يمرس : تقرير يكشف بالأرقام حجم الاحتيال والتلاعب الذي طال قطاع الغاز اليمني منذ اكتشافه

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير يكشف بالأرقام حجم الاحتيال والتلاعب الذي طال قطاع الغاز اليمني منذ اكتشافه

الاشتراكي نت نشر في الجنوب ميديا يوم 16 - 01 - 2014

ثمة توقعات رسمية متفائلة بامتلاك اليمن قرابة 70 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي موزعة على عدد من الأحواض منها 35 تريليون قدم مكعب في الجزء الشمالي و20 تريليون في الجزء الشرقي و 15 تريليون في الجزء الغربي, غير أن ثروة بهذا الحجم تحتاج ارادة وسياسة وطنية جادة ومخلصة تعمل على ترجمة هذه الأرقام التنموية المغرية على ارض الواقع والنهوض بمستوى الاقتصاد الوطني المتردي ودعم اهم المشاريع الخدمية كالكهرباء والغاز المنزلي.
لقد تعرض قطاع الغاز اليمني منذ الوهلة الأولى لاكتشافه لعمليات تدمير وفساد ممنهجة جراء الاختلالات الكبيرة التي شابت اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والتصدير التي لم تعر هذا المورد الحيوي الهام أهمية تذكر, إذ كان بالإمكان لهذه الثروة الطبيعية أن تجنب الإقتصاد الوطني تكبد الكثير من الخسائر والنفقات التي كان بالإمكان توفيرها وضخها في عملية التنمية المستدامة في حال حسن تخطيط استكشاف وأنتاج هذا المورد واستغلاله بشكله الأمثل, لكن الذي حدث لهذا الثروة هو العكس.
ففي الوقت الذي كان العالم يتجه بوتيرة متسارعة صوب مصادر الطاقة المتجددة ومنها الغاز, كانت شركة (هنت الأمريكية) تحرق عشرات الملايين من الأقدام المكعبة بشكل يومي من الغاز في قطاع 18 دون رقيب أو حسيب. وبعد ان أصبح المخزون الغازي في القطاع ذاته وقعت الكارثة الأكبر والأكثر سلبا على اقتصاد البلد والتنمية والتي تتمثل باتفاقية تطوير الغاز والتعاقد على بيع 90% مما تبقى من ثروة اليمن الغازية في هذا القطاع .
ويبدو ان توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي بضرورة معالجة موضوع الغاز المصاحب وعدم إحراقه في الهواء والاستفادة منه في توليد الطاقة الكهربائية, خلال لقائه اليوم الخميس وفد شركة توتال ربما تكون الخطوة الأولى من مشوار المعالجات التي يتطلبها هذا القطاع الحيوى جراء صفقات الفساد والتخريب التي طالت الغاز والثروات الوطنية بشكل عام خلال سني حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
هادي ناقش مع توتال أيضا قضية تعديل أسعار الغاز الطبيعي المسال المباع لشركة توتال الفرنسية, وهذه النقطة (سعر الغاز) تحديدا ربما الأهم بين صفقات الفساد وعمليات الأحتيال التي جرت خلال نظام صالح.
التقرير التالي يحلل جملة من المعلومات المتعلقة بالغاز ويغوص خبايا وأسباب اتفاقياته.
تقديرات لأرقام وهمية لتمرير الاتفاقية المشؤومة
في أغسطس من عام 2005 م قامت شركة ECL بعد طلب مجلس النواب اليمني آنذاك من وزارة النفط والمعادن إعادة تقييم احتياطيات اليمن الغازية المثبتة المتبقية من غير المخصصة لمشروع الغاز وذلك قبل تمرير الحكومة لاتفاقيات البيع الثلاثة والمصادقة عليها وتضمن الطلب تخصيص ما لا يقل عن 5.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي المثبت والقابل للاستخدام الفوري المباشر في أغراض الاستهلاك المحلي والكهرباء بشكل خاص.
ويكشف تقرير أعده مجموعة من خبراء ومتخصصين في مجال النفط والغاز حصل "الاشتراكي نت" على نسخة منه أن شركة ECL قامت وبتكليف من وزارة النفط بتقييم الاحتياطيات بناء على المعلومات المتوفرة في عدد من القطاعات ورفعت تقريرا باللغة الانجليزية تمت ترجمته إلى العربية وكان نص الترجمة يفيد أن هناك كميات كافية في اليمن من الغاز الطبيعي القابل للاستخراج والاستخدام المباشر عند الطلب في السوق المحلية ومقدارها 5.9 تريليون قدم مكعب .
