ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال بداية معاملات أمس للجلسة الخامسة على التوالي بدعم من الاستفتاء على الدستور. وصعد المؤشر الرئيسي للسوق 0.44 بالمئة إلى 7227.4 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مايو 2010 وارتفع المؤشر الثانوي 0.6 بالمئة إلى 572.6 نقطة. وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المصريين والأجانب مالت إلى البيع بينما اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء. واتجه الكثير من المتعاملين إلى عمليات جني أرباح على الأسهم منذ نهاية جلسة الثلاثاء وبداية جلسة أمس لاستغلال الارتفاعات القوية على مدار الجلسات القليلة الماضية. وبدأ المصريون أول من أمس الثلاثاء الادلاء بأصواتهم على تعديلات دستورية في أول تصويت عام يجري منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان قبل نحو ستة أشهر ومن المرجح أن يؤدي الاستفتاء إلى ترشح قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي للرئاسة. وقال إيهاب سعيد من أصول للوساطة في الأوراق المالية: مستوى 7250 نقطة مستوى مقاومة رئيسي ومن الطبيعي أن نرى تراجعاً في السوق لجني الأرباح. وصعدت أسهم المصرية للاتصالات 0.3 بالمئة والسويدي 2.8 بالمئة وحديد عز 0.5 بالمئة وطلعت مصطفى 0.1 بالمئة. ويُمثّل الاستفتاء خطوة مهمة في خارطة الطريق التي أعلنها السيسي في يوليو بهدف اعادة الديمقراطية. ووصف المسؤولون المصريون التعديلات الدستورية المطروحة بأنها مؤشر واضح على التقدم صوب هذا الهدف. وهبطت أسهم المنتجعات 2.3 بالمئة وبايونيرز 1.8 بالمئة والعربية للأقطان 1.5 بالمئة وبالم هيلز 0.7 بالمئة وهيرميس 0.65 بالمئة. وشارك في التراجع أسهم القلعة والتجاري الدولي 0.5 بالمئة وسوديك 0.4 بالمئة. «أوراسكوم» للاتصالات سجل سهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام المصرية أعلى مستوى له على الإطلاق في بورصة مصر عند 1.03 جنيه خلال معاملات أمس. وجرى تداول سهم الشركة عند 1.03 جنيه بارتفاع 9.6 بالمئة. وهذه هي الجلسة الثانية للسهم في الصعود بالحد الأقصى وتصدر قيم التداول في السوق وسط طلبات شراء كبيرة على السهم دون وجود عروض للبيع. وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: "السهم وصل إلى أعلى مستوى في تاريخه ببورصة مصر وقد يذهب إلى 1.20 جنيه". وتم قيد أوراسكوم للاتصالات في بورصة مصر خلال نوفمبر 2011. وقال أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات في نعيم للوساطة في الأوراق المالية: "لا سبب لهذا الصعود القوي للسهم غير مواكبة صعود السوق الكبير خلال الجلسات القليلة الماضية". ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولي أوراسكوم للاتصالات للحصول على تعقيب. «أوراسكوم» للإنشاء قالت شركة أو.سي.آي ان.في للإنشاء الهولندية أمس إن وحدتها في مصر أوراسكوم للإنشاء والصناعة توقفت عن سداد الشريحة الثاني من تسوية ضريبية مع مصلحة الضرائب المصرية في 31 ديسمبر. وقالت الشركة في رد بالبريد الإلكتروني على سؤال ل«رويترز» إنه في اطار "النزاع القائم بين اوراسكوم للإنشاء ومصلحة الضرائب المصرية أوقفت اوراسكوم للإنشاء سداد الشريحة المقررة في 31 ديسمبر 2013 من التسوية (الضريبية) البالغة إجمالاً 7.1 مليارات جنيه مصري (1.02 مليار دولار)". و أو.سي.آي ان.في هي الشركة الأم المدرجة في هولندا لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أكبر شركة مدرجة في مصر والتي تسعى لإلغاء إدراجها من بورصة القاهرة بنهاية هذا الشهر. وقالت أوراسكوم للإنشاء في أبريل الماضي إنها توصلت لتسوية نهائية بشأن نزاعها الضريبي في مصر تقوم بموجبها بسداد 7.1 مليارات جنيه على أقساط سنوية حتى ديسمبر 2017. ودفعت الشركة الشريحة الأولى بقيمة 2.5 مليار جنيه لمصلحة الضرائب خلال العام الماضي ولكنها لم تسدد الشريحة الثانية بقيمة 900 مليون جنيه قبل نهاية 2013. والمبلغ المتبقي الذي تطالب به الحكومة المصرية شركة أوراسكوم هو 4.6 مليارات جنيه. وكانت أوراسكوم للإنشاء باعت في عام 2007 قطاع الإسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للإسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية. مصر الجديدة وأظهرت نتائج أعمال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أمس نمو صافي أرباحها 69 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2013-2014 بدعم من نمو الإيرادات 19 بالمئة. وبلغ صافي ربح الشركة 65.5 مليون جنيه (9.4 ملايين دولار) في ستة أشهر حتى نهاية ديسمبر مقابل 38.7 مليوناً قبل عام. وزادت مبيعات الشركة 19.4 بالمئة إلى 131.8 مليون جنيه من 110.4 ملايين قبل عام. الجنيه يستقر لم يطرأ تغيير يذكر على سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي للعملة الصعبة أمس كما استقر في السوق السوداء. وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار للبنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9522 جنيهات للدولار بارتفاع طفيف عن 6.9524 جنيات في العطاء السابق، وعرض البنك 40 مليون دولار. وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار معروض أمس بسعر 7.36 جنيهات مقارنة مع 7.35 جنيهات أمس. كان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلباً على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. القاهرة رويترز البيان الاماراتية
