بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في عمان، الخميس، تطورات مسار مفاوضات السلام برعاية أميركية. أكد مسؤولون أردنيون أن لقاء الملك عبدالله الثاني مع نتانياهو، الخميس، يأتي في إطار التحركات الراهنة للتوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين بقيادة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي زار المنطقة عشر مرات لتحقيق هذه الغاية. وتحادث العاهل الهاشمي في الأسبوع الماضي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقبله مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر مع الأطراف المعنية بعملية السلام. وقدم كيري إلى الإسرائيليين والفلسطينيين مسودة "اتفاق إطار" أميركي يحدد الخطوط العريضة لتسوية نهائية للنزاع بينهما، تتناول المسائل المتعلقة بالحدود والأمن ووضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين. مصالح عليا ويؤكد الأردن على الدوام على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في مفاوضات السلام يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، ويحمي في نفس الوقت المصالح الأردنية العليا، خصوصًا في مفاوضات قضايا الوضع النهائي، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يتم فيها بلورة الاطار التفاوضي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية الولاياتالمتحدة. وكان الملك عبدالله الثاني أكد دعم بلاده للمساعي الأميركية لتقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مفاوضاتهما الجارية، وقال خلال لقائه الأخير مع كيري إن المملكة مستمرة في دعم جهود تحقيق السلام وصولًا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، فقد شدد الملك عبد الله الثاني على أن الأردن سيواصل دوره في دعم مسار مفاوضات السلام استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وبالتنسيق مع جميع الأطراف، وبما يحمي مصالحه العليا خصوصًا تلك المرتبطة بقضايا الوضع النهائي. حضور مراحل المفاوضات كما يصرّ الأردن على ضرورة حضوره في مختلف مراحل المفاوضات، نافياً تقارير عن "قرارات تفرض عليه من أية جهة"، وكانت تلك التقارير تحدثت عن أن كيري يضغط على الأردن في بعض القضايا. وكان بيان صادر عن الديوان الملكي أعلن في الأسبوع الماضي بعد لقاء عباس مع الملك عبدالله الثاني، قال إن وزير الخارجية الأميركي "ما زال يطرح أفكاراً، ونحن نناقش هذه الأفكار، ولدينا أيضًا لقاءات مستمرة مع مساعديه". وأضاف: "لقد جدد جلالة الملك تأكيده لعباس أن الأردن يضع على قمة أولوياته حماية مصالحه الوطنية العليا، خصوصًا في ما يتصل بقضايا الوضع النهائي". كما أن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة كان أكد أمام لجنة الشؤون الخارجية أن الأردن سيكون شريكاً في شكل أو آخر في المفاوضات حين يتم الحديث عن قضايا الحل النهائي كالحدود والأمن واللاجئين والقدس والمصادر الطبيعية. رفض ضم الأغوار يشار إلى أن الأردن كان رفض مقترحات قدمت للكنيست الإسرائيلية بشأن ضم منطقة الأغوار لإسرائيل، وبالمقابل رفضت إسرائيل من جانبها مقترحات الولاياتالمتحدة حول ضمان أمن وادي الأردن. وقال يوفال شتاينيتز، وزير العلاقات الدولية في حكومة نتانياهو، الأحد الماضي، إن "الأمن يجب أن يبقى بأيدينا"، معتبرًا أن "كل الذين يقترحون حلًا يقضي بنشر قوة دولية أو شرطيين فلسطينيين أو وسائل تقنية لا يفقهون شيئًا في الشرق الأوسط". ويلمح شتاينيتز إلى خطة أميركية تقضي بنشر أنظمة متطورة للدفاع والمراقبة في غور الأردن على طول الحدود بين الضفة الغربيةوالأردن في حال انسحاب إسرائيلي من هذه المنطقة. وكان القائد السابق للتحالف الدولي في أفغانستان والمستشار الخاص للشرق الأوسط الجنرال جون آلن أعدّ هذا الاقتراح في العام الماضي. وتطالب إسرائيل بإبقاء وجود عسكري في غور الأردن على الحدود بين الضفة الغربيةوالأردن. غير أن الفلسطينيين يرفضون بقاء أي قوة إسرائيلية في دولتهم المستقبلية، ويوافقون في المقابل على نشر قوة دولية لضمان الأمن، الأمر الذي ترفضه إسرائيل. ووفقًا لوسائل الإعلام العربية والإسرائيلية، فإن الولاياتالمتحدة اقترحت بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود بين الضفة الغربيةوالأردن لمدة 10 أو 15 عامًا بعد توقيع معاهدة السلام، الأمر الذي يرفضه الفلسطينيون. ايلاف