الدراسة شملت عدد من القطاعات تم تصنيف مخرجاتها إلى :
1. احتياطيات :
الأدنى
المتوسط
الأعلى
المجموع،تريليون قدم مكعب
1.825
2.485
3.370
2. موارد محتملة :
الأدنى
المتوسط
الأعلى
المجموع ،تريليون قدم مكعب
0.210
0.350
0.700
3. موارد متوقعة :
الأدنى
المتوسط
الأعلى
المجموع، تريليون قدم مكعب
0.430
0.890
0.1.850
وهكذا وبحسب المخولين برفع التقرير ، فإن إجمالي ما تم تقييمه ورفعه إلى مجلس النواب كاحتياطي قابل للاستخدام الفوري :
الأدنى
المتوسط
الأعلى
المجموع، تريليون قدم مكعب
2.465
3.725
5.920
وكان في هذا كثير من المبالغة والتسطيح والتبسيط والمغالطة لمجلس النواب ولعامة اليمنيين ،ل 3 أسباب رئيسية على الأقل هي :
الأول : هذا المجموع هو = احتياطيات + موارد محتملة + موارد متوقعة ، وليس احتياطيات مؤكدة قابلة للاستخراج والاستخدام المباشر ،
ثانيا : هذه الموارد كانت ولا تزال مبعثرة ومشتتة جغرافيا وقانونيا (تعاقديا) ولا يمكن بأي حال من الأحوال استخدامها فوريا للسوق المحلية،
ثالثا : استغلال هذه الموارد يحتاج إلى نفقات رأسمالية باهظة وإلى الكثير من الوقت والجهد. /1/
ويقول التقرير: لكن هناك سؤال هام يحتاج إلى إجابة ولو بأثر رجعي وهو :
هل فعلا هذا الشتات من تلك الاحتياطيات الغازية المخصصة للاستخدام المحلي في عام 2005م كانت فعلا كميات في متناول اليد للاستخراج والاستخدام المباشر آنذاك أو لاحقا أو حتى الآن أو غدا ؟؟
بحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن لم تشهد الخارطة الغازية منذ العام 2005م اكتشافات غازية كبيرة مؤكدة تضاهي أو تعوض تلك المفقودة (المتعاقد عليها في صفقة الغاز) أو حتى جزء منها رغم كثرة تداول الأخبار في الأيام والأشهر الأخيرة عن مؤشرات وتوقعات هنا أو هناك، فكما جاء في محاضرة الأخ / مدير عام الاستكشافات في الهيئة مطلع العام 2013م ضمن محاضرة ألقاها في وزارة النفط والمعادن أمام العديد من قيادات وكوادر الوزارة والهيئة تضمنت أرقاما وتوقعات تجعلنا ننغمس في الخيال والأمنيات وخلصت في الأخير إلى أن هناك توقعات غازية في اليمن تصل إلى 70 تريليون قدم مكعب موزعة بحسبه على عدد من الأحواض كما في الجدول التالي :
معلومات هيئة استكشاف وإنتاج النفط
رقم
الحوض
الكميات الغازية المتوقعة،
تريليون قدم مكعب
1
حوض السبعتين
35
2
حوض المسيلة – سيئون
10
3
حوض جيزع القمر
10
4
حوض الربع الخالي
-
5
حوض المكلا – سيحوت
-
6
حوض سقطرى
-
7
حوض البحر الأحمر
15
المجموع
70
من الجدول أعلاه يتضح أن هناك توقعات ب 35 تريليون قدم مكعب في الجزء الشمالي و20 تريليون في الجزء الشرقي و 15 تريليون في الجزء الغربي وهي توقعات متفائلة جدا ومبالغ فيها من وجهة نظري في ظل الظروف التي تمر بها البلد من منطلق المثل التعزي القائل :
"إبنك بيدك ... قال له ب يرزقك الله !"
