الحيوي للقطاع 10 في وادي جثمة مدينة سيئون محافظة حضرموت ، وأشارت المصادر إلى أن المجاميع القبلية التي تواصل نصب نقاطها وإقامة متاريسها الردمية على المدخل الحيوي للقطاع 10 في وادي جثمة مدينة سيئون، أحكمت مؤخرا إغلاقه في وجه أية تحركات عسكرية وأعمال الشركات النفطية توتال الفرنسية في القطاع 10 وشركة دوف بالقطاع المجاور. وحال إغلاق المعبر الحيوي دون مرور أي عتاد أو إمدادات عسكرية إلى قوات حماية الشركات النفطية وهو المعبر الذي كان يمثل أحد أهم المداخل الرئيسية المؤدية إلى القطاعات النفطية الواقعة على هضبة حضرموت الجنوبية السائدة عليها حالياً حالة من التوتر والاشتباكات بين السكان القبليين والقوات العسكرية المكلفة بحماية الشركات النفطية. وأكدت المجاميع القبلية والأهلية عزمها على الصمود والمرابطة في إحكام قبضتها لتعطيل أعمال شركة توتال الفرنسية في القطاع 10 وشركة دوف النرويجية بالقطاع المجاور وعدم التهاون في مرور أي تموين أو إمداد عبر هذا المعبر الحيوي. البدو الرحل ومنابع النفط وفي سياق متصل اندلعت اشتباكات بين مجموعة البدو الرحل وقوة حماية الشركات في وادي حميري بينما كانت مجموعة من البدو الرحل من القبائل في حلف قبائل حضرموت يسكنون في وادي حميري في المسيلة في مديرية غيل بن يمين فاجأتهم عصر هذا اليوم السبت 11/1/2014م قوة عسكرية من قوة حماية الشركات وهم عابرون الطريق بين مثاويهم بإطلاق النار عليهم فاشتبكوا معها , وقد أسفرت هذه المواجهة عن مقتل ثلاثة جنود وجرح ستة آخرين من قوة الحماية. وبناءً عليه فإننا في حلف قبائل حضرموت نستنكر هذا الاعتداء الغاشم الذي وصل إلى حد استهداف البدو الآمنين في مثاويهم في الشعاب والوديان وأثناء تنقلاتهم بين الأماكن البدوية التي تعودوا السكن فيها والبعيدة عن مواقع الشركات. وقال حلف تحالف حضرموت إن هذه الاعتداءات الطائشة تعطي ساكني المناطق البدوية الحق في الرد والدفاع عن أنفسهم بموجب كل القوانين والشرائع السماوية. وقال بيان صادر عن الحلف إن المواجهات التي وصفها بالدامية هي بسبب ما اسماها الاستفزازات المتكررة التي يقوم بها الجيش في المواقع، على مواطني المدينة، وأوضح البيان أن مجموعة من مقادمة الحموم تحركت إلى معسكر العليي لإقناع قيادته بإخلاء المعسكر حرصاً على حقن الدماء وتنفيذاً لمقررات وادي نحب بإخلاء مدن حضرموت من أي معسكرات, إلا أنهم بدلا من القيام بتنفيذ الاتفاق عملوا على العكس من ذلك ,وقاموا باستقدام المزيد من التعزيزات العسكرية والجنود وشرعوا في تصعيد استفزازاتهم ضد المواطنين المسالمين وكان آخر هذه الاستفزازات مقتل العقيد ركن / محمد عمرو بن قحطان العليي في نقطة دفيقه, الأمر الذي أدى الى مزيد من الاحتقان والغضب في أوساط الشباب حسب تعبير البيان . وتحدث عن مقتل أحد المسلحين القبليين وطفل في الشحر في المواجهات ساه ومعاناة أبنائها اتهامات كثيرة وجهها أهالي حضرموت للمسئول السابق عن أمن الشركات النفطية احمد الضراب منها السجن التعسفي والتعذيب لبعض الشباب ونهب المال العام. وفي اغسطس الماضي طالب ابناء مديرية ساه باعتماد مبدأ المناصفة شهرا بشهر في الشركات النفطية للموظفين والعمالة وذلك للمساهمة في استقطاب أكبر عدد من الأيدي العاملة واعتماد علاجات الأمراض السرطانية والفشل الكلوي والأمراض المزمنة التي سببها الرئيسي الدخان والمواد الكيميائية التي تصدرها الشركات النفطية وفتح مقرات لشركات النفط الأم في ألمديريه. وجاء من ضمن مطالب شباب ساه إقالة ومحاسبة مسئول الحماية الأمنية احمد الضراب وكافة معاونيه من كبار الضباط في حماية الشركات. كما يتهم شباب وقبائل حضرموت بنهب وقود الديزل من شركة نيكسن التي يوجد فيها مصفاة, وببيعة على شركة توتال بالأسعار العالمية وتعاون بعض أبناء القبائل في المنطقة في نقل الديزل من الشركة. ونظرا للتمييز في صرف مبالغ مالية بين أبناء القبائل هدد عدد من الشباب مطلع العام الماضي بنشر أسماء من يتقاضون رواتب من مسئول الحماية الأمنية السابق. وجاء التهديد بعد تعرض أحد أبناء ساه للاعتداء من قبل بعض أفراد الحراسات الأمنية وقالوا إن هناك فريقا يصرف لهم راتبا شهريا مقداره عشرون ألف ريال يمني وفريق آخر تمنح لهم مصالح زهيدة مثل توظيف أبنائهم وتأجير سياراتهم وفريق آخر من القبائل يتلقون تهديدا بالسجن في الكنتيرات. للكنتيرات في حضرموت الوادي خصوصية فهي مكان للسجن كما كان يتخذها قائد حماية الشركات السابق كما يتهمه أبناء حضرموت ونشر أحد ابناء مديرية ساه صورة قال إنها لمواطن يدعى السيد احمد بلفقيه الذي تعرض للتعذيب على يد أفراد من حماية الشركات في إحدى الكونتيرات. * نقلا عن صحيفة الوسط شبوة برس