ويوضح التقرير إن ما أكدته وتؤكده معلومات الشركات المشغلة والوطنية منها بوجه خاص، وعلى سبيل المثال شركة صافر (مشغل قطاع 18) في أحد آخر رسائلها بهذا الشأن إلى وزارة النفط والمعادن في 8 سبتمبر 2013م ، تشير إلى أن النشاط الاستكشافي والتطويري الذي قامت به شركة صافر منذ تسلمها القطاع من شركة هنت في 15 نوفمبر 2005م وحتى 31 ديسمبر 2011م قد أثمرت عن زيادة في كمية الاحتياطي الغازي القابل للاستخلاص (الممكن + المحتمل) بمقدار 2.02 تريليون قدم مكعب عن ما حدده تقرير تشهيد D&M في 2005 (وهذا الأخير أشار إلى 9.495 تريليون قدم مكعب في 1 يناير 2005م) .
ومن هنا يتضح مقدار الفرق بين شبه الحقائق وشبه الأحلام والتفاوت الكبير في المعلومات من طرف إلى آخر
أحد أهم معوقات وضع الحلول والاستراتيجيات الغازية هو الصيغ التي وضعت بها اتفاقيات المشاركة في الإنتاج والتي همشت الغاز كثروة هيدروكربونية قومية يجب الحفاظ عليها وتخطيط استخداماتها وتحريم هدرها وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي فيها بالشكل السليم والأمثل الذي يعود بالفائدة على التنمية المحلية والوطنية وعلى الطرف الآخر في الشراكة وخلال فترة الاتفاقيات ، ولذا كانت الثروة الغازية ولا تزال عرضة للهدر غير القانوني وغير المبرر في مخالفة لبنود الاتفاقيات ذاتها في أغلب الأحيان (بمخالفة الإجراءات السليمة للصناعة البترولية الجيدة) وبدلا من إعادة حقنها (بزيادة النفقات الرأسمالية للشركات واحتسابها كنفقات مستردة) أو استخدامها في توفير متطلبات الطاقة في القطاعات نفسها (خفض كلف التشغيل باستبدال وقود الديزل بالغاز المنتج) ذهبت الشركات نحو الحلول السهلة لها وهو الحرق وذلك في ظل عدم التعامل بحزم مع مثل هذه التصرفات من قبل الجهات المعنية.
الجدول أدناه يوضح كميات الغاز المحروق من مختلف القطاعات في العام 2012م وذلك للاستشهاد فقط عن الهدر الكبير للثروة الغازية التي نحن في أمس الحاجة لها في ظل صمت مريب وغير مبرر ، حيث لا تبرر اتفاقيات المشاركة العبث بالثروة والبيئة.
الغاز المحروق من القطاعات النفطية العام 2012م
القطاع
الإجمالي السنوي
ألف قدم مكعب
المعدل الشهري
ألف قدم مكعب
المعدل اليومي
ألف قدم مكعب
معدل إنتاج الطاقة المتوقع، ميجاوات ساعة
نسب الحرق وتوقعات الإنتاج من الطاقة، %
قطاع 14(المسيلة )
1,825,816
152,151
5,002
19.03
6.3
قطاع 18(مأرب)
887,581
73,965
2,432
9.25
3.1
قطاع 5(جنه )
33,817
2,818
93
0.35
0.1
قطاع 10(شرق شبوة)
20,653,288
1,721,107
56,584
215.27
71.6
قطاع 32(حواريم)
33,578
2,798
92
0.35
0.1
قطاع 53(شرق سار)
544,349
45,362
1,491
5.67
1.9
قطاع S1 (دامس)
32,579
2,715
89
0.34
0.1
قطاع 51(شرق الحجر)
0
-
-
-
0.0
قطاع 43(ج حواريم )
1,118,787
93,232
3,065
11.66
3.9
قطاع 9(مالك)
781,744
65,145
2,142
8.15
2.7
قطاع S2 (العقلة)
2,779,500
231,625
7,615
28.97
9.6
قطاع 4 (عياد)
168,624
14,052
462
1.76
0.6
المجموع 2012م
28,859,663
2,404,972
79,068
300.81
100.0
كما يتضح من الجدول أعلاه ، فإن ما تم حرقه يوميا من القطاعات النفطية في عام 2012م يكافئ 300 ميجا وات ساعة من الطاقة الكهربائية وبما مقداره 2,628 جيجا سنويا ، وحوالي 71.6 % منها يمكن أنتاجه من قطاع 10 الذي يتم فيه حرق ما يساوي 56.6 مليون قدم مكعب في اليوم بما يعدل 215.7 ميجا وات ساعة (1,889 جيجا وات سنويا) ويحتل المرتبة الثانية قطاع أو إم في (إس 2) حيث يحرق هذا ما يساوي 7.6 مليون قدم مكعب يوميا يمكن استخدامها لتوليد 28.97 ميجا وات ساعة ....
تعديل أسعار بيع الغاز المسال وصولا للسعر العادل :
وبحسب مهندسين وخبراء النفط فإن صفقة الغاز المسال هي التي خلقت معظم هذه التعقيدات إن لم يكن كلها والتي برزت كتداعيات لهذه الصفقة، ويرون أن معالجة آثارها تبدأ من معالجة مساوئ هذه الصفقة ذاتها بمختلف الطرق بما يفضي لجعل شركاء الصفقة قابلين لتحمل جزء من تداعياتها السلبية على صعيد التنمية والطاقة بشكل خاص ...
لقد بات حاضرا ليس خافيا على أحد في هذه الصفقة ما يلي من الحقائق بحسب ما يوردها التقرير:
1. عندما كانت لجنة تسويق الغاز وغيرها من لجان المشروع ومهندسيه يلهثون خلف قيادة توتال وهنت شرقا وغربا في عملية تسويق الغاز والتفاوض مع المشتريين في السوقين الأمريكية والآسيوية ، كانت الأسواق الأمريكية حينها تتهيأ للتحول إلى استخدام الغاز الصخري ، بل كانت قد بدأت فعلا في ذلك منذ نهاية القرن الماضي ومطلع القرن الحالي وكان رئيس الولايات المتحدة آنذاك جورج بوش الابن عقب 11 سبتمبر 2001م قد صرح علانية في جميع وسائل الإعلام أن بلاده سوف تقلص من اعتمادها على الاستيراد الخارجي من الهيدروكربون من منطقة الشرق الأوسط والخليج ، حيث مع نهاية عام 1999 م كانت قد حفرت في الولايات المتحدة 21 ألف بئر غازي، ومع نهاية العام 2001م كان عدد آبار الغاز الصخري المحفورة يربوا عن 38 ألف بئر غازي تنتج 0.38 تريليون قدم مكعب واستمر النشاط بالتسارع إلى أن بلغ الإنتاج من الغاز الصخري خلال العام 2010م ما مقداره 5.34 تريليون قدم مكعب ...
فهل يكون أحد العمالقة العشرة الأوائل في الصناعة البترولية العالمية (النفط والغاز) - شركة توتال وإلى جوارها شركة هنت الأمريكية والآخرين من المطبلين والسماسرة عندما ذهبوا مصريين على بيع ثلثي إنتاج المشروع اليمني من الغاز المسال في ذلك التوقيت .... هل كانوا يجهلون توقعات العرض والطلب والأسعار في تلك السوق خلال السنوات القليلة القادمة ؟ إن كان كذلك فهذه جريمة !
أم أنهم ذهبوا لبيع تلك الكميات وبذلك السعر قصدا (عمدا) إلى ذلك السوق وهم يعلمون (قانون العرض والطلب) ، ويعلمون أيضا أن المشروع لا يزال أمامه 3-4 سنوات قبل البدء بالإنتاج ومن ثم سيصادف تدني الأسعار وبالتالي الذهاب إلى مفاوضات جديدة بشروط جديدة سيفرضونها هم على من يريد تعديل الأسعار؟
إذا الجريمة أكير, أليس هذا هو المنطق وهو واضح كوضوح الشمس في منتصف النهار؟ إأليس هذا احتيال كبير على اليمن واليمنيين الفقراء المعدمين ؟!
اليمنيين اللذين ما صدقوا حصلوا 10 تريليون قدم مكعب ليحلوا به بعضا من مشاكلهم المزمنة في التنمية حتى يظهر هؤلاء اللصوص والمحتالون الخارجيين والداخليين لينهبوها ويصادروها بثمن بخس ويصادروا معها جزء من أحلامهم في الحياة والعيش الكريم.
2. بعض الباعة (من المسوقين للغاز) بل جلهم (إذا استثنينا اليمنيين والله يعلم ماذا ستكشف الأيام!)هم أنفسهم المنتجين والمشترين وهم الناقل والمستلم والموزع والمستخدم في السوق الأمريكية لذا فقد كانت عقود البيع الموقعة لتلك السوق مجرد عقود ترانزيت زمنيا ووهمية فقط من أجل الحصول على موافقة (الجانب اليمني) أمام الرأي العام المحلي (داخليا) والخارجي للحصول على القروض والتمويل من المؤسسات الدولية.
3. لقد كانت تلك الجهات العابثة تعلم علم اليقين أن مؤشر "هنري هوب" الناظم والمرتبطة به كل أسعار الغاز في الجزء الغربي من الكرة الأرضية سيتدنى وسيبلغ أدنى مستوياته خلال البضع سنوات القادمة (هي سنوات الإنشاء لمشروع الغاز) وستصبح تلك العقود في حال استمرارها غير مجدية اقتصاديا وسيطالب الطرف اليمني حينها بتعديل الأسعار أو البحث عن أسواق جديدة ذات أسعار محسنة وستكون فرصة سانحة ومنتظرة لتلك الأطراف حينها بفرض شروط تفاوضية جديدة على الطرف اليمني وهو ما تم فعلا بدءا من العام 2010 م وبعد تصدير الشحنات الأولى وهم مستمرون بفرض إرادتهم حتى اليوم رغم الجهود التي تبذل في ظاهر الأمر ويتم تحويل الشحنات في تلك العقود (عقد "جي دي إف سويس " و "توتال جي بي" بمزاجهم ويجوزوا على نصيب الأسد ويرمون لليمنيين بالعظام والفتات .. .
4. هناك أمر لا بد من الإشارة إليه وهو أن اتفاقية تطوير الغاز المصادق عليها في 1995م والمعدلة في 1996 م شملت التعديلات أحد أهم موادها ، وهو نقل صلاحيات مجلس النواب إلى وزير النفط والثروات المعدنية حينها بمنحه صلاحيات هي من حق مجلس النواب بموجب الاتفاقية السابقة وذلك في المصادقة والموافقة على توسيع القدرة التصميمية للمنشأة، وهو ما تم بالفعل في23/5/ 2005م برسالة رقم(و ن م/722) منه إلى الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال ، وهو إجراء من وجهة نظرنا متأخر جدا ، حيث من وجهة النظر الفنية والهندسية والتعاقدية ، كان القرار الفعلي لتوسيع القدرة التصميمية من 5.3 إلى 6.7 مليون طن في السنة قد أتخذ من قبل الشركة في وقت سابق بشكل منفرد أو بضوء أخضر وغير معلن من قبل الطرف اليمني وصاحب القرار ، حتى قبل أن يتخذ القرار بذلك نهائيا في مجلس إدارة الشركة إذ أن الدراسات والوثائق الهندسية وتاريخها ومواصفاتها تؤكد هذه الفرضية وما كانت رسالة الوزير المشار إليها إلا تحصيل حاصل.
5. إن إصرار الباعة / المشترين في الاستمرار بتلك السياسات المعيقة والمعرقلة لتعديل أسعار الغاز اليمني بالسعر العالمي العادل لجميع الأطراف يعد استمرارا صارخا في مغالطة اليمنيين ومصادرة ثروتهم بطرق غير شريفة ، حيث يعد احتيال والتفاف واضح، ويجب أن يقابله إصرار رسمي وشعبي على أقل تقدير من وجهة نظري على ضرورة الالتزام الحرفي بمضمون اتفاقية تطوير الغاز رغم كل ما يشوبها من قصور وتساؤلات والاكتفاء بتسليم الكميات المحددة المتفق عليها في اتفاقية تطوير الغاز كحد أقصى وهي 5.3 مليون طن سنويا مع إمكانية الذهاب بشكل موازي إلى التحكيم الدولي فيما يتعلق بالظروف والملابسات المحيطة بتوقيع اتفاقيات البيع ، ذلك أن التعديل لتلك المادة من اتفاقية تطوير الغاز ونص رسالة الوزير بارباع بنيت (اشترطت أن) على أن التوسعة للقدرة التصميمية من 5.3 إلى 6.7 يجب أن تحقق عوائد اقتصادية جيدة وهو ما لم ولن يتحقق بأي حال من الأحوال ، بل أن ما حدث أضر بمصلحة الجانب اليمني أشد الضرر ومجرد خفض الإمداد بذلك الفارق سحل كثير من قضايا التنمية والطاقة التي خلقتها اتفاقية تطوير الغاز بصفقتها الفاسدة.
الاشتراكي نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.